پایگاه داده باز ایران، پروژه نوآوری است برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ایران در یک جا و ارائه آن‌ها در قالب‌هایی که به راحتی قابل دسترس باشند. رادیو فردا با همکاری این نهاد مجموع مقالاتی را منتشر می‌کند.
با این پرسش شروع کنیم: بررسی یک دهه بودجه عمرانی ایران و میزان عملکرد دولت‌های ایران به آن در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ درباره نرخ بیکاری و عملکرد دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی به ما چه می‌گوید؟
بودجه عمرانی دولت ایران همانند بودجه جاری٬ به مصرف روزانه و هزینه‌های دولت اختصاص ندارد. به بیان دیگر بودجه عمرانی بخشی از سرمایه‌گذاری دولت (به جز از صنایع نفتی که بودجه جداگانه دارد) است که یکی از نتایج آن ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رشد اقتصادی است. پیش از هرچیز این توضیح ضروری است که برخلاف تصور عمومی و حتی علیرغم وجود اصطلاحی به نام «بودجه عمرانی»٬ چنین عنوانی در قوانین سالیانه بودجه ایران در یک دهه گذشته به کار گرفته نشده است.
در واقع آنچه ملاک و معیار بودجه عمرانی است تملک دارایی‌های سرمایه ای است که از دارایی‌های تولید نشده (ذخایر و منابع معدنی) تفکیک شده است. با این همه به دلیل اینکه طی سال‌ها استفاده از عبارت بودجه عمرانی این اصطلاح در ادبیات دولتی و بودجه‌ریزی ایران جا افتاده است، در این گزارش هم از همین عنوان استفاده شده اما مقصود ردیف‌هایی مرتبط با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قوانین بودجه است.
مقایسه عملکرد دولت احمدی نژاد با دولت روحانی
برای ملموس کردن تاثیر تورم بر میزان بودجه عمرانی ایران در یک بازه زمانی ۱۰ ساله٬ ارقام بودجه عمرانی به عدد ثابت سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است که بانک مرکزی ایران بر مبنای نرخ تورم در بخش کالا و خدمات هر ساله آن را اعلام می‌کند.
بازه ۱۰ ساله بررسی شده از سال ۱۳۸۶ آغاز می‌شود که یک سال و نیم از شروع به کار دولت اول محمود احمدی نژاد می‌گذرد. میزان بودجه عمرانی این سال معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰ بوده است. در این ۱۰ سال مورد بررسی٬ فقط دو بار دیگر یعنی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بودجه عمرانی ایران بیشتر بوده است. در این دو سال بهای جهانی نفت در بالاترین قیمت‌های خود قرار داشته و اقتصاد متکی و متاثر ایران از صادرات نفت٬ توانسته بودجه بیشتری به مسائل عمرانی اختصاص دهد.
همانطور که در نمودار ۱ می‌بینیم، بودجه عمرانی ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ کاهش پیاپی داشته است که مصادف است با دولت اول احمدی نژاد است. در دو سال بعدی همانطور که اشاره شد به دلیل افزایش بهای نفت، سهم بودجه عمرانی نیز افزایش می‌یابد.
اما با تشدید تحریم‌ها می‌بینیم که بودجه عمرانی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ همواره در حال کاهش بوده است و از آن مهم‌تر، وقتی به نمودار عملکرد دولت نگاه می‌کنیم که میزان واقعی هزینه شده در این حوضه را نشان می‌دهد، افتی فاحش را در سال ۱۳۹۱ می‌بینیم که میزان عملکرد به کمترین رقم خود در یک دهه رسیده که حدود ۱۱ هزارمیلیارد است.
با اینکه در طول سالهای بعدی بودجه پیشنهادی تا سال ۱۳۹۵ همچنان روندی کاهشی دارد، می‌بینیم که وضعیت عملکرد بودجه اندکی در دولت روحانی بهتر شده است و کمی افزایش یافته است و به حدود ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. هرچند که همچنان فاصله زیادی با سالهای پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران دارد.
