سازمان حقوق بشری هه‌نگاو می‌گوید در ماه گذشته میلادی، آوریل ۲۰۲۰، دست‌کم حکم اعدام «۱۳ شهروند کرد» ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس آمار هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ میلادی تاکنون، تنها چهار ماه، دست‌کم «۲۵ شهروند کرد» در زندان‌های کردستان و دیگر شهرهای ایران اعدام شدەاند.
١٢ نفر از این افراد، طی سە ماه اول سال جاری میلادی و ١٣ نفر دیگر در ماه آوریل اعدام شده‌اند.
بر اساس این گزارش که روز شنبه، ۱۳ اردیبهشت، منتشر شد، شمار شهروندان کردی کە طی ماه گذشتە میلادی در زندان‌های کردستان ایران اعدام شدەاند، از شمار اعدامی‌های سە ماه اول امسال بیشتر بودە است.
۱۳ زندانی کرد یادشده در زندان‌های کرمانشاه، بروجرد، سنندج و ارومیە اعدام شده‌اند.
آن طور که هه‌نگاو گزارش کرده، بیشترین اعدام زندانیان کرد با ٨ مورد در استان کردستان ثبت شدە است. در استان کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز هر یک دو اعدام و در استان لرستان هم یک مورد اعدام ثبت شدە است.
این گزارش حاکی است از مجموع افرادی کە طی ماه آوریل اعدام شدە و هویت آنها احراز شدە، «یک زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی، یک زندانی بە اتهام قاچاق مواد مخدر و ١١ زندانی نیز بە اتهام قتل عمد، محکوم و اعدام شدەاند.»
پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و اعطای مرخصی به شماری از زندانیان، یکی از زندان‌هایی که در آن شورش بر پا شد، زندان سقز در استان کردستان بود.
مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که هشتم فروردین در جریان اعتراض‌ها در زندان سقز همراه با ده‌ها زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود، چند روز بعد در اقلیم کردستان عراق بازداشت شد و حکم اعدام او در زندان سقز به اجرا درآمد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران بعد از چین با دست‌کم ۲۵۱ مورد، در جایگاه دوم اجرای حکم اعدام در جهان قرار دارد.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی یکی از چهار نقطه جهان است که مجرمان صغیر (کسانی که در سن پایین‌تر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند) را اعدام می‌کند.
این در حالی است که تهران پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده است. بر اساس این پیمان‌نامه بین‌المللی، اعمال مجازات اعدام برای کودکان ممنوع است.
به تازگی دو نفر به نام‌های شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده را که هنگام ارتکاب جرم کودک بودند، اعدام کرد.
این موضوع اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای غربی را برانگیخته است.
علاوه بر این مدافعان حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از روند دادرسی‌هایی که منجر به صدور احکام اعدام در ایران می‌شود انتقاد کرده و آن را «ناعادلانه» و «مغایر» با اصول استاندارد دادرسی دانسته‌اند.
