بهروز كمالوندی، سخنگوي سازمان انرژي اتمی ایران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تاکید بر نزدیکی «روز اجرا»ی برجام و «لغو تحريم‌ها»، گفته است: «كمتر از يك هفته تا اعلام اين خبر خوش به ايراني‌ها زمان باقي است.»
روزنامه شرق در شماره دوشنبه خود ضمن بررسي اظهارات مقام های مسئول درباره احتمال مجازات عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، از قول حقوقدانان نوشته است: «بيش از ١٠سال حبس در انتظار مهاجمان» است.
روزنامه وقایع اتفاق یه نیز با اشاره به «همزمانی تصويب يك فوريت قانون ضد تروريسم با بررسي حمله به سفارت عربستان» این پرسش را مطرح کرده است که آیا «خودسرها تروريست هستند؟»
روزنامه کیهان ضمن حمله شدیداللحن به تعدادی از روزنامه ها، باردیگر بر لزوم کناره گیری حسن خمینی از انتخابات مجلس خبرگان یا عدم احراز صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تاکید کرده و هدف خود را نجات نوه آیت الله خمینی از «دام مدعیان دروغگو» عنوان کرده است.
همزمان روزنامه شرق عکس یک خود را به عبداکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید مستقر در قم اختصاص داده و از قول وی نوشته است: « سيدحسن آقا صلاحيت حضور در مجلس خبرگان را دارد.» روزنامه اعتماد نیز از « مهر تاييد علما و مراجع پاي كارنامه حسن خمینی» گزارش داده و نوشته است: «بر اساس اخباري كه سايت‌ها و صفحات شبكه‌هاي اجتماعي نزديك به سيدحسن خميني منتشر كرده‌اند شماري از علما و مراجع در تهران صلاحيت علمي سيدحسن خميني را تاييد كردند.»
به نوشته این روزنامه « آيت‌الله علوي‌گرگاني، آيت‌الله عباس محفوظي، آيت‌الله سيد جعفر کریمی، آيت‌الله علي‌اكبر مسعودي خميني» و همچنین «احمد بهشتي و قربانعلی دري‌نجف‌آبادي» دو عضو فعلي مجلس خبرگان از جمله مراجع و روحانیان بلندپایه ای هستند که تاکید دارند صلاحيت علمي حسن خمینی «مورد تاييد است.» این روزنامه نوشته است: «آيت‌الله مرتضي مقتدايي روز یک شنبه به جمع تاييد‌كنندگان اين موضوع پيوست.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، عکس و تیتر یک خود را به اظهارات علیرضا زاکانی علیه وزیر نفت اختصاص داده و از قول این نماینده مجلس نهم و کاندیدای انتخابات مجلس دهم نوش ته است: «زنگنه با قراردادهاي جديد نفتي به دنبال تكرار خيانتي است كه از دل آن كرسنت هاي متفاوت بيرون مي آيد.»
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود ضمن چاپ عکسی از یک بنر نصب شده در تهران که در آن به زنان توصیه شده «با مغازه د‌‌ارها بيش از اند‌‌ازه سخن نگويند» و با «محرم» خود معاشرت کنند، نصب این بنرها را «امربه معروف به سبك امروزی» توصیف کرده است.
روزنامه شهروند خبر داده است که روز یک شنبه «قرار بود کلنگ بیمارستان سوانح و سوختگی در زمین وقفی به وسعت ٥هزارو٣٤٤ متر در خیابان یوسفیانِ ]خیابان[مطهری، ازسوی وزیر بهداشت و تعدادی از مسئولان اوقاف به زمین زده شود، اما به دلیل اعتراض مردم نسبت به ساخت یک بیمارستان بزرگ به جای فضای سبز مراسم کلنگ‌زنی با حاشیه‌های فراوانی همراه» و در نهایت متوقف شد.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تیتر «تهران قربانی سوداگری» نوشته است: «شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد که شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک ماه آینده به این شورا ارائه کند زیرا بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.»
