جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود گفته است در یک سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شد، نقض حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه، تداوم یافت و شمار اعدام‌ها به ۲۵۳ نفر رسید.
دومین گزارش دوره‌ای جاوید رحمان، با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۲۵ مرداد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد.
به نوشته این گزارش، اگرچه سال گذشته شمار اعدام‌ها در ایران به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسید، اما ایران «همچنان یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها در جهان را دارد».
بنابر همین گزارش، کاهش چشم‌گیر شمار اعدام‌ها در ایران نتیجه اصلاح قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر است به‌طوری که آمار اعدام‌های متهمان این جرایم از ۲۳۱ مورد در سال ۲۰۱۷ به دست‌کم ۲۴ مورد در سال ۲۰۱۸ رسید.
در عین حال آقای رحمان با اشاره به اینکه هنوز بیش از ۸۰ اتهام، از جمله «محاربه با خدا»، «افساد فی الارض»، «کفرگویی» و «سب النبی»، در قوانین ایران هست که با مجازات اعدام روبه‌روست گفته است: میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی بسیاری از این تخلفات را جزو جرائم جدی تلقی نمی‌کند.
جاوید رحمان در ادامه این گزارش به اعدام هفت مجرم صغیر در سال گذشته میلادی اشاره کرده است که دو نفر از آنها به اتهام تجاوز و سرقت در هفده سالگی اعدام شدند. وی با استناد به برخی گزارش‌ها عنوان کرده که این دو «تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده بودند».
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین با اشاره به اظهارات میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاکید کرده که اعدام کودکان «مطلقا ممنوع است و باید بلافاصله به آن خاتمه داد».
جاوید رحمان همچنین نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران و ممانعت از دسترسی آنها به خدمات درمانی ابراز نگرانی عمیق کرده و تخمین زده که دست‌کم ۳۰ پرونده در این زمینه وجود دارد؛ از جمله پرونده مربوط به کامران قادری، شهروند اتریشی که از ژانویه سال ۲۰۱۶ در زندان است در حالی که از وجود یک غده در پای خود رنج می‌برد.
همچنین به نوشته جاوید رحمان، با وجود آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا، «هیچ پیشرفتی در پرونده بازداشت‌های خودسرانه شهروندان خارجی یا دو تابعیتی در ایران دیده نمی‌شود».
آقای رحمان در ادامه گزارش خود اضافه کرده که مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها، وکلا، روزنامه‌نگاران، خانواده روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند.
یکی از مواردی که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به آن اشاره داشته محکومیت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق است. آقای رحمان گفته که مقامات قضایی ایران این حکم را به خاطر دفاع خانم ستوده از حقوق زنان معترض به حجاب اجباری صادر کرده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در دومین گزارش دوره‌ای خود ابراز نگرانی کرده است که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به «امنیت غذا و توزیع دارو» در ایران آسیب بزند.
وی سپس با اشاره به موارد فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی عنوان کرده که حدود ۳۵۰ هزار بهایی در ایران در معرض سرکوب شدید و تغقیب قضایی و تعدی قرار دارند.
این گزارشگر سازمان ملل همچنین از رفتار جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌ها، بلوچ‌ها و کردها، انتقاد کرده است.
جاوید رحمان سال تابستان سال گذشته به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران منصوب شد. او جانشین عاصمه جهانگیر است که فوریه ۲۰۱۸ درگذشت.
