محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سه‌شنبه شب، ۲۹ خرداد، در برنامه‌ای تلویزیونی از توقف «پرداخت دلار به واردات کالاهای غیرضرور» خبر داد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این تصمیم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده‌است.
این نماینده مجلس تأکید کرد که «نباید برای واردات کالاهای غیرضروری ارز از کشور خارج شود و با این تصمیم از تولید داخلی حمایت می‌شود.»
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی در تهران، از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: «بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.»
ولی‌الله سیف در عین حال «سه‌نرخی شدن ارز» را تأیید نکرد و گفت: «تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.»
هنوز هیچ مسئولی در دولت یا بانک مرکزی، تعریفی از کالاهای غیرضروری ارائه نکرده یا مصادیقی برای این کالاها معلوم نکرده‌است، تا مشخص شود واردات کدام کالاها عملاً ممنوع خواهدشد.
به گزارش ایسنا، شماری از واردکنندگان در روزهای گذشته از مشکلات خود برای در اختیار گرفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی، خبر داده بودند که عمدتاً این واردکنندگان در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای لوکس، فعال بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، شامگاه بیستم فروردین ماه امسال، سیاست جدید ارزی تحت عنوان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد.
بر اساس آن تمامی نرخ‌ها اعم از نرخ بین بانکی و نرخ بازار آزاد ارز، غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی را غیررسمی و غیرقانونی دانست.
پس از اعلام آن خبر، با هدف کنترل نوسانات ارز و تخصیص ارز مورد نیاز واردات و همچنین ورود ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) در بانک مرکزی راه‌اندازی شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تأمین کنند.
اما با وجود این تمهیدات همچنان نرخ دلار در بازار غیررسمی ایران با نوسان‌های شدیدی همراه بود و حتی از مرز هفت هزار تومان گذشت.
تأثیر افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار غیررسمی سبب نوساناتی در بازار انواع کالاها شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.
در عین حال گزارش‌ها از افزایش ثبت سفارش‌ها برای واردات و بهره‌مندی از دلار به قیمت رسمی در هفته‌های گذشته خبر می‌داد.
افزایش تقاضا برای استفاده از ارز دولتی، نشانه‌ای از تمایل واردکنندگان برای بهره‌مندی از اختلاف قیمت ارز رسمی و قیمت بازار آزاد، است که اصطلاحاً در ادبیات اقتصادی تحت عنوان رانت از آن یاد می‌شود.
علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای شهر محلات، روز چهارشنبه در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس، گفت: «اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به افرادی خاص باعث به وجود آمدن ده‌ها بابک زنجانی شده‌است.»
این نماینده عضو جبهه پایداری، در تذکر خود با اشاره به اینکه در حال حاضر هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای خاص می‌دهند، تأکید کرد: «این افراد با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجناسی را وارد می‌کنند و با دلار ۸۰۰۰ تومانی در بازار می‌فروشند که یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از این طریق ایجاد شده‌است و ده‌ها بابک زنجانی از این راه به وجود آمده‌اند.»
بر اساس محاسبات سلیمی، نماینده محلات در مجلس، برای کسب این رانت از بیستم فروردین‌ماه تا کنون یعنی در دو ماه گذشته، باید بیش از ۲۹ میلیارد دلار با قیمت رسمی اختصاص یافته باشد و واردکنندگان تمام کالاهایی را که با این میزان ارز وارد کرده‌اند با نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کرده باشند.