حال بیایید درصد عملکرد را در این یک دهه مقایسه کنیم تا ببینیم هر کدام از این دو دولت چقدر توانسته هرسال بودجه عمرانی خود را واقع‌گرایانه اختصاص دهد. همانطور که نمودار ۲ نشان می‌دهد، به جز در سال ۱۳۸۷ که درصد عملکرد به بیشترین حد خود یعنی ۹۶ درصد رسیده است، درصد عملکرد بودجه در دولت احمدی نژاد روندی کاهشی داشته و برعکس آن، پس از روی کار آمدن روحانی، این درصد عملکرد روندی افزایشی پیدا کرده است.
به این ترتیب شاید بتوان گفت که در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت روحانی توانسته همزمان با پیش بردن سیاست‌هایش٬ کارنامه بهتری نسبت به سال قبلی داشته باشد. ذکر این نکته برای مقایسه عملکرد در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی ضروری است که دولت روحانی در این سال‌ها گرفتار بلای بزرگی بود که آثار خروج از آن هنوز به طور کامل هویدا نشده است: تحریم اقتصادی.
تاثیر تحریم‌ها بر میزان و اجرای بودجه عمرانی
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ با نظام گسترده و بی‌سابقه‌ای از تحریم‌ها روبه‌رو شد که یکی از اهداف اصلی آن قطع دسترسی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای نفتی‌اش بود.
کاهش فاحش فروش نفت ایران که در اواخر دوره تحریم از حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز رسیده بود و دشواری‌های کم‌سابقه این کشور در دسترسی به منابع حاصل از فروش همین مقدار نفت٬ اثر منفی خود را در میزان بودجه عمرانی و توانایی دولت در اجرای قانون آن نشان می‌دهد.
تحریم‌های گسترده اقتصادی ایران از سال ۹۰ با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد و به تحریم‌های یک جانبه کشورها (به طور مثال تحریم آمریکا٬ بریتانیا و ژاپن) و تحریم‌های اتحادیه اروپا روبه‌رو شد. بانک مرکزی ایران٬ نهادهای مرتبط با صنایع نفتی ایران٬ شرکت‌های حمل و نقلی از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی٬ تحریم شدند و محدودیت‌های متعدد بانکی و مالی در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسیده بود. در اواخر سال ۹۲ دولت ایران به توافق موقتی با شش قدرت جهانی و اتحادیه اروپا دست یافت که اعمال برخی از تحریم‌ها را متوقف کرد و به صدور تحریم‌های جدید هم پایان داد.
در حدود دو سال بعد یعنی در اواخر سال ۱۳۹۴ توافق جامع اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی (شامل آمریکا٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ چین و روسیه به علاوه آلمان و اتحادیه اروپا) وارد مرحله اجرایی شد و به تحریم‌های اتمی پایان داد.
میزان عملکرد دولت ایران در اجرای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۲ که عمده آن در اوج تحریم‌ها گذشت٬ ۴۰ درصد است. در سال ۱۳۹۳ که صدور تحریم‌های جدید و اجرای برخی از تحریم‌های پیشین متوقف و برخی از دارایی‌های ایران به طور محدود آزاد شد، میزان عملکرد به نزدیک ۵۸ درصد رسیده اما در سال بعد از آن که هنوز توافق نهایی حاصل نشده بود با کاهش مجدد به حدود ۵۰ درصد رسید. سال ۱۳۹۵ که اولین سالی بود که بدون تحریم‌های هسته ای در دولت روحانی آغاز شد٬ میزان عملکرد دولت در اجرای بودجه عمرانی به ۷۳ درصد رسیده است.
بازگشت اقتصاد ایران به دوره پیش از تحریم‌ها و به طور مثال بازپس گیری بازار از دست رفته صادرات نفت گرچه بلافاصله پس از پایان تحریم ها میسر نشد٬ اما باز شدن فضای اقتصادی و تجاری ایران در بالا رفتن بودجه عمرانی و افزایش موفقیت دولت در اجرای آن مشخص است. از جمله دیگر شاخص‌هایی که تاثیر مخرب تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد٬ نرخ بیکاری در این ۱۰ سال است.
