در حالی که بر اساس برآوردهای رسمی نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی، «عملکرد دولت های پیشین» ایران را عامل بروز چنین وضعیتی دانسته و خواستار مهار گرانی شده است.
او در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه در نطق پیش از دستور خود، گفت که باور او «ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین» است.
ابراهیم رئيسی، رئيس جمهور ایران نیز روز ۲۶ فروردین، مشکل گرانی را متوجه به عملکرد دولت روحانی دانست و گفت: «چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست».
موضوع گرانی‌ها محور نطق چند نماینده مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۸ فروردین نیز بود.
مرتضی محمود‌وند، نماینده خرم‌آباد، در همین زمینه گفت در زمینه گرانی «آمارهای غلط» به رئيس‌جمهور می‌دهند و «افزایش قیمت اقلام خوراکی فشار زیادی را متوجه خانوارها کرده است».
زهره‌سادات لاجوردی، نماینده تهران، نیز گفت «افزایش سرسام آور قیمت، به ویژه قیمت خودرو داد مردم را درآورده و با وجود تذکرات اقدامی نمی‌شود».
البرز حسینی، نماینده خدابنده، دیگر نماینده منتقد بود که از افزایش قیمت‌ها با عنوان «سونامی گرانی اقلام خوراکی» یاد کرد و گفت «کسی به فکر اقشار آسیب‌پذیر نیست».
آقای رئيسی مهرماه سال گذشته تورم را خط قرمز دولت دانسته بود و به دستگاه‌های اجرایی دستور داده بود که از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.
مرکز آمار ایران روز دوم فروردین امسال اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰ و دو دهم درصد رسید. این سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در کشور ثبت می‌شود. قبلا در سال‌های ۷۴ و ۹۸ نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.
اعلام نرخ تورم از سوی دستگاه‌های آمار جمهوری اسلامی ایران همواره با تردید کارشناسان و اقتصاددانان مستقل روبرو شده و آن‌ها همواره اشاره می‌کنند که نرخ واقعی تورم بالاتر از آمارهای رسمی است.
در روزهای گذشته افزایش قیمت برنج ایرانی به حدود کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بازتاب گسترده‌ای داشت. اواخر بهمن سال گذشته که روند افزایش قیمت برنج شروع شد، سخنگوی دولت رئیسی اعلام کرد که دولت برای مقابله با این وضعیت، در بازار و یک سامانه دولتی، نوعی برنج ایرانی را با قیمت کیلویی ۴۲ هزار تومان و برنج خارجی را بین ۱۲ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان با «تحویل درب منزل در غالب استان‌ها» در دسترس همه مردم قرار می‌دهد.
این برنامه اما در عمل شکست خورد و قیمت برخی اقلام برنج ایرانی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
همزمان با افزایش قیمت‌ها به‌ویژه اقلام خوراکی، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، هشدار داد که در صورت ادامه روند کنونی و عدم تعامل با نظام بانکی جهانی باید منتظر تورم سه رقمی باشیم.
آقای دانشمند در ادامه با انتقاد از سیاست دولت در «تنظیم بازار» گفت که «با داغ و درفش نمی‌توان قیمت‌ها را تغییر داد».
شکست سیاست‌های دولت رئيسی در مهار تورم در حالی رخ داده است که مقام‌های وزارت نفت از دو برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد ۴۲ درصدی صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند.
