رئیس دستگاه قضایی ایران می‌گوید گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه «هنوز به قوه قضائیه واصل نشده» و به محض وصول «ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در سخنانی در نشست روز دوشنبه شورای عالی قضایی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ایران یادآوردی کرد که قرائت «این گونه گزارش‌ها» در مجلس، «ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند» و ضروری است که در رسیدگی به آنها «نهایت دقت و سرعت» لحاظ شود.
هفته گذشته نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر می‌داد؛ مبلغی که تقریباً یک سوم ارزش این شرکت در بازار بورس ایران بود.
در یکی از نخستین واکنش‌ها در پی افشای این تخلفات مالی، مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد و پس از آن یک نماینده مجلس گفت که شعبه ویژه‌ای در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است.
حجت‌الله فیروزی نماینده فسا در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت این گزارش به‌تازگی به قوه قضائیه ارسال شده، و اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمان این پرونده از کشور می‌شود.
او همچنین اضافه کرد که اگر بر اساس تخلفات مشخص‌شده در این گزارش، اتهامی احراز شود، روند احضار، بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.
در واکنشی دیگر ابراهیم رئیسی نیز در نشست روز یکشنبه دولت تأکید کرد «تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود».
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گوید بر اساس پیگیری‌های او تا یکشنبه شب این گزارش به دستگاه قضایی واصل نشده است.
گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده، از کشف حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های شرکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر می‌دهد؛ تخلفاتی که ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه، با سهمی یک درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم خصوصی‌سازی، همواره تحت کنترل دولت و منبع رانت و فساد بوده است.
این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره کرده و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده است.
روز یکشنبه محمود واعظی هم به گزارش تحقیق و تفحص مجلس واکنش نشان داد و از جمله گفت که قرارداد یک میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه با همسرش، «نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضا کرده است».
پروین داداندیش، همسر محمود واعظی، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منصوب شد و همچنان ریاست این واحد را به عهده دارد.
خانم داداندیش خود به این اتهامات پاسخ نداده اما محمود واعظی گفته است که «این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضا شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ۱۳۰ دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند».
شرکت فولاد مبارکه که عملیات احداث آن سی سال قبل در دی ماه ۱۳۷۱ اجرایی شد، اکنون پس از سه دهه یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در ایران است و در حالی که در طرح اولیه قرار بود مکملی برای شرکت ذوب آهن اصفهان باشد، زنجیره کاملی در زمینه تولید فولاد، از برداشت معدنی تا تولید نورد را در اختیار دارد و تعداد کارکنان این شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر برآورد شده است.
فعالیت‌های این شرکت که در زمینه مصرف آب یکی از پرمصرف‌ترین واحدهاست، یکی از عوامل کم‌آبی زاینده‌رود توصیف شده و همچنین این فعالیت‌ها از عوامل آلودگی هوای اصفهان ارزیابی شده است.