«كمتر از يك هفته تا اعلام خبر خوش به ايراني‌ها»
بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي ایران در گفت‌وگوي اختصاصي با روزنامه اعتماد با تاکید بر نزدیکی «روز اجرا»ی برجام و «لغو تحريم‌ها»، گفته است: «كمتر از يك هفته تا اعلام اين خبر خوش به ايراني‌ها زمان باقي است.»
سارا معصومي گزارش نویس روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «شمارش معكوس براي رسيدن به روز اجراي برنامه جامع اقدام مشترك آغاز شده»، نوشته است: «جان كري، وزير امور خارجه آمريكا ادعا مي‌كند كه تا چند روز ديگر دو طرف مي‌توانند ورود به فاز اجرا را اعلام كنند و حميد بعيدي‌نژاد رييس تيم كارشناسي ايران هم مي‌گويد كه وي و هيات ايراني همراه اين روزها در ژنو سرگرم بحث در خصوص باقيمانده مسائل پيرامون لغو تحريم‌ها بودند كه مي‌تواند گام مهم ديگري در مسير اجراي برجام باشد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، همزمان بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي ایران در گفت و گو با این روزنامه اعلام کرده است که «ايران در تمامي مراحل وفاي به تعهدهاي خود در سايه برجام، ضريب اطمينان را حتي بالاتر از رقم پيش بيني شده رعايت كرده است و در بسياري از اين مراحل هم معامله هاي پرسودي براي ايران رقم خورده است.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید براینکه «ما تقريبا تمام كارهايي كه بر عهده‌مان بر اساس برجام بود را تكميل كرده‌ايم و كاري باقي نمانده است»، گفته است: «البته منهاي بحث اراك كه بخش‌هايي از كار شروع شده و بخش باقيمانده هم در فاصله اندك قابل اتمام است. كار باقيمانده در اراك هم مستلزم چند كار باقيمانده كوچك است و اميدواريم كه اين كارهاي باقيمانده هم به سرعت انجام شود» و حتی «به احتمال زياد در بازه زماني كمتر از هفت روز هم قابل انجام است.»
«بيش از ده سال حبس در انتظار مهاجمان به سفارت عربستان سعودی»
روزنامه شرق در شماره دوشنبه خود ضمن بررسي اظهارات مقام های مسئول درباره احتمال مجازات عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، از قول حقوقدانان نوشته است: «بيش از ١٠سال حبس در انتظار مهاجمان» است.
مسعود کاظمی در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اینکه «حدود ده روز از حمله به سفارت ریاض در تهران می‌گذرد و در این مدت تقریبا تمامی مقامات این اتفاق را محکوم کرده‌اند»، به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور، ابراهیم رئیسی دادستان کل و حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی درباره «مجرم و مقصر» بودن مهاجمان به سفارت عربستان اشاره کرده و از قول ابراهیم رئیس نوشته است: «سؤال‌های زیادی با این موضوع مطرح است که باید پاسخ‌هایش را پیدا کرد و به‌همین‌منظور علاوه بر سیستم قضائی و پلیسی؛ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند تا بتوان در رابطه با آن اظهارنظر قطعی کرد.»
روزنامه شرق همچنین با یادآوری اظهارات حسینعلی امیری، سخنگو و قائم‌مقام وزارت کشور، درباره بازداشت «60 تن» از مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران، از قول حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی نوشته است: «بازداشت‌شدگان حادثه تعرض به سفارت عربستان در اختیار دادستانی هستند. ما کار خود را انجام داده‌ایم و هم‌اکنون دادستانی به وضعیت آنها رسیدگی می‌کند. دادستانی هم‌اکنون به عوامل این حادثه، رسیدگی و پس از جمع‌بندی نتیجه آن را اعلام می‌کند.»
