روزنامه فرهیختگان با اشاره به آخرین تغییرات در لایحه حجاب، خبر داد که کمیسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده است.
این روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در شماره شنبه ۲۱ مرداد ماه خود نوشت: «خبری از مجلس رسیده مبنی‌بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرایم، دوباره پای پلیس را به مساله باز کرده» است.
این روزنامه، لایحه حجاب را «مجموعه‌ای از ایرادات و انتقادات، با حداقلی‌ترین امتیازات و مزیت‌ها مثل کوتاه شدن دست پلیس از مواجهه کف خیابان با مردم» خواند و با تاکید بر اینکه گنجاندن بازگشت رسمی گشت ارشاد در لایحه حجاب «در یک جمله یعنی روز از نو، روزی از نو»، هشدار داد که مسیر برخورد گشت ارشاد با زنان «مسیری است که سال‌ها طی شده و ماحصلش ماه‌ها درگیری کف خیابان‌های کشور» شد.
این روزنامه «لایحه حجاب» را از ابتدا «لایحه‌ای مملو از شبهه و ایراد، هم از منظر اهل فن حقوق و هم اجتماع» خواند و افزود: این لایحه «به‌تنهایی تمام شاخصه‌های بی‌میلی و بی‌توجهی جامعه نسبت به خودش را داشت، از جرایم سنگین و عجیب تا نامشخص بودن پشتوانه علمی و پژوهشی که مبنای نگارش» ان شده است.
روزنامه فرهیختگان همچنین نوشت: «ماجرای لایحه عفاف و حجاب این‌طور شده که این همه تحلیل و بررسی و کشف ایراد و انتقاد و ارائه پیشنهاد، سر آخر به جای اینکه آن قبلی را سر و سامانی بدهند، یک چیزی هم رویش گذاشتند و بد را بدتر کردند.»
امیرحسین بانکی‌پور، که این روزنامه از او به عنوان نماینده‌ای نام برده که در «بازگشت گشت ارشاد» نقش موثری داشته است، پیشتر در ۱۴ مرداد ماه گفته بود که مجازات‌ها را در لایحه حجاب چنان «سخت» تعیین شده که بعد از ابلاغ و اجرای آن به ندرت زنان بدون حجاب در خیابان‌ها حضور یابند «مگر کسانی که اصرار به عناد دارند و باید با آنها برخورد محکمی انجام شود.»
در حال حاضر «لایحه حجاب» که ابعاد گسترده جرم‌انگاری و مجازات‌های سنگین تعیین شده در آن، اعتراض بسیاری از حقوقدان‌ها و حتی تعدادی از نمایندگان را به دنبال داشته، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
به گفته شماری از نمایندگان مجلس، قرار است «لایحه حجاب» به عنوان یک لایحه اصل هشتاد و پنجی، بدون آنکه صحن علنی مطرح شده و تصویب جزئیات آن به رای گذاشته شود، فقط با تصویب پانزده عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و تحت عنوان «قانون آزمایشی» به اجرا گذاشته شود.
ولی‌الله بياتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان مخالف «اصل هشتاد و پنجی» شدن «لایحه حجاب»، گفته است وقتی این لایحه فقط با مصوبه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به اجرا گذاشته شود، اشکالات آن بر طرف نخواهد شد و مردم نیز از جزئیات آن با خبر نمی‌شود.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که «با جرایم مالی و ضرب و شتم و زندان و برخورد فیزیکی» نمی‌توان زنان را مجبور کرد که «حجاب» را رعایت کنند.
در همین حال هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ مرداد ماه قم، با اشاره به آنچه «اتمام حجت متدینین» در مورد حجاب خواند، گفت: «اگر دشمن در مساله حجاب به اهداف خود برسد، کارهای دیگری را هم انجام می‌دهد.»
امام جمعه قم همچنین گفت که «مسئولان در زمینه حجاب و عفاف امروز و فردا نکنند» و «مجلس، دستگاه قضا و رئیس جمهور می‌بایست در این عرصه نقش آفرینی کنند.»
ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، در یک سخنرانی وعده داد که «حتما بساط کشف حجاب جمع می‌شود». او همچنین بخشی از زنان مخالف حجاب اجباری را افرادی «غافل» خواند که باید به آنها «آگاهی» داده شود.
خبر روزنامه فرهیختگان در مورد «بازگشت گشت ارشاد» به لایحه حجاب در حالی منتشر شده است که پیش از این سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۵ تیر از «استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده» برای آنچه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داد.
سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین گفت که در نتیجهٔ استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.
با این حال در همان روز ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور وقت، پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی ادعای «تعطیلی گشت ارشاد» را مطرح کرده بودند.
با این حال از اسفند ماه گذشته، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با موج گسترده‌ای از پلمب واحدهای صنفی، تجاری، گردشگری، محروم کردن زنان از خدمات عمومی، برخورد خیابانی و بازداشت زنان و اقدامات مشابه درصدد مقابله با موج فزاینده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری برآمدند.
مجموعه اقدامات و برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده است و اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای لایحه حجاب با مجازات‌هایی چون «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» را برای مقابله با زنان دنبال می‌کنند.
