ویروس کرونا بحرانی جهانی را رقم زده است و همه کشورها به‌نحوی درگیر آن شده‌اند.
بر طبق ادعای رسمی مقامات دولتی، از روز ۳۰ بهمن متوجه ورود بیماری مرگبار کووید ۱۹ به ایران شده‌اند، هرچند بررسی توالی زمانی اتفاقات رخ‌داده صحت این ادعا را زیر سؤال برده است.
بر اساس اظهارات دکتر محمد مولایی، که اصرار او بر گرفتن تست از برادر بیمارش باعث تأیید شیوع ویروس کرونا در قم شد، ابتلای بیماران به نشانه‌های مشابه در بیمارستان کامکار قم از اواخر دی ماه مشاهده شده بود.
محققان پروژه NextStrain، بر اساس مطالعه ساختار ژنی ایرانی‌های مسافر مبتلا که ار ایران به کانادا رفته بودند، تخمین زده‌اند که آغاز درخت فیلوژنتیکی کووید۱۹ در ایران نیمه اول ژانویه (حداقل ۲۴ دی) بوده است.
در حال حاضر تردیدهای جدی نسبت به صحت آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در خصوص تعداد کل بیماران مبتلا و قربانیان وجود دارد و آمار واقعی چند برابر آمار رسمی تخمین زده می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی، ایران رتبه سوم تعداد کل افراد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ و تلفات انسانی ناشی از آن را در جهان دارد. اگر تعداد فوت‌شده‌ها در مقیاس میلیونی جمعیت سنجیده شود، به ازای هر یک میلیون نفر تا کنون ۱۴ نفر جان باخته‌اند که رتبه دوم را بعد از ایتالیا از آن ایران می‌کند.
البته این آمار رسمی است و اگر آمار واقعی مدنظر باشد، ایران از نقطه نظر تلفات انسانی مطلق و نسبی، با فرض این‌که آمارهای دولت چین نیز اعتبار ندارد، رتبه دوم را خواهد داشت.
این ارقام بسیار بیشتر از حد متعارفی است که ایران می‌بایست داشته باشد. مقایسه آمار مزبور با کشورهای همسایه در این خصوص روشنگر است. این حجم از آلودگی ویروسی و تلفات انسانی طبیعی نیست و نشانگر خطای شدید مدیریتی و ساختاری است.
دلایل متعددی برای اثبات سهل‌انگاری، فاقد اهمیت دیدن خطر، بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی حکومت وجود دارد که بعد از تأخیر در شناسایی و نادیده گرفتن احتیاط‌ها و حساسیت‌های لازم و بهنگام، به حربه همیشگی پنهانکاری و کتمان حقیقت و کوچک جلوه دادن بحران متوسل شدند.
دلایل در سطح ساختاری، زیربنایی، مدیریتی، گفتمانی، روانی و سیاسی قابل تقسیم‌بندی هستند و از زوایای متفاوت می‌توان به موضوع این ضعف عملکرد وارد شد که حالت شبیه جنایت دارد. اما در این یادداشت به معضل فقدان زیرساخت پرداخته می‌شود که عملاً کشور و مردم را نسبت به شیوع اپیدمی بی‌دفاع رها کرده بود.
اپیدمی بخشی تاریک اما واقعی از تاریخ بشر است. ویروس‌ها میکروارگانیسم‌های طبیعی کنترل‌نشده هستند و نمونه جهش‌یافته و جدید آن هر آینه می‌تواند بحران بزرگی برای یک کشور ایجاد کند. حفظ سلامت عمومی، امنیت غذایی، بهداشتی و اجتماعی کشور نیازمند وجود سامانه مشخص و کارآمدی برای مهار و کنترل بحران زیستی است که به صورت بالقوه هر زمان می‌تواند به وقوع بپیوندد و همگان را غافلگیر کند. این سامانه بخشی ضروری از ظرفیت‌های زیرساختی هر کشور است.
