مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهور و رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، روز یازدهم شهریور ماه، در نخستین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار، از نیاز کشور به ایجاد سالیانه ۸۰۰ هزار شغل خبر داد.
او همچنین افزود :«ما نیاز به رشد فراگیر و تطابق رشد و اشتغال داریم،...مسئله زنانه شدن ویژگیهای بازار کار، افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوان تر شدن بازار کار سه مسئله اصلی بازار کار ایران است که در سالهای آینده با آن مواجهیم».
نیلی می گوید «یکی از مهمترین تغییرات، سیل ورود زنان به بازار کار ایران است بهطوری که در سه سال اخیر سهم ورود زنان به بازار کار از مردان سبقت گرفته است. این پدیده در حالی اتفاق افتاده که سمت تقاضا آمادگی مواجهه با آن را نداشته است».
این برآورد دستیار ویژه رییس جمهور کمی خوشبینانه است چون بنا به گزارش تازه مطالعاتی در حوزه بازار کار، ایران، نیاز سالانه ۸۹۹ هزار فرصت شغلی است و اگر به برآوردهای مقامات حکومت اعتماد کنیم، وزیر کار در همین کارگاه مطالعات بازار کار می گوید که اقتصاد ایران در بهترین حالت میتواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، بنابراین یک شکاف بیش از ۴۰ درصدی میان نیاز و توانایی ایجاد اشتغال در بازار کار ایران وجود دارد که در شرایط فعلی برآورده نمی شود. اگر جمع میان بیکاران و شاغلین ناقص که بین ۶ تا ۷ میلیون برآورد میشوند را هم در نظر بگیریم، در آن صورت، تصویر واقعی تری نسبت به مشکل بیکاری و نارسائی اشتغال پیدا خواهیم کرد.
اگر رابطه اشتغال و رشد اقتصادی همان باشد که دستیار ویژه رییس جمهور، می گوید، اقتصاد ایران با یک رشد ۸ درصدی سالانه و البته پایدار میتواند، برای جویندگان تازه بازار کار اشتغال ایجاد کند. اما ظرفیت رشد اقتصاد ایران در طول عمر «جمهوری اسلامی» نزدیک سه درصد است. این میزان از رشد اقتصادی کمتر از نصف رشدی است که اقتصاد ایران برای، ایجاد فرصت شغلی برای تازه واردان به بازار کار نیازمند است.
افزون بر این هر رشد اقتصادی نمی تواند، اشتغال پایدار ایجاد کند، بلکه این رشد باید داری کیفیت معین و در صنایع خاصی حاصل شود. صنایع رانتی و سنتی که به مدد رانت دولتی و اعانه نفتی به بقاء ادامه میدهند نمی توانند شغل پایداری ایجاد کند.
اینک هر چند شاخص هایی مبنی بر خروج اقتصاد ایران از رکود در بخش هایی از اقتصاد ایران وجود دارد اما همزمان رقم بالای چکهای برگشتی، وجود معوقههای بانکی، محدودیت ساخت و ساز در بازار مسکن و همچنین سرعت پایین گردش پول نشانی از فراگیری و پایداری رشد اقتصادی نشانی ندارد. بنا به پیش بینیها نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به نیمی از رشد اقتصادی در سال گذشته خواهد رسید. چنین روندی چشم انداز مثبتی برای کاهش بیکاری نمی کشاید.
دلایل اساسی معضل بیکاری در ایران چیست؟
بیکاری در ایران ساختاری است و دلایلی چندی این تنگنای ساختاری را توضیح می دهد. واماندن از ورود صنایع ایران به دنیای دیجیتال، مدیریت ناکارآمد، مقررات نامناسب، غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران، از اهم دلایل ظرفیت پایین کارآفرینی در اقتصاد ایران است.
بیکاری در ایران ساختاری است و دلایلی چندی این تنگنای ساختاری را توضیح می دهد. واماندن از ورود صنایع ایران به دنیای دیجیتال، مدیریت ناکارآمد، مقررات نامناسب، غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران، از اهم دلایل ظرفیت پایین کارآفرینی در اقتصاد ایران است.