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مچازات احتمالی مهاجمان به سفارت عربستان در تهران به روزنامه شرق گفته است: «براساس آنچه مسئولان تاکنون بیان کرده‌اند و از شواهد و تصاویر حمله به سفارت عربستان مشخص است، متهمان، مشمول ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرائمی درباره فعالیت علیه امنیت داخلی کشور می‌شوند. این ماده به خودی خود بسیار سخت‌گیرانه است» ضمن اینکه «ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی هم که به اخلال در نظم عمومی اشاره می‌کند، مشمول وضعیت متهمان این پرونده می‌شود. همچنین ماده‌های ٦٧٥، ٦٧٦ و ٦٧٧ قانون درباره مهاجمان به سفارت عربستان صدق می‌کند» که براساس این قوانین «دادگاه می‌تواند متهمان را با حکمی بیش از ١٠ سال حبس محکوم کند.»
این حقوقدان همچنین درباره «سرقت احتمالی از محل سفارت» گفته است: «براساس ماده ٦٥١ قانون مجازات اسلامی، متهمانی که مرتکب دزدی از آن محل شده باشند، می‌توانند شامل محکومیت بین ٥ تا ٢٠ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق باشند.»
محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره «اتهام» مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران به روزنامه شرق گفته است: «به نظر می‌رسد این عمل از مصادیق ماده ٦١٠ قانون مجازات‌های اسلامی، تحت عنوان اقدام علیه امنیت داخلی کشور» است و «براساس ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه مواد 618 و 675 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله عناوین اتهامی مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران است که به ترتیب مجازات هایی چون «حبس از سه ماه تا یک سال» و «حبس از دو تا پنج سال« در پی دارد، گفته است: «مأموران نیروی انتظامی حاضر در صحنه» نیز به دلیل «عمل‌نکردن به وظایف قانونی خود» از متهمان این رویداد هستند.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری نیز گفته است «حمله به سفارت عربستان قطعا مصداق اقدام علیه امنیت کشور است. اینکه چنین اتفاقی جلو چشم پلیس بیفتد و پلیس اقتدار جلوگیری از این خودسری‌ها را نداشته باشد نشانه ناتوانی دولت در ایجاد امنیت است» اما «آنچه اکنون شاهد هستیم این است که از بین چندصد نفری که در فیلم‌های موجود، حضورشان در حمله به سفارت واضح است، پلیس می‌گوید ٦٠ نفر را بازداشت کرده و هیچ‌کس نمی‌گوید که این افراد بازداشت شده و سایر مهاجمان، از طریق چه افرادی سازماندهی شده بودند. چون سازمان‌یافته‌بودن این حمله انکارشدنی نیست.»
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «درباره عاملان این حمله قطعا حداقل اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی است»، گفته که «نکته مهم در پیگیری ماجرا این است که فقط به مجازات عاملان اکتفا نشود و سازمان‌دهندگان و مقصرانی که دارای مسئولیت بوده‌اند، شناسایی، معرفی و مجازات شوند تا ما در مجامع بین‌المللی بتوانیم پاسخ‌گو باشیم. چون اینکه در پایتخت ما چنین اتفاقی بیفتد و دولت خودمان آن را محکوم نکند، از منظر بین‌المللی پذيرفته نيست.»
هوشنگ امیرافشار، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به روزنامه شرق گفته است: «اگر در تحقیق و رسیدگی احراز شود که آمران و عاملان احراق و تخریب سفارت و کنسولگری» عربستان در تهران و مشهد «و اموال و اسناد موجود در آنها را به قصد برهم‌زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، رقم زده‌اند، در آن صورت عمل انجام‌شده را می‌توان مشمول منع صدور ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ دانست» اما «اگر آمران و عاملان حمله قصد اخلال در امنیت کشور را نداشته و تنها بر حسب هیجانات سیاسی آنی، با انگیزه تلافی در برابر اقدام ضدحقوق بشری حکومت سعودی، مبادرت به آتش‌زدن سفارت و دفتر کنسولگری آن کشور کرده باشند، عمل انجام‌شده را حسب مورد می‌توان مشمول مواد ٦٧٥ بدون ملحوظ‌داشتن تبصره یک آن، ٦٧٧ و ٦٧٨ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥ دانست» و به موجب این قوانین «متهمان باید بین چهار سال و شش ماه تا ١٣ سال به حبس محکوم شوند.»
