روزنامه شرق در تیتر یک خود «مُهر پايان بر پرونده خودسرها» از قول علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «به آمر اصلی حمله شيراز رضايت میدهم.»
علی مطهری در مصاحبه با آمنه شیرافکن خبرنگار روزنامه شرق با اشاره به اینکه «آمر اصلی» حمله به وی در شیراز، بعدها به تهران منتقل و «حکم ارتقا» هم گرفته، گفته است: «به اندازه کافی اينها تنبيه شده‌‌اند و آمر اصلی هم به اندازه کافي متنبه شده است. ما اين کار را -رضايت از جرم آمر اصلی- به خاطر مصالح کشور انجام داده‌ايم.»
شرق یادآوری کرده است که «هجدهم اسفند ٩٣ علي مطهری برای سخنراني در دانشگاه شیرازاز فرودگاه عازم شده بود که گروهی به او حمله‌ور شدند» و این نماینده مجلس هم «از حمله شکايت کرده و حالا از نتيجه رسيدگي‌ها راضی است»، تا انجا که به این روزنامه گفته است: «راضی هستم چون هم مهاجمان و هم آمران درجه دو، هر دو محکوم و مجازات شدند و همه آنها هم به نادرستی کار خود اعتراف کردند و در دادگاه اول عذرخواهی کردند. علاوه بر اين، اين حادثه آثار بسيار خوبي در استان فارس و کشور داشت و کاملا آن فضا و جو سابق که در آن استان وجود داشت، از بين رفت. نهادها هم در جای خود قرار گرفتند و استاندار نيز تغيير کرد.»
این نماینده مجلس تاکید کرده است که مهاجمان «سازماندهی شده بودند. خودسری نبود، دستور داشتند كه اين كار را انجام دهند» درحالی که «خودسر كسانی هستند كه خودجوش برنامه‌ای را برهم میزنند.»
به نوشته روزنامه شرق، علی مطهری درباره احکام صادر شده از سوی دادگاه برای سه چهره دانشگاهی که دعوت و میزبانی از وی را در جریان سفر و سخنرانی در دانشگاه شیراز بر عهده داشتند، گفته است: «برای رئيس دانشگاه و معاون فرهنگی دانشگاه احكامی صادر كردند. البته در تجديدنظر، رئيس دانشگاه تبرئه شد، اما معاون فرهنگي همچنان محكوم است، درحالی‌كه بنده خدا هيچ نقشی نداشت و حكمش عادلانه نبود» و «ظاهرا يک دانشجو جريمه نقدی شد، اما نفهميدم كه حكمش نقض شد يا نه. او هم نقشی در حادثه نداشت، فقط زير دعوت‌نامه را امضا کرده بود.»
مناقشه بر سر تعلیق عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به جدال میان شورای نگهبان و مجلس رسیده است و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با روزنامه شهروند تاکید کرده که «نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم الاجراست.»
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه «نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند»، گفته است: «علی لاریجانی( رئیس مجلس شورای اسلامی) که نمی‌تواند چنین کاری انجام دهند. مثل این است که مصوبه‌ای مراحل قانونی‌اش را طی کرده و تصویب شده است، آن‌وقت آقای لاریجانی بخواهد آن را معلق کنند. دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. مصوبات دیگری هم بوده است اما چون این نظریه اخیر با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه‌ای شد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «اواخر فروردین‌ماه سالجاری و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسير جديدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله احمد جنتی دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت» نوشته است: «طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان آیت الله خمينی در سال ٥٨ كه در صحيفه نور ،جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱ آمده است، كانديداتوری غيرمسلمان‌ها در مناطقی كه در اقليت هستند، خلاف شرع دانسته شده است.»
