سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس از تصمیم این هیات برای ارسال بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضائیه خبر داد.
خبرگزاری «تسنیم» گزارش کرده که محمدجواد جمالی نوبندگانی روز چهارشنبه ۱۷ آذر در جمع خبرنگاران گفته این بخش از پرونده آقای صادقی مربوط به یاشار سلطانی است.
به گفته سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس٬ در مورد محمود صادقی در حال حاضر سه پرونده مطرح است.
جمالی نوبندگانی افزوده یکی از این پرونده‌ها٬ مربوط سخنرانی صادقی در پردیس دانشگاه تهران است که گفته بود «تفهیم اتهام» یاشار سلطانی انجام نشده که منجر به شکایت قاضی پرونده از این نماینده مجلس شد.
وی گفته هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پس از بررسی این موضوع به این نتیجه رسید که «برای بررسی بهتر و قانونی، این موضوع به قوه قضائیه واگذار شود.»
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرده که در خصوص اظهارات محمود صادقی با موضوع حسابهای قوه قضائیه٬ این قوه تاکنون شکایتی از وی به هیات نظارت ارسال نکرده است.
جمالی نوبندگانی درباره شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه از محمود صادقی هم گفته از آنجا که این شکایت مربوط به پیش از تائید اعتبارنامه صادقی است٬ «قرار شد این موضوع بین شاکیان و قوه قضائیه حل شود.»
وی به شکایت جواد ساداتی‌نژاد٬ نماینده کاشان از صادقی در خصوص اظهارنظر وی در زمینه بورسیه‌ها هم اشاره کرده و گفته «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مایل است که این موضوع با تفاهم بین دو نماینده حل شود.»
اظهارات محمود صادقی٬ نماینده مجلس درباره حسابهای قوه قضائیه و نحوه برخورد قوه قضائیه با یاشار سلطانی٬ مدیر مسئول وب‌سایت «معماری‌نیوز» در هفته‌های اخیر با جنجال همراه شده است.
«معماری نیوز» برای نخستین‌بار اسناد و مدارکی در خصوص واگذاری با «تخفیف ویژه» برخی املاک شهرداری تهران به مدیران این سازمان و برخی دیگر از افراد منتشر کرده بود که منجر به بازداشت مدیر‌مسئول آن شد.
یکی از پرونده‌های محمود صادقی در کنار شکایت برخی بورسیه‌ها از وی و جنجال حسابهای قوه قضائیه٬ مربوط به یاشار سلطانی است که به گفته جمالی نوبندگانی٬ نماینده کاشان شکایت اولیه‌ای از وی به هیات نظارت برنمایندگان ارائه کرده است.
پرسش محمود صادقی از برخی حسابهای قوه قضائیه از دیگر مواردی است که در دو هفته اخیر با جنجال‌های فراوانی همراه بوده و آقای صادقی پس از ناکامی ماموران دادستانی در بازداشت وی٬ در دادسرا حاضر و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد.