پایه اصلی بازدهی مدیریت بحران، پیشگیری است. بنابراین، باید طرح‌هایی تدوین شود که سپر دفاعی کشور در برابر بحران زیستی باشد. البته هر لحظه امکان غافلگیری وجود دارد و پروسه شناسایی بیماری جدید ممکن است زمان‌بر باشد و بعد از شیوع بیماری نسبت به آن اطلاع حاصل شود، اما به محض آگاهی سامانه مزبور می‌تواند فعال شود و خسارت‌ها و تلفات را به حداقل برساند.
معمولا اپیدمی و بحران زیستی بعد از این‌که تعداد بیماران دارای علائم مشابه در زمان کوتاه زیاد می‌شود، قابل شناسایی می‌شود. اما در مورد خاص کرونا، با توجه به وضعیت بحرانی در چین و اطلاع‌رسانی جهانی، بنابه‌قاعده مقامات نظام باید در اواخر آذر یا اوایل دی متوجه احتمال شیوع ویروس کرونا به ایران می‌شدند و اقدامات پیشگیرانه را شروع می‌کردند.
نیاز به مدیریت بحران زیستی چنان مشهود و بدیهی است که مقامات جمهوری اسلامی نیز این ضرورت را تصدیق کرده و در اسناد بالادستی خود سازوکاری برای آن اندیشیده بودند.
ساختاری که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود، قرارگاه پدافند زیستی کشور (شفا) است که زیرمجموعه قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل کشور قرار دارد و در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده است.
این قرارگاه که موجودیت آن به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و زیر نظر یک نهاد نظامی تشکیل شده، حالت فراقوه‌ای و فرابخشی دارد و ساختار آن شامل این اعضاست:
۱.سازمان پدافند غیر عامل کشور
۲.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳.وزارت اطلاعات
۴.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۵.وزارت صنعت، معدن و تجارت
۶.وزارت نیرو
۷.سازمان حفاظت محیط زیست
۸.صدا و سیما
۹.جمعیت هلال احمر
۱۰.نیروهای مسلح
۱۱. سایر دستگاه‌ها، حسب مورد
مبانی قانونی و حقوقی قرارگاه پدافند بحران زیستی که نهاد قدرتمندی در جمهوری اسلامی است و زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده، مبتنی بر این مؤلفه‌هاست:
- بند پنجم از سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل، ابلاغی رهبری
- بند ۳ آیین‌نامه اجرایی «طرح جامع میکروبی کشور مصوب شورای عالی امنیت ملی به شماره 3/207/338-372»
- بند ۲-۲ طرح جامع میکروبی کشور به شماره 3/207/338-372
- بند(ج) ماده ۲۰۶برنامه پنج‌ساله پنجم مصوبه مجلس شورای اسلامی
- اختیارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی
این نهاد رسالت خود را چنین تعریف کرده است:
«رسالت قرارگاه پدافند زیستی کشور بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و مستندات قانونی، ارتقاء جایگاه کشور در سطح بازدارندگی ملی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها، تداوم چرخه خدمات حیاتی و ضروری زیرساخت‌ها، ارتقاء فرهنگ و امنیت روانی – اجتماعی و مدیریت بحران در برابر هرگونه تهدید ناشی از عوامل زیستی است.»
همچنین این مأموریت برای آن ذکر شده است:
«سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، فرماندهی، مدیریت، و نظارت دستگاه‌های اجرایی کشور و نیروهای مسلح در برابر تهدیدات زیستی و پیامدهای آن در سطوح مختلف با استفاده از توانمندی‌های موجود و ارتقاء ظرفیت و تولید آمادگی در حوزه پایش، پیشگیري، مقابله، درمان، آموزش، اطلاع رسانی و هدایت افکار عمومی در برابر تهدیدات این حوزه.»
