بازار موبایل در ایران پس از نوسانات ارز روزهای خوشی را نمی‌گذراند؛ از یک طرف فروشندگان تلفن همراه از عدم دریافت ارز با قیمت دولتی شکایت دارند و از سوی دیگر دولت می‌گوید که به بخشی از واردکنندگان و فروشندگان ارز دولتی داده است. اما آنها که ارز دولتی گرفته‌اند محصولات خود را با ارز آزاد می‌فروشند.
نبود شفافیت در اینکه به کدام شرکت‌ها و چقدر ارز تخصیص داده شده، باعث شده است که واردکنندگان به روز قیمت کالاها را بالا ببرند. ناتوانی مردم در خرید و کسادی بازار، فروشندگان موبایل در ایران را مجبور کرده است تا دست به اعتصاب بزنند. کسبه این بازار می‌گویند وقتی فروش نداریم بهتر است تعطیل کنیم. در این شرایط وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران اسامی ۴۰ شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت برای واردات گرفته‌اند را اعلام کرده است.
رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل در ایران، ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو عنوان شده است که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
همین یک مورد که رسانه‌ای شده است خبر از وجود رانتی بزرگ دارد. این واردکنندگان با اصرار بر فروش گوشی‌های خود به نرخ روز ارز، سبب تشدید بحران در این بازار شده‌اند.
تا پیش از اعلام وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این ارقام نامشخص بود. این اقدامِ هر چند دیرهنگام محمدجواد آذری جهرمی باعث مطالبه‌گری مردم برای شفافیت در اعلام تخصیص ارز دولتی شد که در نهایت ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از راه‌اندازی سامانه‌ای در این خصوص خبر داد.
در شرایطی که دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مدعیِ ایجاد ثبات اقتصادی و بالانرفتن نرخ شده است اما اصرار بر ماندن نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان را باید یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات فعلی در حوزه موبایل دانست.
علی دادپی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه ایالتی کلایتون در جورجیای آمریکا، در پاسخ به توئیت صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق و درخواست ارائه تحلیل روی همین موضوع تاکید کرده و گفته است: «بازار ارز در حال واقعی کردن انتظارات و هزینه‌های مبادلات اقتصادی در ایران است. هزینه‌هایی که حالا شامل هزینه‌های رانت‌خواری و اختلال بازار ناشی از دخالت دولت هم هست. تثبیت نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان اشتباه بود و رویدادهای این روزها هم نشان داد. این نرخ تنها برای رانت‌خواری خوب بود».
برخی از کاربران توئیتر از وزیر ارتباطات خواسته‌اند در شرایط کنونی و فشارهای اقتصادی جلوی واردات گوشی‌های چند میلیون تومانی را بگیرد. این در حالی است که موبایل جز کالاهای ممنوع‌الورود به ایران نیست.
ممنوع کردن ورود موبایل به ایران بسیاری از بنگاه‌های خرد را نابود می‌کند و به بیکاری و مشکلات افرادی که تنها کارکنان جزء واردکننده‌های کلان هستند، دامن می‌زند.
شرایط موجود در بازار موبایل ناشی از تحریم‌ها نیز هست. اینکه برخی برندهای معروف موبایل به دلیل تحریم در ایران نمایندگی ندارند در کنار بالا رفتن نرخ ارز مزید بر علتِ التهاب این روزهای بازار گوشی تلفن همراه است. نبود نظارت شرکت‌های مادر و نیز خرید از کشورهای دیگر باعث شده است که قیمت‌ها با نرخ‌های جهانی متفاوت باشد.
هم‌اکنون برندهای تلفن همراه توسط شرکت‌های واسطه‌ای وارد بازار ایران می‌شوند.
