در حالی که مقام‌های وزارت خارجه ایران همواره تأکید دارند که آزادی زندانیان ایرانی-بریتانیایی ارتباطی با پرونده بدهی‌های بریتانیا به ایران نداشت، اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس، می‌گوید: « ما این شرط را گذاشتیم که دولت انگلیس ابتدا باید بدهی خود و دو نفر از شهروندان ما را آزاد کند تا ما هم این دو تبعه بریتانیایی را آزاد کنیم».
او که سابقه فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه در تهران را دارد، در گفت‌وگویی که روز شنبه، ۲۸ اسفند در وب‌سایت دیده‌بان ایران منتشر شده، با اذعان تلویحی به گروگان گرفتن نازنین زاغری و انوشه آشوری، گفته است: «انگلیسی‌ها یک‌سری از افراد ما را به گروگان گرفته بودند، ما هم در مقابل این افراد را به‌عنوان جاسوس گرفتیم».
خانم زاغری، ۴۳ ساله، و آقای آشوری، ۶۷ ساله، هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند.
این دو زندانی که به ترتیب شش سال و پنج سال در زندان بودند، پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات طولانی ایران و بریتانیا، بامداد پنجشنبه، ۲۶ اسفندماه، در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده‌های خود پیوستند.
دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار بود.
دولت ایران پس از اعلام اینکه این پول را دریافت کرده است، اقدام به آزادی این دو شهروند ایرانی-بریتانیایی کرد.
پس از این ماجرا و طرح مسئله گروگان‌گیری این شهروندان در قبال پرونده بدهی بریتانیا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران محقق شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیردقیق است».
محمد کوثری در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران اما اظهارات متفاوتی مطرح کرده است و تاکید کرده است که «تا زمانی‌که پول را دریافت نکردیم اقدام به آزادی این دوفرد نکردیم».
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.
سیامک نمازی، عماد شرقی، جمشید شارمهد، ناهید تقوی، احمدرضا جلالی، حبیب‌الله چعب و ...، از جمله ایرانیانی هستند که با تابعیت مضاعف آمریکایی و یا دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و سوئد در زندان‌های ایران دوران محکومیت و یا بازداشت خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری می‌کنند.
