روزنامه ایران از « واکنش مطهری به اعتصاب غذای مهدی خزعلی» خبر داده و از قول این نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: «طبق اخبار واصله از زندان اوین وضعیت جسمی آقای دکتر مهدی خزعلی در اثر اعتصاب غذا بسیار نامساعد است،البته برخی از مطالب منتشرشده از سوی ایشان مورد تأیید اینجانب نیست ولی بازداشت دوباره وی به‌عنوان تحمل مجازات در حالی که محکومیت شش سال حبس خود را گذرانده و پرونده جدیدی هم برای او به دادگاه ارسال نشده است غیرقانونی به نظر می‌رسد»
به نوشته این روزنامه، علی مطهری گفته که «از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم از توهین‌های وی به خودشان بگذرند و قبل از آنکه فاجعه‌ای به بار آید دستور آزادی ایشان را صادر کنند»، ضمن اینکه «در اینجا دادیار ناظر بر زندان و قاضی اجرای احکام با توجه به اینکه حکم مجازاتی وجود ندارد مسئولیت مستقیم دارند.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود از «توصیه وزیر کشور به محسن هاشمی» خبر داده و نوشته است: درجریان دیدار رئیس شورای شهر تهران با وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی به وی توصیه کرده تا «برای شهرداری تهران سرپرست بگذارید.»
این روزنامه نوشته که پس از انتخاب محمدعلی نجفی از سوی اعضای پنجمین دوره شورای شهر به عنوان شهردار تهران و درحالی که «شنيده‌های تاييدنشده می‌گويد شهردار جديد تهران توسط وزير کشور امضا شده»، برخی «شنيده‌های جسته و گريخته ديگر که اعضای شورا تمايلی به اظهارنظر رسمی درباره آن ندارند، از آن حکایت دارد که «تأييد حکم شهردارشدن نجفی با موانعی مواجه است.»
هرچند اعضاي شورا همه تلاششان را کردند که براي شهرداري تهران سرپرست انتخاب نکنند تا شهردار منتخب در کمترين زمان ممکن سکان مديريت شهر را به دست بگيرد.
همزمان روزنامه خراسان با تاکید براینکه «شهردارشدن نجفی به اما واگر خورد»، نوشته است: «شهردار شدن محمد علی نجفی که اعضای شورای شهر تهران، پیش از شروع رسمی کارشان در «ساختمان بهشت» او را با ۲۱ رای قاطع به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران معرفی کرده بودند و نجفی نیز بلافاصله به تغییر و عزل و نصب در مجموعه شهرداری دست زده و حتی کسری نوری را به عنوان سرپرست موسسه همشهری انتخاب کرده بود با اما و اگرهایی مواجه شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «وزارت کشور هنوز حکم شهردار شدن نجفی را تایید نکرده است»، از قول «منابع غیررسمی» نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از مخالفت یک نهاد امنیتی با شهردار شدن محمدعلی نجفی است وحتی برخی از این منابع مدعی شدند به شورا اعلام شده باید شهردار جدیدی انتخاب کنند.»
روزنامه خراسان یادآوری کرده است که «بر اساس فصل سوم قانون شوراها، شوراهای شهر و روستا پس از انتخاب دهیار یا شهردار باید فرد منتخب را به بخشداری یا فرمانداری برای صدور حکم معرفی کنند و طبق تبصره اول این قانون، شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند اما تبصره سوم این قانون تاکید میکند انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیـت بیشـتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سـایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد» و در صورتی که «وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس میکند، در صـورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضـوع توسـط شـورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.»
روزنامه اعتماد خبر داده است الیاس حضرتی كه علاوه بر سمت نمايندگی مجلس مديرمسئول این روزنامه است، روز شنبه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه «برای چندمين بار طی دو هفته گذشته پيگير وضعيت ساسان آقایی، معاون سردبير روزنامه اعتماد و همچنين احسان مازندرانی مديرمسئول اسبق روزنامه فرهيختگان» شده است.
این روزنامه یادآوری کرده است که «ساسان آقایی معاون سردبير روزنامه اعتماد در تاريخ ٢١ مرداد ماه با حضور ماموران امنيتی در محل كارش، بازداشت و راهی زندان اوين شده و به گفته رييس كل دادگستري استان تهران، پرونده او در حال رسيدگي است.»
به نوشته اعتماد «احسان مازندرانی، مديرمسئول اسبق روزنامه فرهيختگان و روزنامه نگار زندانی «هم در يک هفته گذشته دچار ضعف شديد جسمانی شد كه همسرش در نامه‌ای با ابراز نگرانی از وضعيت حاد جسماني او، خواستار پيگيری وضعيت وی» شده است و از همين رو الياس حضرتی نامه‌ای را به همراه پيوستی كه از سوی همسر مازندراني نگارش شده بود، به رييس قوه قضائیه ارسال و از صادق لاریجانی «خواسته تا دستور رسيدگی قانونی را در این مورد صادر كند.»
