۴۰ نماینده مجلس در نامه‌ای از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستند تا لوایح قانون مبارزه با پولشویی و «پالرمو» را به مجلس مسترد کند.
این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که علی لاریجانی، رئیس مجلس، این دو لایحه را به این مجمع ارسال کرد.
علی لاریجانی حدود دو هفته پیش با «نادیده گرفتن» نظر هیئت عالی نظارت، دو مصوبه اخیر مجلس را به طور مستقیم به «صحن مجمع تشخیص مصلحت» فرستاد.
نمایندگان معترض هم در واکنش به هاشمی شاهرودی نامه نوشته و گفته‌اند که اقدام رئیس مجلس را مغایر با «ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» می‌دانند.
این نمایندگان همچنین نوشته‌اند که اقدام لاریجانی را «مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» می‌دانند.
در این نامه آمده که این اقدام «بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس٬ تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند».
در این نامه به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره شده که بر اساس آنها «رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به‌تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.»
این دو اصل و ماده قانونی می‌گوید مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
نمایندگان امضاکننده این نامه اعلام کرده‌اند که «با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی» هستند.
آنها همچنین در نامه خود از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی» شده‌اند.
پیش از این نیز ۲۲ نماینده مجلس نامه اخیر علی لاریجانی به مجمع را «غیرقانونی» خوانده بودند که به اعتبار مجلس «لطمه» می‌زند.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این دو نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم‌گیری می‌کند.
با این حال چند سالی است که در این روند تغییری صورت گرفته و گروه ۱۵ نفره‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نام «هیئت عالی نظارت»، مصوبات مجلس را با نظر به «سیاست‌های کلی نظام» بررسی می‌کند.
با این که فرمان نهایی تشکیل این هیئت در اسفند ۹۲ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ شد، این نخستین بار است که این گروه ۱۵ نفری مستقیما درباره مصوبه‌های مجلس نظر می‌دهد.
موضوع مورد مناقشه مربوط به دو لایحه از چهار لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، به مجلس فرستاده بود.
مجلس هر دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد و حدود دو هفته پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، خبر داد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به این دو مصوبه برطرف شده اما به دلیل «نظرات مجمع»، این دو مصوبه به مجلس بازگردانده می‌شود.
علی لاریجانی با اشاره به «عدم تأمین نظر شورای نگهبان» و «اصرار مجلس»، این دو مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.
تأکید آقای لاریجانی بر «مصلحت نظام» و عدم اشاره او به «سیاست‌های کلی»، در ادامه بحث‌هایی بود که در چند هفته اخیر در رسانه‌های ایران مطرح می‌شد.
در حالی که کشمکش‌ها بر سر اختیارات هیئت نطارت مجمع ادامه دارد، یک نماینده مجلس گفته است شأن این هیئت «بالاتر از مجمع است».
اعضای هیأت نظارت متشکل از رئیس و دبیر مجمع به علاوه ۱۳ نفر دیگر، شامل ابراهیم رئیسی، مصطفی میرسلیم، قربانعلی دری نجف‌آبادی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، داود دانش‌جعفری، علی آقامحمدی و محمدجواد ایروانی می‌شود.