کیهان در نقش ناجی حسن خمینی از «دام»
روزنامه کیهان ضمن حمله شدیداللحن به تعدادی از روزنامه ها، باردیگر بر لزوم کناره گیری حسن خمینی از انتخابات مجلس خبرگان یا عدم احراز صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تاکید کرده و هدف خود را نجات نوه آیت الله خمینی از «دام مدعیان دروغگو» عنوان کرده است.
این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود پیشتر در سرمقاله شماره شنبه نوزدهم دی ماه خود به حسن خمینی توصیه کرده بود که از فرصت عدم شرکت در آزمون اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان برای کناره گیری از انتخابات استفاده کند و همزمان به شورای نگهبان تاکید کرده بود که از تائید اجتهاد نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی خودداری کند، اما پس از تکذیب بخشی از سرمقاله این روزنامه درباره «تماس یک عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان برای دعوت از حسن خمینی به آزمون اجتهاد» توسط اعضای هیات رئیسه این مجلس، این روزنامه در تیتر یک شماره دوشنبه خود نوشته است: «کیهان به هدف زد، اردوگاه فتنه به هم ریخت.»
کیهان همچنین نوشته است: «اتاق فرماندهی عملیات روانی فتنه، ده‌ها روزنامه و سایت زنجیره‌ای را برای تکذیب خبر و تحلیل روشنگر کیهان به صف کرد. این به خط شدن زنجیره‌ای از سایت‌ها و روزنامه‌ها برای تکذیب کیهان نشان می‌دهد که اولاً طیفی از رسانه‌ها از یک اتاق فرمان مشترک مدیریت می‌شوند و ثانیاً کیهان در یادداشت اخیر خود تحت عنوان "یک ماجرا و چندگمانه" دقیقاً به هدف زده و نقشه آن اتاق عملیات روانی را در هم ریخته است.»
این روزنامه ضمن حمله شدیداللحن به روزنامه های شرق، اعتماد، آفتاب یزد، فرهیختگان و آرمان به خاطر تکذیب بخشی از سرمقاله شماره شنبه کیهان، نوشته است: «طبق اعلامیه رسمی و علنی شورای نگهبان همه داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان به جز سه گروه زیر باید در آزمون شرکت می‌کردند» و «طبق قانون، همه 531 نامزدی که جزو این سه دسته نبوده‌اند از جمله سید حسن خمینی برای احراز صلاحیت علمی و فقهی باید در آزمون مذکور شرکت می‌کردند که در این میان حدود 400 نفر از جمله برخی مدرسین و فضلای حوزه و ائمه محترم جمعه رعایت آداب قانون و عدالت را کرده و در این آزمون حضور پیدا کردند. از طرف دیگر حدود 130 نفر از جمله آقا تهرانی، پورمحمدی، انصاری، نواب، منتجب‌نیا، امجد و... نیز حضور پیدا نکرده‌اند و مانع از امکان احراز صلاحیت شده‌اند.»
به نوشته کیهان «هر چند گفته شده که از طرق دیگری نیز می‌شد احراز صلاحیت نامزدها صورت گیرد اما طبیعتاً برگزاری علی‌السویه آزمون برای همه نامزدها راه را بر اعمال سلیقه، استثناء و تبعیض قائل شدن، یا رودربایستی و یا فشار به بیوت و ایجاد محذوریت اخلاقی برای مراجع می‌بندد.»