رابطه میزان بودجه و عملکرد با ایجاد شغل
نگاهی به نمودار بودجه عمرانی در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که بودجه عمرانی با شروع به کار دولت حسن روحانی کاهش محسوسی نسبت به سالهای قبل از آن داشته است اما نرخ بیکاری در این دو دوره بسیار مشابه است.
به بیان دیگر هرچند دولت روحانی میزان کمتری از دولت احمدی نژاد در بودجه عمرانی سرمایه‌گذاری کرده اما در کنترل نرخ بیکاری عملکردی مشابه دولت احمدی نژاد داشته است.
نرخ بیکاری در بازه ده سالهای که این گزارش به آن پرداخته همواره از ۱۰ درصد کمتر نشده و از ۱۴ درصد هم بالاتر نرفته است.
مشاهده می‌کنیم که حتی عملکرد بهتر دولت روحانی پس از برجام تاثیر مثبتی در کاهش نرخ بیکاری این سال نداشته است که یکی از علت‌های آن رکود شدید تورمی در اقتصاد ایران بوده است.
نتیجه‌گیری
با وجود توقف اجرای تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و بهبود عملکرد دولت در اجرای بودجه عمرانی علیرغم کاهش میزان بودجه در ۱۰ سال اخیر٬ نتوانسته است وضعیت اشتغال را بهبود بخشد.
میزان قابل توجه نرخ تورم به خصوص در سالهای میانی ۱۰ سالی که موضوع این گزارش بوده٬ علیرغم افزایش ریالی بودجه عمرانی٬ تاثیربخشی و قدرت آن را محدود و محدودتر کرده به طوری که میزان بودجه عمرانی ایران با احتساب تورم سالیانه٬ در سال آخر یعنی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال اول آن یعنی ۱۳۸۶ حدود ۳۰ درصد کمتر شده است.
به بیان دیگر با احتساب نرخ تورم سالانه٬ ارزش بودجه عمرانی ایران در ۱۰ ساله اخیر به مرور کاهش یافته است.
مطابق هدف‌گذاری برنامه چهارم توسعه٬ دولت ایران موظف بوده است که در پایان سال آخر برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ نرخ بیکاری را به ۸.۴ درصد کاهش برساند در حالی که نرخ بیکاری در این سال نزدیک به ۱۲ درصد بوده است. برنامه پنجم توسعه هم در هدف‌گذاری خود دولت را موظف کرده که در سال آخر برنامه که سال ۱۳۹۴ بود نرخ بیکاری را به ۷ درصد کاهش دهد که این رقم در این سال ۱۱ درصد ثبت شده است.
این روند نشان می‌دهد که دولت ایران باید بودجه عمرانی خود را در سالهای آینده به اندازه قابل ملاحظه‌ای افزایش بدهد تا بتواند با سرمایه‌گذاری بیشتر به اهداف برنامه توسعه ششم و نرخ بیکاری ۸.۶ درصدی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ نزدیک‌تر شود.
---------------------------
* این گزارش بر اساس داده‌های «پایگاه داده باز ایران» نوشته شده‌است. پایگاه داده باز ایران داده‌های تمیز شده از بخش‌های مختلفی از جمله بهداشت، جمعیت، کشاوری و مانند این‌ها را ذخیره‌سازی می‌کند. رادیو فردا دخل و تصرفی در داده‌های منتشرشده نکرده‌است. انتشار گزارش و لینک‌های بیرونی به‌معنی تائید یا رد محتوای آن‌ها از طرف رادیو فردا نیست و هدف از آن، اطلاع‌رسانی‌ست.
گزارش با استفاده از این داده‌ها نوشته شده است:
شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۵
شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروههای سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۳
شاخص‌های نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲
برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروههای سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۱
برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروههای سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰
برآورد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروههای سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۹
شاخص‌های نيروی كار به تفكيک جنس، نقاط شهری و روستايی در سال ۱۳۸۸
شاخص‌های نيروی كار به تفكيک جنس، نقاط شهری و روستايی در سال ۱۳۸۷
شاخص‌های نيروی كار به تفكيک جنس، نقاط شهری و روستايی در سال ۱۳۸۶
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل کشور
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل کشور
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل کشور
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل کشور
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل کشور
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل کشور
تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل کشور