در این قرارگاه، تهدیدات زیستی به دو دسته «کلاسیک» و «نوین» دسته‌بندی شده‌اند. دسته کلاسیک شامل زیرمجموعه‌های «میکرو ارگانیسم»، «مواد زیستی (سموم زیستی)» و «مواد فعال زیستی (هورمونی)» هستند. اما دسته تهدیدات زیستیِ نوین به بخش‌های بیشتری به این شرح تقسیم شده است:
- سموم زیستی تغییریافته
- عوامل زیستی دوقلو
- عوامل زیستی مصنوعی
- بیماری‌های نوین
- عوامل زیستی پنهان
- مواد شبه‌زیستی خاموش
- عوامل زیستی انتخابی
- استفاده از اقدامات بهداشتی به منظور ایجاد تهدیدات زیستی
بحران زیستی این چنین تعریف شده است:
«چنانچه بر اثر انتشار عوامل زیستی به واسطه حوادث طبیعی، اقدامات بیوتروریستی و یا حمله زیستی توسط کشورهای متخاصم، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های ملی زیستی دچار خسارت و آسیب گردد و ترس و وحشت بر جامعه تحمیل شود، به‌نحوی که برطرف کردن آن نیازمند انجام اقدامات اضطراری فوق‌العاده باشد، بحران زیستی رخ داده است.»
این تعریف کاملا بر بحران پدیدآمده بعد از سرایت گسترده ویروس کرونا در کشور تطبیق می‌کند. اگرچه وظایف این قرارگاه بیشتر مبتنی بر نگاه امنیتی سخت‌افزاری و مقابله با بیوتروریسم و حمله بیولوژیکی است، اما حالت سرایت طبیعی ویروس‌های بیماری‌زا را نیز در نظر گرفته است.
از سوی دیگر، برخی مقامات جمهوری اسلامی آشکارا مدعی شده‌اند که کرونا جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه چین و کشورهای ناهمسوست، بنابراین انتظار می‌رفته و می‌رود که این قرارگاه طرح و برنامه داشته باشد.
اما چنین نشد و هیچ طرح و برنامهٔ از قبل تعیین‌شده‌ای برای مواجهه با اپیدمی یا حمله بیولوژیک محتمل تعریف نشده و مردم بی‌دفاع در برابر این تهدید بزرگ رها شدند.
این بی‌برنامگی تا آن‌جا مشهود بود که بعد از پذیرش رسمی ورود بیماری کشنده کووید ۱۹ و شتاب بالای سرایت، بیمارستان‌هایی از قبل در مناطق مختلف کشور برای تشخیص و درمان اپیدمی تعیین نشده بودند، پرسنل درمانی بیمارستان‌ها آموزش ندیده بودند و دستورالعمل‌های لازم وجود نداشتند، طرح مدوّن و مؤثری برای تخلیه خیابان‌ها و ایزوله‌سازی محیط‌های اجتماعی تدوین نشده بود، روال تعریف‌شده برای جداسازی فضای بیمارستان‌های در نظر گرفته نشده و ایمن‌سازی کادر درمانی و وابستگان بیمار تعریف نشده بود، دستورالعمل و راهکارهایی برای خروج بیماران فوت‌کرده و تدفین خاص آن‌ها بدون ایجاد آلودگی زیستی پیش‌بینی نشده بود، و برنامه‌ای برای آموزش مردم و هدایت افکار عمومی به مسیر درست وجود نداشت.
در نتیجه، جامعه در وضعیت شوک‌آور قرار گرفت و ساختار درمان کشور در حالت اورژانسی به جمع و جور کردن قضایا پرداخت که نتیجه آن تشدید بحران و وضعیت لجام‌گسیخته کنونی است.
نظام در موضوع کنترل کرونا حتی به سازوکار تعریف‌شده و نهاد متولی موجود توجهی نکرده و در اولین قدم «ستاد مبارزه با کرونا» را تشکیل داد که ظاهراً محوریت در تصمیم‌گیری‌ها با وزارت بهداشت و متخصصان پزشکی است.
سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند نیز که قرار بود همکاری کنند، عملاً فعالیت خاصی انجام ندادند و در حاشیه قرار گرفتند. بعد از مدتی، رهبری با اشاره به «احتمال حمله بیولوژیکی» به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور داد «قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا» تشکیل دهد، که هنوز فعالیت خاصی از این قرارگاه مشاهده یا گزارش نشده است.
