مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، می‌گوید اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته است و احتمال بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها وجود دارد.
او روز جمعه، ۱۴ آبان‌ماه، به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر از «مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم»، کنترل تورم سخت می‌شود و «هر تصمیمی در کشور گرفته می‌شود، باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم».
مرکز آمار ایران اوایل آبان‌ماه با انتشار گزارش جدیدی از نرخ تورم اعلام کرد که افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال (تورم سالانه) ۶۱.۴ درصد بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز روز گذشته با اشاره به سیاست تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی گفت این سیاست شکست خورده و «نرخ تورم کالای اساسی با نرخ ارز دولتی از کالای غیراساسی بیشتر» شده است.
در ماه‌های اخیر هشدارهای متعددی درباره بروز ابر تورم در کشور داده شده است. اواخر تیرماه امسال، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، در توییتی نوشت که با ادامه روند موجود «در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچ گاه در کشور تجربه نشده است».
در میان مقام‌های حکومت ایران نیز انتقاداتی درباره گرانی مطرح شده است. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ششم آبان، وضعیت تورم را «بسیار نگران‌کننده» خواند و گفت: «گرانی‌های سرسام‌آور، بسیاری از مواد غذایی عموم مردم را از سر سفره‌ها جمع کرده است.»
احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان و امام جمعه تهران، نیز در خطبه‌های نماز جمعه، روز ۱۴ آبان، گفته است «گرانی‌های افسارگسیخته و لحظه به لحظه» مردم را رنج می‌دهد و از دولت ابراهیم رئیسی خواسته است که مشکلات را سریع‌تر حل کند.
ابراهیم رئيسی، رئيس جمهور ایران، روز ششم مهرماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت تورم خط قرمز دولت او است. دو روز پس از این اظهارنظر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ایران اعلام کرد که «افزایش تورم در شهریور به هیچ وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.»
با وجود این وعده‌ها، گزارش‌های متعدد رسانه‌های داخل ایران نشان‌گر تداوم گرانی کالاهای مختلف است.
گرانی گسترده کالاها در حالی ادامه دارد که قدرت خرید طبقات مختلف در حال کاهش است. به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور، «۳۲.۴ درصد کمتر» از قدرت خرید آن‌ها در اول فروردین امسال بوده است.
به گزارش روزنامه همشهری، این میزان کاهش قدرت خرید به این معنی است که دستمزد ده میلیون تومانی یک کارگر در ابتدای سال جاری، به شش میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در پایان شهریور کاهش یافته است.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نیز اخیرا در گزارشی اعلام کرد که به طور میانگین از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دهک‌های مختلف با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها را خانوار‌های کارگری تشکیل می‌دهند.
ناکارآمدی حکومت، فساد گسترده و تحریم‌های اقتصادی در کنار بحران کرونا از مهم‌ترین عوامل هستند که به آشفتگی وضعیت اقتصاد ایران دامن زده‌اند.