همزمان، بسیاری از واحدهای اقتصادی ایران با دریافت رانت و حمایت دولتی است که به بقا ادامه میدهند والا توجیه اقتصادی ندارند و قادر به رقابت با بنگاههای خارجی نیستند.
در شرایط فعلی همزمان با مشاغلی ایجاد میشود مشاغلی هم از بین میرود، غالب مشاغلی هم که در شرایط فعلی در بازار کار ایران ایجاد میشود، در بخش خدمات- البته از نوع غیر پیشرفته آن- هستند که به شدت ناپایدارند. کشورهایی در رتبه بالای اشتغال زائی قرار دارند که بازارهای صادراتی آنها گسترده میشود و با سرمایه گذاری انبوه صنایع نو جایگزین صنایع سنتی و قدیمی میشود. اقتصاد ایران تونایی سرمایه گذاری انبوه داخلی در این بخشها را ندارد. به همین دلیل هم وزیر کار می گوید: «باید سرمایههای خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایهای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردهایم، سرمایه جذب کنیم». چنین درکی در خصوص ده برابر کردن جذب سرمایه خارجی، مبالغه آمیز بوده و چندان واقع گرایانه نیست.
چه جذب سرمایه خارجی به ایران دارای موانع جدی است. بویژه باید به خاطر آورد که رقابت شدیدی در جذب سرمایه خارجی در عرصه جهانی وجود دارد. رتبه بندی جهانی جذب سرمایه خارجی بیان این امر است که ایران با توجه به مشکلات داخلی و خارجیاش جزء کشورهایی نیست که در اولویت سرمایه گذاران خارجی باشد.
کدام صنایع میتوانند برای جویندگان تازه وارد به بازار کار، کار بیآفرینند؟
آنچه میتوان از اظهارات نیلی دستیار ویژه رییس جمهور استنباط کرد این است که متقاضیان بازار کار ایران، جوان، تحصیل کرده و زن خواهند بود. بخش سنتی بازار کار و اقتصاد ایران یعنی بخش کشاورزی و صنایع سنتی قابلیت جذب این کارجویان را ندارند. چه آموزش و توانائی این گروههای جدید نیروی کار، متناسب با بخش خدمات و البته از نوع جدید آن است.
بنا به ارزیابیهای بین المللی و داخلی، صنایع سنتی وبه خصوص بنگاههای بزرگ صنعتی دیگر توان اشتغال زائی خودشان را از دست میدهند، بنابراین این رشتههای تازه در اقتصاد است که میتواند برای نیروی کار که آموزش آنها هم متناسب با شرایط نوین است، اشتغال آفرینی کنند. این موسسات همان «میکرو استارت آپ» های یا شرکتهای میکروسکوپی تازه وارد هستند که بوسیله کارآفرینان جوان تاسیس میشوند، و غالبا خود را در عرصه ملی محصور نکرده و در عرصه جهانی فعال هستند.
بخش خدمات فنی و پیشرفته صنعت اطلاعات جولانگاه چنین بنگاه هایی است به همین دلیل دارای قدرت رقابت هستند. سودآوری بالا این بنگاهها میتواند به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مجدد و اشتغال بیانجامد.
با توجه به مطالبی که آمد این پرسش موجه است که کدام رویکرد اقتصادی میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیان جدید بازار کار ایران کمک کند. طبیعی است که رویکردی در این امر موفق خواهد بود که به برونگرائی اقتصاد ایران کمک کند چون تجربه تاریخی و بین المللی سایر کشورها، نشان میدهد که تقاضای داخلی به میزان کمی میتواند بر اشتغال موثر باشد.
بنابراین این حضور در بازارهای منطقهای و بین المللی است که میتواند رویای افزایش اشتغال پایدار را محقق کند. چون، ارزش افزوده بالای حضور در بازارهای بین المللی به گونهای است ، که به سرمایه گذاری مجدد انجامیده و پایداری مشاغل را تضمین می کند.
----------------------------------------------------------------------------------
یادداشتها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان میکنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.