این حجم از تشتت، موازی‌کاری، بی‌برنامگی و رها کردن امور با تصور خوشبینانه عدم وقوع حیرت‌انگیز است که نهادی هفت سال پیش با شرح وظایف مشخص تشکیل شود، اما علی‌رغم برخورداری از بودجه و اختیارات گسترده کار خاصی انجام ندهد و در موقع نیاز نیز اصلاً به آن رجوع نشود و نهادهای دیگری خلق‌الساعه به صورت واکنشی و با تأخیر زمانی زیاد تشکیل شود تا به مدیریت بحران زیستی بپردازند.
این نابسامانی و آشفتگی محصول مدیریت عقلانیت‌گریز جمهوری اسلامی با هدایت نهاد ولایت فقیه است که مجموعه‌هایی با استفاده از اموال عمومی تشکیل می‌شوند، اما در انجام وظایف‌شان ناتوان‌اند و قادر به تأمین اهداف خود نیستند.
قرارگاه پدافند زیستی بر اساس وظایفش باید، در برابر بحران زیستی، بازدارندگی ملی ایجاد کند و چرخه حیات خدماتی را برقرار سازد و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. اما این قرارگاه در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده و اساساً در بحران کرونا دعوت به کار هم نشد. ستاد مبارزه با کرونا نیز به دلیل تأخیرها و سهل‌انگاری‌های اولیه عملاً کنترل امور از دستش خارج شده و با زحمت در پی توقف چرخه شیوع ویروس کروناست.
البته در بهترین حالت مدیریت بحران، باز ایران نمی‌توانست در برابر شیوع ویروس کرونا مصون باشد و در هر صورت بیماری کووید ۱۹ بخش‌هایی از جامعه را گرفتار می‌کرد، اما وجود برنامه مؤثر برای پیشگیری مدیریت بحران زیستی می‌توانست ابعاد بحران و دامنه خسارت‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
با توجه به مباحث پیش‌گفته می‌توان نتیجه گرفت که نقطه صفر ناکارآمدی نظام در برابر ویروس مرگبار کرونا، فعال نشدن قرارگاه پدافند زیستی (شفا) و نبودِ طرح مؤثر و پربازده برای ایجاد بازدارندگی در برابر شیوع اپیدمی است.
انتظار می‌رفت که برای مهار اپیدمی برنامه‌های مشخصی برای قرنطینه‌سازی، کاهش ترددها، چگونگی خلوت‌سازی معابر و محل‌های تجمع، نحوه اداره مدارس و خدمات عمومی، اقناع افکار عمومی، بهینه‌سازی ساختار درمانی و بهداشتی کشور، تأمین زنجیره کالاهای بهداشتی و اقلام درمانی، مراقبت از جامعه، ایمن‌سازی روانی، نحوه تدفین مناسب و بهداشتی فوت‌شدگان و… وجود می‌داشت تا سپر دفاعی جامعه باشد، اما هیچ‌یک از این موارد ضروری اندیشیده نشده بود.
اگر چنین سازوکاری وجود می‌داشت، علی‌رغم شیوع کرونا از چین به ایران، سرعت آن می‌توانست کاهش یابد و پیک بیماری در بازه زمانیِ به‌مراتب کوتاه‌تری رخ دهد.
اسم اختصاری «شفا» به‌خوبی بن‌بست نظری تصمیم‌گیران و مسئولان مربوط را نشان می‌دهد که با تفسیر غلط از شفا در قرآن به‌معنای «درمان بیماری‌های جسمانی»، عملاً به تقدیرگرایی و برخورداری از رحمت الهی دل بسته بودند. به تعبیر دقیق‌تر، دنبال راهکار و طرح نبودند بلکه فکر می‌کردند امور خود به خودی و یا با مداخلات محدود حل می‌شود و نیازی به تمهیدات ویژه نیست.
