رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تهدید به شکایت از «هجمه‌کنندگان» به این نهاد به دلیل قطع دست یک سارق، گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد».
بر اساس فیلم منتشر شده درخبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در روز یک شنبه ۱۵ بهمن، علی مظفری اعلام کرد که این فرد و همدستانش به مدت یک سال «با سوراخ کردن دیوار ۲۶ خانه، احشام، فرش، موتورسیکلت، طلا و هر چیزی که ارزش مالی داشت» را سرقت می‌کردند.
وی همچنین گفت که ۱۶ شرط «پیش‌بینی‌شده در شرع» درباره قطع دست سارق، درباره این فرد وجود داشته و حکم او در دیوان عالی کشور تائید شده‌است.
روزنامه «خراسان» به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر داده بود که روز چهارشنبه ۲۷ دی دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد با گیوتین قطع شده است.
براساس این گزارش، فرد محکوم مرد ۳۴ سالهای با نام «علی – خ» است که شش سال قبل، شناسایی و بازداشت شد و به ۲۱ مورد سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است.
انتشار این خبر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس این اقدام را با موضوع حکم‌های زندان سبک و یا «مجازات نشدن اختلاس‌گران» مقایسه کرده بودند.
از جمله محمد علی پورمختارنماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «نباید اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود».
یحیی کمالی‌پور، عضو کیسیون قضایی مجلس، نیز تاکید کرده بود که «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم».
آقای کمال‌پور همچنین گفته بود که «بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد».
با این حال رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد» و مجازات جایگزین تنها درباره احکام زندان سبک اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز اول بهمن گفته بود: «حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می‌کند بیشتر از شهرهای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می‌شود».
مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان و یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز با استناد به این میثاق‌نامه‌ها بار‌ها در گزارش‌های خود ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.
در تازه‌ترین گزارش از این دست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تهیه کرده، با اشاره به مواردی از اجرای این احکام عنوان شده که ایران همچنان قصاص، قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به‌کار می‌برد.
در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال می‌کند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا می‌شد.