روزنامه آرمان در گزارشی از «همایش پیشگیری از سوانح و حوادث» که روز شنبه با حضور وزیر بهداشت در تهران برگزار شد و حسن قاضی زاده طی سخنانی در این مراسم گفته است: «حوادث و سوانح شایع‌ترین علت مرگ در افراد زیر ۴۰سال هستند» و «قبول دارم که صنعت خودروی ما هم مشکل دارد و باید درست شود، ما پیش از جیب مردم باید به جانشان فکر کنیم. حتی پیش از موضوع اشتغال نیز باید به سلامت مردم فکر کنیم. ما از خودروی ملی صحبت می‌کنیم، اما در کنارش مشکلاتی داریم که به معلولیت می‌رسند البته مجبورم با احتیاط صحبت کنم تا گرفتاری ایجاد نشود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «حوادث طبیعی هر سال ۱۰هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند»، نوشته است:«علاوه بر حوادث طبیعی که سالانه جان تعداد قابل‌توجهی از شهروندان ایرانی را می‌گیرد، حوادث غیرطبیعی نظیر تصادفات رانندگی به قربانی شدن بیش از ۱۵هزار ایرانی در سال می‌انجامد» و با آنکه «در سال‌های اخیر کوشش‌های زیادی در راستای کاهش تصادفات رانندگی شده است، اما «همچنان ایران جزو بدترین کشورها از نظر قربانیان حوادث جاده‌ای است.»
به نوشته روزنامه آرمان، ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، هم در این همایش گفته است: «هر نیم ساعت یک نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور جان می‌بازد و ۲۰ برابر این تعداد نیز مصدوم می‌شوند»، ضمن اینکه «هر سال هفت درصد تولید ناخالص ملی یعنی حدود یک‌پانزدهم این تولیدات که معادل ۳۲ میلیارد دلار می‌شوند بر اثر حوادث رانندگی نابود می‌شود.»
ایرج حریرچی همچنین گفته است: «از نظر حوادث رانندگی ایران هشتم دنیا است و فقط شش کشور آفریقایی و یک کشور آسیایی از ایران وضعیت بدتری دارند» و با آنکه «در سال‌های اخیر تعداد مرگ‌های ناشی از تصادفات قدری کاهش یافته و از حدود ۲۷هزار و ۸۵۲نفر در سال۱۳۸۴ به ۱۵هزار و ۹۳۲نفر در سال۹۵ کاهش یافته است و در این مدت حوادث ترافیکی از عامل دوم مرگ ایرانیان به عامل سوم نزول کرده‌اند اما هنوز وضعیت مطلوب نیست.»
قائم مقام وزیر بهداشت همچنین گفته که «سال گذشته حدود ۵۰هزار اعزام آمبولانس در حوادث‌ترافیکی داشتیم که حدود ۱۲هزار و ۶۰۰ماموریت از آنها در مواردی بوده که بین سه تا پنج کشته داشته است. کاهش نسبی تعداد مرگ‌های ناشی از تصادفات البته با افزایش تعداد مصدومان همراه بوده است و سال گذشته در این حوادث ۷۶۸هزار نفر مصدوم و در بیمارستان بستری شدند و هزار و ۱۸۹میلیارد تومان فقط هزینه صورتحساب بیمارستان این افراد شده است.»
روزنامه شهروند طی گزارشی درباره « نابسامانی قراردادهای کارگری» نوشته است: «فعالان بازار کار معتقدند راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار، کاری از پیش نمی‌برد.»
به نوشته این روزنامه «سامانه قراردادهای کار براساس اعلام وزارت کار از اول مهر سالجاری یعنی کمتر از یک‌ماه دیگر در دسترس قرار می‌گیرد و این درحالی است که به گفته اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ٩٣درصد قراردادهای جامعه کارگری از نوع موقت هستند» چرا که «قدرت‌هایی مانع از اجرایی‌‌شدن بخشنامه شماره ٤٠ قانون کار هستند و بنابراین این بخشنامه هم نتوانسته سایه قراردادهای موقت را از سر جامعه کارگری بردارد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «از بین ١٣٣ کشور جهان، کمتر کشوری قرارداد کار کمتر از ٢سال دارد و حتی در بعضی کشورها برای تعداد این قراردادها سقف تعیین شده و نباید بیشتر از ٢٠درصد قراردادها را تشکیل دهند»، نوشته است: در ایران اما «هنوز تعداد قابل توجهی کارگر وجود دارد که با ٢٥سال سابقه کار، قراردادهای یک‌ماهه دارند.»
