نرگس محمدی، فعال مدنی که هشت ماه پس از آزاد شدن از زندان مجددا به اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام» به ۸۰ ضربه شلاق و ۳۰ ماه حبس محکوم شده، می‌گوید حکم صادرشده را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از آن «تمرد و سرپیچی» خواهد کرد.
این فعال حقوق بشر روز دوشنبه سوم خرداد در مصاحبه با رادیو فردا گفت: «در این پرونده جای شاکی و متهم عوض شده و هر حکمی که بخواهند اعمال کنند، من تمرد و سرپیچی خواهم کرد و اجازه نخواهم داد که به من شلاق بزنند. اگر ابلاغ معرفی به زندان هم برای من صادر شود، به زندان مراجعه نخواهم نکرد».
خانم محمدی همچنین از رسیدگی نشدن به شکایتش از نیروهای امنیتی و قضایی که دی ماه ۹۸ در زندان اوین به او «حمله فیزیکی شدید» کردند خبر داد و گفت این در حالی است که «پزشکی قانونی بیش از ۲۴ مورد آثار کبودی روی بدن من را نه فقط گزارش کتبی بلکه گزارش تصویری کرده، اما شکایت من مورد رسیدگی قرار نگرفت، ولی شکایت وزارت اطلاعات و آقای ضیائی، رئیس وقت زندان اوین، مورد رسیدگی قرار گرفت».
خبر محکومیت مجدد نرگس محمدی روز ۲۹ اردیبهشت منتشر شد که بر اساس آن، شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او را در پرونده جدید، به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» مجرم شناخته است.
با این حال، خانم محمدی در مصاحبه با رادیو فردا مجدداً تأکید کرد که انگیزه مقامات امنیتی و قضایی از صدور این حکم «مبارزه مدنی او علیه اعدام» بوده و نیز «تحصن دی‌ماه سال ۹۸ در بند زنان زندان اوین که در اعتراض به کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸ برگزار کردند».
نرگس محمدی می‌گوید: «بعد از کشتار آبان ۹۸ که آن موقع من در زندان اوین بودم، من و هم‌بندی‌هایم خواستیم به این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابان‌ها اعتراض کنیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود، تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین».
این تحصن با واکنش شدید مسئولان زندان مواجه می‌شود و به‌گفته خانم محمدی نهایتاً «روز سوم دی ماه من را فریب دادند. یک نامه‌ای به من نشان دادند که وکیلت آمده و باید برای ملاقات با وکیل بروی و وقتی من را بردند، با توهین‌ها، تعرض‌ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی‌ای که آن‌جا بودند و نیز عوامل زندان مواجه شدم».
پس از این برخورد، نرگس محمدی «به‌اجبار» از زندان اوین تهران به زندان زنجان منتقل شد.
خانم محمدی اتفاق زندان اوین را «تعرض‌های وحشیانه و بی‌شرمانه مردان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران» توصیف می‌کند و تأکید می‌کند که علی‌رغم شکایت از این مأموران و مسئولان امینتی و قضایی، نه‌تنها به شکایت او رسیدگی نشد که در مقابل پرونده‌ای مبنی بر شکایت وزارت اطلاعات و رئیس وقت زندان اوین از او به جریان افتاد و نهایتاً به صدور حکم شلاق و حبس و جریمه مالی علیه او انجامید.
این فعال مدنی در همان دی‌ماه ۹۸ نیز با انتشار نامه‌ای وقایع و بدرفتاری رئیس وقت زندان اوین و نیروهای امنیتی حاضر در آن اتاق را شرح داده بود.
هشت ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان می‌گذرد، اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.
خانم محمدی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز هست، پیشتر به دلیل اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کارزار لغو اعدام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود.
او از ۱۵ اردیبهشت ۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.
نرگس محمدی در مصاحبه با رادیو فردا تأکید دارد که «بخشی از رأی جدید قضایی به‌خاطر تلاش او برای مبارزه علیه اعدام در کشور است، اما به مبارزه ادامه خواهم داد».
