سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از متهمان در پرونده «اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو» خبر داد.
به گزارش روز سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت، در خبرگزاری ایسنا، به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگو، آمده است که وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، همسر وی، هر دو به جرم «مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز» به اعدام محکوم شده‌اند.
با این حال حکم صادره برای این دو نفر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی ایران اعلام شده است.
در حکم این زوج آمده که آنها از طریق «ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود»، در نظام ارزی و خودرو اخلال ایجاد کرده‌اند.
از وحید بهزادی در برخی رسانه‌های ایران با عنوان «سلطان خودرو» نام برده می‌شود.
در ایران، پرونده‌های متعددی از فساد اقتصادی تشکیل شده و از متهمان ردیف اول آنها با عناوینی چون «سلطان سکه»، «سلطان اختلاس»، «سلطان شکر»، سلطان خشکبار» و «سلطان وثیقه‌های میلیاردی» نام برده می‌شود.
به گفته آقای اسماعیلی، این پرونده، بیش از ۵٠ متهم داشت که برای بیش از ۴٠ نفر کیفرخواست صادر شد و ٣۴ نفر نیز در دادگاه محکوم شدند.
آن طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، محمد عزیزی و فریدون احمدی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به اتهام «معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو» هر یک به ۶۱ ماه حبس تعزیزی محکوم شده‌اند.
فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، در مردادماه سال گذشته به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت و پس از چند روز با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند.
از دیگر محکومان این پرونده که غلامحسین اسماعیلی آن را پرونده‌ای «تلفیقی» نامیده، مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا است که به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس محکوم شده است.
رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی سایپا نیز به ۱۵ سال حبس و حسن هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
میزان فساد در جمهوری اسلامی به اندازه‌ای گسترده شده که با درخواست صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.
برگزاری این دادگاه‌ها و صدور احکام سنگین برای شماری از این متهمان، مرتبا در رسانه‌های ایران دنبال می‌شود، اما گزارشی از میزان تاثیرگذاری این بازداشت‌ها و احکام در کاهش میزان فساد در ایران منتشر نشده است.
با این حال شماری از امامان جمعه بدون اشاره به علت بروز چنین فساد گسترده‌ای در ساختار جمهوری اسلامی، خواستار برخورد شدید با متهمان و صدور احکام اعدام برای آنها هستند.
