مرکز آمار ایران طی گزارشی که روز سه‌شنبه، اول بهمن‌ماه، منتشر کرد، تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه گذشته را ۳۸.۶ درصد اعلام کرد.
این رقم نسبت به تورم سالانه مربوط به آذرماه ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال کاهش تورم به معنی ارزان شدن کالاها و خدمات در کشور نیست، بلکه تنها شتاب افزایش قیمت‌ها کمی کاسته شده است.
جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش قیمت خوراکی‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه نسبت به دوره مشابه پارسال حدود ۵۲.۴ درصد بوده است. برخی از اقلام خوراکی مانند انواع گوشت و سبزیجات تورمی حدود ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
این گزارش تورم بخش مسکن و اجاره‌بها را حدود ۲۳ درصد عنوان می‌کند.
همچنین افزایش قیمت‌ها در روستاها بیشتر از شهرها بوده است. تورم روستایی حدود ۴۲ درصد و تورم شهری ۳۸ درصد گزارش شده است.
تورم در خود دی‌ماه نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) نیز ۲۶.۳ درصد ارزیابی شده که نسبت به تورم آذرماه ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، تورم در ایران به شدت اوج گرفت و در شهریورماه رکورد ۴۲.۷ درصد را ثبت کرد.
شتاب افزایش قیمت‌ها بعد از آن مقداری فروکش کرد.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تورم سال ۲۰۱۹ ایران حدود ۳۵.۷ درصد بوده که پنجمین جایگاه را در جهان بعد از ونزوئلا، سودان، زیمبابوه و آرژانتین از لحاظ شتاب رشد قیمت‌ها داشته است.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران طی سال جاری میلادی ۳۱ درصد باشد و در سال‌های پیش‌رو مقداری از شتاب افزایش قیمت‌ها در ایران گرفته شود و نهایتا در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ درصد کاهش یابد.
سال آینده نیز ایران از لحاظ تورم پنجمین جایگاه را در جهان خواهد داشت و سال ۲۰۲۲ سومین تورم بالای جهان را تجربه خواهد کرد و در دو سال بعد، در میان همه کشورهای جهان، تنها سودان تورم بالاتری نسبت به ایران خواهد داشت.
بدین ترتیب انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو نیز قیمت‌ها در ایران به اوج‌گیری خود ادامه دهند.
تورم بالا در دو سال گذشته با رکود اقتصادی چشمگیر همراه بوده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد و سال گذشته دوباره ۹.۵ درصد کوچک‌تر شد، به عبارتی تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال گذشته ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی صفر درصد باشد.
