دادستان نظامی استان تهران از صدور حکم بدوی برای «تعدادی از متهمان که در حادثه رژه اهواز مرتکب کوتاهی شده بودند» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی روز پنج‌شنبه، ۲۷ شهریور، گفت که پرونده این افراد با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
این مقام قضایی اضافه کرد که «جلسات محاکمه تعدادی از متهمان، هفته قبل به پایان رسید و حکم بدوی نیز صادر شده که البته این حکم قابل اعتراض است».
حمله مسلحانه به مراسم رژه نظامی روز ۳۱ شهریور سال ۹۷ در شهر اهواز انجام شد. در این حمله دست‌کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ تن زخمی شدند.
جمهوری اسلامی این حمله را به «جنبش پیکار عربی برای آزادی الاحواز» نسبت داد، اما گروه حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مسئول تامین امنیت رژه نیروهای مسلح در اهواز بودند، اما به گفته مقام‌های ایرانی در جریان این حمله گروهی از افراد مسلح حاضر در محل «قصور» کرده‌اند و حتی از برخورد با مهاجمان «سر باز زده‌اند».
به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در زمان این حمله «۸ یا ۹ تفنگ دوربین‌دار مشرف به محل وجود داشت» اما به مهاجمان شلیک نکردند.
حسین نقوی حسینی، یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از این که مهاجمان به رژه نظامی در خوزستان «۱۲ دقیقه تیراندازی کردند» و «هیچ کس به آنها حتی شلیک هم نکرد» انتقاد کرد.
دادستان نظامی استان تهران روز پنج‌شنبه توضیحی در مورد تعداد این افراد نداد، اما غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، روز ۱۲ مهر ۹۷ گفته بود که «اکنون بیشتر از ۳۰ نفر به دادگاه معرفی شدند، عزل شدند و در نهایت به مقام معظم رهبری معرفی شدند.»
دادستان نظامی استان تهران همچنین در مورد درجه نظامی این افراد سخنی نگفته، اما غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و دیگر مقامات پیش از این از ارائه «گزارش کامل» در مورد این افراد به آیت‌الله علی خامنه‌ای «برای تصمیم‌گیری در مورد آنها» خبر داده بودند که می‌تواند نشانی از اهمیت این افراد در میان کادر نظامی باشد.
