دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه ۲۱ دی در نامه‌ای به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد ایران و چند کشور دیگر به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌های‌شان به سازمان ملل حق رأی خود را در سازمان ملل از دست داده‌اند.
آنتونیو گوترش گفته است در مجموع ۱۱ کشور در پرداخت‌های خود عقب هستند و اکنون هشت کشور، شامل ایران، ونزوئلا و سودان حق رأی خود را در سازمان ملل به این دلیل از دست داده‌اند.
بر اساس منشور سازمان ملل، اگر بدهی‌های معوقه یک کشور عضو بیشتر از جمع مبلغ حق عضویت برای دو سال شود، حق رأی آن کشور به حالت تعلیق در می‌آید.
آقای گوترش گفت هشت کشوری که در حال حاضر حق رای خود را به این دلیل از دست داده‌اند عبارتند از ایران، سودان، سومالی، ونزوئلا، آنتیگوا و باربودا، کنگو، گینه، پاپوآ گینه نو، جزایر قُمُر و کشور جزیره‌ای سائوتومه و پرنسیپ.
او در ادامه حداقل مبلغی را که هر یک از این کشورها باید برای بازیابی رأی خود بپردازند، مشخص کرد. به عنوان مثال، برای ایران، این مبلغ کمی بیش از ۱۸ میلیون دلار است، در حالی که سودان باید نزدیک به ۳۰۰ هزار دلار و ونزوئلا حدود ۴۰ میلیون دلار بپردازد.
ایران خردادماه امسال نیز برای مدتی حق رأی خود در سازمان ملل را به‌دلیل پرداخت نکردن حق عضویتش از دست داد.
در آن زمان، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، در نامه‌ای اعتراضی به آنتونیو گوترش، عدم پرداخت حق عضویت ایران را گردن «تحریم‌های آمریکا» انداخت و سلب حق رای ایران در سازمان ملل را «غیر منطقی و نادرست» خواند.
او در نامه خود نوشته بود که نپرداختن سهم از سوی ایران «نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک‌ها بوده است».
این سخنان و اعتراض محمدجواد ظریف به سازمان ملل در حالی بود که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز ۱۳ خرداد گفته بود: «مسیر برداشت مبلغ حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد از حساب ایران در بانک کره‌ای و انتقال آن به حساب سازمان ملل در سئول هموار شده است و این پرداخت به زودی انجام خواهد شد».
با وجود این، پس از مدتی مذاکره، سازمان ملل به ایران معافیت داد و در ماه ژوئن و کمی پیش از زمان انتخاب اعضای جدید شورای امنیت، ایران حق رأی خود را پس گرفت.
بودجه عملیاتی سازمان ملل که در دسامبر تصویب شد حدود سه میلیارد دلار است. بودجه این نهاد برای عملیات صلحبانی، که جداگانه است و در ژوئن تصویب شد، حدود ۶٫۵ میلیارد دلار است.
