در پی ادعا و انتقاد مقام‌های دولت حسن روحانی از روند «مبارزه با فساد»، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه هدف از بازداشت کارمندان سازمان ثبت اسناد را «سلامت» قوه قضاییه عنوان کرد و گفت که با «متخلفان» در این قوه «با قاطعیت» برخورد می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگو، در گفت‌و‌گویی در تلویزیون حکومتی ایران در روز چهارشنبه، ۲۲ آبان، همچنین مدعی شد: «بار‌ها اعلام کرده‌ایم که سلامت قوه قضاییه اولویت اول ماست و با متخلفان درون قوه قضاییه با قاطعیت برخورد می‌کنیم.»
این اظهارات را می‌توان پاسخ غیرمستقیمی دانست به انتقاد حسن روحانی و شماری از مقام‌های بلندپایه دولت وی که پیشتر خواستار برخورد «غیرجناحی» با فساد اقتصادی از سوی نهاد قضایی شده بودند.
آقای اسماعیلی همچنین اتهام این افراد را که تعداد آنها اعلام نشده، «اخذ رشوه، جعل اسناد ثبتی، تغییر متراژ اسناد مالکیت و تبانی با برخی زمین‌خواران و افراد سودجو» عنوان کرد.
آقای اسماعیلی در عین حال گفت: «تحت تاثیر حاشیه‌سازی‌ها و فضاسازی‌های برخی افراد قرار نخواهیم گرفت و این مسیر را تا از بین بردن انواع مفاسد با قاطعیت ادامه خواهیم داد.»
اظهارات وی پس از آن مطرح می‌شود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، و خود حسن روحانی از دستگیری‌ها در دولت به اتهام «فساد اقتصادی» انتقاد کردند و خواستار گسترش این برخوردها به همه نهادها و سازمان‌ها از جمله خود قوه قضائیه شدند.
آقای واعظی روز چهارشنبه، ۲۲ آبان، در حاشیه جلسه هیئت وزیران با اشاره به این که قوه قضاییه به تازگی اعلام کرده «پنج شش قاضی فاسد» برکنار شده‌اند، صراحتا نظر داد که «حق مردم است بدانند که این قضات اخراج شده چه کسانی هستند».
وی همچنین خواستار انتشار جزئیات «محاکمه» آنها شد و اضافه کرد: «اگر فساد انجام داده‌اند مانند بقیه شفاف شود.»
در همین حال اظهارات اخیر حسن روحانی در سفر استانی به یزد و کرمان که خواستار برخورد قضایی با چند پرونده کلان اقتصادی شده بود، انتقادهایی را از سوی قوه قضاییه و شماری از اصولگرایان در برداشت.
شماری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس حسن روحانی را متهم کردند که به دلیل صدور حکم زندان برای برادرش حسین فریدون، «فرافکنی» می‌کند و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم گفت که این نهاد در امر مبارزه با فساد به ورطه «حاشیه‌سازی» نمی‌افتد.
گزارش دیگری نیز حاکی است که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با دفاع از بازداشت «متخلفان» در این سازمان گفته «قطعا این برخوردها ادامه خواهد داشت.»
به گفته وی، «دسته‌ای دیگر [که تحت تعقیب قرار دارند] افرادی هستند که دفاتری را تحت عناوین مختلف مثل ثبت شرکت‌ها، اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایجاد کرده‌اند یا تبلیغ‌هایی تحت عنوان ثبت تضمینی و علائم تجاری در فضای مجازی و حقیقی دارند.»
