میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز، با صدور بیانیه‌ای خواستار معرفی و محاکمه علنی «آمرین و مباشرین» سرکوب مردم در اعتراض‌های آبان ۹۸ شده و رفتار ماموران حکومت در قبال معترضان را «جنایت آشکار» خواند.
او همچنین تاکید می‌کند که «ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی» بودند و «فرمانده کل قوا»ی آنها «ولی فقیه با اختیارات مطلقه».
بیانیه آقای موسوی را روز شنبه، ۹ آذرماه، وب‌سایت کلمه منتشر کرد.
در این بیانیه آقای موسوی تصمیم حکومت برای گران کردن بنزین را «غیرمعقول و کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف» توصیف کرده است.
در روزهای پس از گران شدن بنزین، حسن روحانی، رئيس جمهور ایران این تصمیم را کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تحت فشار خوانده بود.
سپس علی خامنه‌ای در نخستین واکنش خود به اعتراضات به گرانی بنزین در ایران رسما اعلام کرد که گرچه در این خصوص «سررشته‌ای» ندارد، ولی از تصمیم سران قوا حمایت می‌کند و باید اجرا شود.
میرحسین موسوی در بخش دیگری از این بیانیه اعتراض‌های آبان ۹۸ را «نشان‌دهنده سرخوردگی همگانی در میان اقشار جان به لب رسیده از اوضاع کشور» دانسته و نوشت که برخورد حکومت با این اعتراض‌ها «شباهت تام و تمام با کشتار بی‌رحمانه مردم در ۱۷ شهریور خونین ۵۷ دارد».
رویداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ مربوط به درگیری در اعتراض‌های تهران است که تحلیل‌گران از آن به عنوان یک نقطه عطف در تسریع سرنگونی رژیم شاه نام می‌برند.
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به برخی رویدادهای سال ۵۷ آمده است: «آدمکشان سال ۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»
آقای موسوی همچنین به حکومت ایران هشدار داده است که بدون فرافکنی، به «عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند».
مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز، نیز روز ۷ آذر با انتشار نامه‌ای از «زبان تهدید دولت» و مواجهه «ماشین سرکوب با خشونت غیر قابل وصف» با معترضان به افزایش بنزین به شدت انتقاد کرد و گفت متاسفانه حکومت به جای شنیدن صدای معترضان، آنان را همچون سال‌های ٨٨ و ٩۶ به روشی خشن سرکوب کرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سال ۸۹ تاکنون در حصر و بازداشت خانگی به سر می‌برند.
محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، عصر سه‌شنبه پنجم آذر، ضمن اعلام اینکه اعتراض‌ها در ایران «ریشه‌دار است»، خواستار تعیین سهم عوامل مختلف در این اعتراضات از جمله «فقر و تبعیض» و همچنین «سوء استفاده بیگانگان» شده بود.