محسن ایزدخواه، کارشناس ارشد بازار کار، هم به این روزنامه گفته که «راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار» اقدامی «نمایشی» است و «در شرایطی که مسئولان وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که بیش از ٩٠درصد نیروی کار قراردادهای موقت دارند، ترجمان آن این است که قرارداد کار به آن معنا وجود ندارد.»
روزنامه همدلی در یکی از عناوین اصلی خود خبر داده که «رحمت الله حافظی روز شنبه جمله‌ای هول انگیز را درباره ماجرای انتخابات ریاست سازمان نظام پزشکی توئیت کرد»، از قول این عضو پیشین شورای شهر تهران و عضو فعلی سازمان نظام پزشکی نوشته است: «در زمان انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی تماس تلفنی به من گفتند که اگر با فاضل(ایرج فاضل) رقابت کنی برای همیشه از صحنه مدیریت نظام سلامت حذف خواهی شد.»
زهرا ریاضی، مشاور رحمت الله حافظی، با تائید ارسال این «پیامک»، به روزنامه همدلی گفته است: روز جمعه و در جریان « انتخابات ریاست کل و شورای عالی و نشست مجمع منتخبین نظام پزشکی» به رحمت الله حافظی «اخطار» داده بودند که «اگر می‌خواهی کاندیدای ریاست کل بشوی، نمی‌توانی کاندیدای شورای عالی بشوی، و قبل از برگزاری انتخابات هم علی نوبخت پیامکی به آقای ایرج فاضل می‌دهد و افرادی را در شورای عالی مطرح میکند که دقیقا همان‌ها رای آوردند.»
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت و گو با روزنامه قانون هشدار داده که «سرمايه دارى تجارى انفجار اجتماعى را محتمل كرده است.»
این اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه الزهرای تهران «نظام تصمیم‌گیری‌ها» در ایران را به «صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی» نسبت داده و گفته است که «سرمایه‌داری در نظام اقتصادی ایران تنها در خدمت کانون‌های قدرت است و تا این روش حاکم باشد، بخش خصوصی تاثیرگذار نخواهیم داشت و ادامه همین روند است که ثروت‌اندوزی و رانت بعد از دوران جنگ هشت ساله ایران رو به ترقی نهاده است که حاصل همین ویژگی، اتلاف سرمایه‌های اقتصادی ایران و بیکاری گسترده» بوده است.
حسین راغفر با تاکید براینکه «تنها راه فايق آمدن به این روند، تقویت نهادهای نظارتی مردمی و تنظیم فعالیت رفتار کانون‌های یاد شده» است، گفته که «آنچه این اقتصاددان را نگران کرده، شیوه برنامه‌ریزی کنونی است که قادر به حل مسائل فعلی اقتصاد ایران نیست و تغییر فرآیند را پیشنهاد می‌دهد تا با این تغییر، رفاقت‌های اقتصادی کمرنگ‌تر شده و کم کم بخش خصوصی واقعی بتواند در اقتصاد ایران فعالیت موثر خود را ادامه دهد.»
حسین راغفر با اشاره به اینکه « در حال حاضر هیچ سازو کاری برای شنیده‌شدن صدای مردم به وجود نیامده است»، گفته که «نظام رای‌دهی در سیستم سیاسی یکی از راهکارهای شنیده شدن صدای مردم است و به نظر من وقایعی مثل دوم خرداد ۷۶، انتخابات ۸۴، انتخابات ۹۲و انتخابات ۹۴ و ۹۶ یک پیام مشترک دارد و هیچ‌کدام این‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهند و پیام مشترک همه آنها تغییر است. تغییر همین نظام اقتصادی که رای، نیاز و خواست مردم را نادیده می‌گیرد. بیکاری گسترده‌ای که وجود دارد، محصول نشنیدن تقاضاهای مردم است.»
روزنامه قانون از قول این اقتصاددان نوشته است: «مشاهده می‌شود که نسبت به شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، مقاومت‌های خیلی جدی در ساختار اجزای قدرت وجود دارد» درحالی که «صدای گروه‌های آسیب پذیر توسط اين سازمان‌ها می‌تواند شنیده شود و در کانون‌های قدرت بازتاب داشته و در رسانه‌ها منعکس شود که در نهایت به یک مطالبه ملی تبدیل خواهد شد»، اما «اگر اصلاحات از درون انجام نگیرد، انفجار اجتماعی رخ خواهد داد. بنابراین ما امیدوار هستیم که نشانه‌های اين امر را در درون نظام ببینیم و شاهد باشيم که تن به انجام اصلاحات می‌دهند.»
