همزمان با ادعای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، مبنی بر این که «تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناست»، خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی ایران، روز سه‌شنبه عکس‌هایی را از مصطفی نیاز آذری، «متهم متواری» پرونده فساد اکبر طبری، معاون پیشین رئیس قوه قضاییه، منتشر کرد.
پیشتر اعلام شده بود که یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.
در دی‌ماه سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر شد و در برخی عناوین اتهامی دیگر او نیز مسکوت ماند.
اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در این پرونده با وجود این‌که آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بود، با «دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان»، پرونده را مسکوت گذاشت.
مصطفی نیاز آذری پس از این که با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شد، پس از بازداشت اکبر طبری در سال گذشته، از ایران خارج شد.
در همین حال روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه برگزاری دادگاه اکبر طبری را در راستای «فسادستیزی» در دستگاه قضایی توصیف کرده و مدعی شد که «عدد متخلفین درون قوه قضاییه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است».
این در حالی است که نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری تصریح کرد که متهم ردیف اول این پرونده «شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است».
نماینده دادستان اکبر طبری را به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم کرد.
اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. بازداشت و رسیدگی به پرونده او از این نظر مهم بود که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد.
این پرونده ۲۰ متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها، دریافت رشوه از متهمان، دادن رشوه به قضات و... مشغول بودند.
در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه، سه متهم دیگر این پرونده نیز در خارج از ایران به سر می‌برند.
یکی از دیگر از متهمان این پرونده بیژن قاسم‌زاده است که او نیز در قوه قضائیه به عنوان بازپرس مشغول کار بود.