این روزنامه هدف خود را از تلاش برای کناره گیری یا عدم تائید صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان را نجات نوه آیت الله خمینی از «دام» عنوان کرده و نوشته است: «ادعای حمایت عناصر بدنام از سید حسن خمینی، حساسیت‌ها و بدبینی‌ها را بیشتر می‌کند» و تاکید کرده است که «کیهان در پی خنثی کردن دامی بوده و هست که مدعیان دروغگوی حمایت از فرزند یادگار حضرت امام برای ایشان تدارک دیده‌اند.»
بنرهای امر به معروف به سبك امروزی در تهران
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود ضمن چاپ عکسی از یک بنر نصب شده در تهران که در آن به زنان توصیه شده «با مغازه د‌‌ارها بيش از اند‌‌ازه سخن نگويند» و با «محرم» خود معاشرت کنند، نصب این بنرها را «امربه معروف به سبك امروزی» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «به تازگي در سطح شهر و به ويژه در ورود‌‌ي‌هاي مترو بنرهايي براي امر به معروف و نهي از منكر نصب شده است كه در آن به مردم توصيه مي‌كند با مغازه د‌‌ارها بيش از اند‌‌ازه سخن نگويند و مراعات حدود شرعي را د‌‌اشته‌باشند.»
روزنامه قانون با تاکید براینکه « به نظر مي‌رسد برخي نگاه متفاوتي به اين فروع د‌‌ين دارند«، به نوع دیگری از امر به معروف و نهی از منکر مورد نظر چنین کسانی اشاره کرده و یادآوری کرده است که مرتضی آقا تهراني، استاد اخلاق کابینه احمد‌‌ی نژاد، در گفت و گو با نشریه رمز عبور درباره «امر به معروف فیزیکی» درباره محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است: « اگر بنا به امربه معروف فیزیکی بود آنها را تکه‌پاره می‌کرد‌‌یم.»
توقف کلنگ زنی بیمارستان ١٨٠ تختخوابی سوختگی تهران در پی اعتراض شهروندان
روزنامه شهروند خبر داده است که روز یک شنبه «قرار بود کلنگ بیمارستان سوانح و سوختگی در زمین وقفی به وسعت ٥هزارو٣٤٤ متر در خیابان یوسفیانِ ]خیابان[مطهری، ازسوی وزیر بهداشت و تعدادی از مسئولان اوقاف به زمین زده شود، اما به دلیل اعتراض مردم نسبت به ساخت یک بیمارستان بزرگ به جای فضای سبز مراسم کلنگ‌زنی با حاشیه‌های فراوانی همراه شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «تجمع اهالی محل در اعتراض به مشکلاتی بود که ممکن است پس از ساخت بیمارستان ایجاد شود»، خبر داده که حسن قاضی زاده هاشمی از کلنگ زنی این بیمارستان امتناع کرده و خطاب به شهروندان معترض گفته است: «اگر می‌دانستم مردم معترض هستند، نمی‌آمدم.»
روزنامه شهروند ارزش این زمین وقفی را 40 میلیارد تومان برآورد کرده و نوشته است که «به استناد مدارکی که وزارت بهداشت دارد، این بیمارستان باید در زمین موقوفه با ارزش ٤٠میلیارد تومان در خیابان یوسفیان شهید مطهری ساخته شود. جایی که ٥٠سال قبل ازسوی مرحوم عمیدی وقف شده بود. قبلا همین زمین کاربری فضای سبز داشت که با مصوبه کمیسیون ماده ٥ شهرداری و موافقت شهردار تهران، تغییر کاربری گرفت و ازسوی وزارت بهداشت مجوز ساخت بیمارستان برای آن صادر شد. حالا با همین مجور، قرار است این زمین به بیمارستانی در ١٠ طبقه فوقانی و ٥ طبقه زیرزمین و پارکینگ ساخته شود، ٩٠میلیارد تومان هم برای ساخت این بیمارستان ١٨٠ تخت درنظر گرفته شده تا به بیماران سوختگی، خدمات‌درمانی دهد.