به نوشته این روزنامه «بعد از برگزاری انتخابات و بعد از اینکه سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر يزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت علی‌اصغر باقری كانديدای مغلوب شورای شهر یزد، حكم تعليق موقت عضويت سپنتا نیکنام در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علي لاريجانی رئيس مجلس خواستار رسيدگي به تعليق عضويت او در شوراي شهر يزد و رفع آن شدند؛ نامه‌اي كه رونوشتي از آن هم به رئيس قوه‌قضائيه ارسال شد.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اما به روزنامه شهروند گفته است: «هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول این سال‌ها هم به یاد داشته‌ایم که در مورد مصوبه‌ای، بعد از چند سال کسی شکایت می‌کند یا نامه‌ای می‌نویسد و چنانچه مصوبه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان به‌عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده باشد، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و لازم‌الاجرا هم هست و این مصوبه اخیر هم مثل همان‌ها بود، یعنی فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی کردند، رأی‌گیری شد، خلاف شرع تشخیص داده شد و به مراجع ذیربط برای ابلاغ و اجرا ارسال شد» اما «ورود دیوان عدالت اداری براساس شکایت شاکی به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه «اقلیت‌های دینی ازجمله زرتشتی‌ها سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند:، گفته است: «درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسمشان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. سپنتا نیکنام در انتخابات شوراها رأی آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.»
همزمان روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه «حکم تعلیق سپنتا نیکنام،عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری موضوعی است که با واکنش‌های زیادی از سوی مردم و بسیاری از مسئولان در رسانه‌های رسمی و فضای غیررسمی مجازی مواجه شده»، از قول بهرام پارسایی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نوشته است: «از نظر این هیات حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا منع قانونی ندارد، از احتمال طرح استفساریه‌ای در مجلس برای حل مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد» وجود دارد.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر توانست در انتخابات شرکت کند، به روزنامه ابتکار گفته است: «از نظر هیات مرکزی منعی برای حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا وجود ندارد. این قانون چندین سال پیش تصویب شده و چند دوره انتخابات شوراها براساس آن برگزار شده است و در قانون شرایط ثبت نام کنندگان و صلاحیت افراد تعیین شده است و طبق همان ضوابط هیات‌های اجرایی و نظارت این افراد را تایید کرده‌اند.»
بهرام پارسایی با تاکید براینکه «مردم هم طبق همان ضوابط در انتخابات شرکت کرده و به افراد تایید شده رای داده اند»، گفته است: «آقای سپنتا نیکنام از طرف مردم رای لازم برای حضور در شورای شهر یزد به دست آورده است و باید به این انتخاب و نظر مردم احترام گذاشت»، ضمن اینکه «پس از تعریف قانونی ماده ۲۶ در تبصره یک برای اقلیت‌های مذهبی توضیحاتی اضافه شده است و در آن تبصره توضیح داده شده است که التزام آنها به دین خودشان کفایت می‌کند و التزام به دین اسلام شرط نیست. مسئله‌ای که در حکم دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به روزنامه ابتکار به طور ضمنی تفسیر تازه شورای نگهبان درباره ممنوعیت عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهرهای با اکثریت مسلمان، گفته است: «اگر قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، مجلس باید برای اصلاح آن ورود کند و مرجع دیگری نمی‌تواند در قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، دخل و تصرفی داشته باشد. دیوان عدالت اداری هم برای صدور حکم در مورد سپنتا نیکنام باید به مصوبات مجلس استناد می‌کرد. چرا که هیچ مستندی برای جلوگیری از حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر وجود ندارد.»
روزنامه اعتماد از «قتل كودک دو سال و نيمه‌ای پس از آزار جنسی توسط ناپدری» گزارش داده و نوشته است: این حادثه شنبه شب در منطقه لاکانی شهر رشت رخ داده و طی آن «ناپدری بعد از تجاوز به كودک دوسال و نيمه چند بار سرش را به ديوار كوبيد تا گريه‌هايش را ساكت كند اما همين منجر به مرگ كودک شد
به نوشته این روزنامه «روز شنبه ٢٢ مهرماه همسايه‌هاي يک مجتمع مسكوني در منطقه لاكانی رشت صداي فريادهای كودک دوسال و نيمه‌ای به نام اهورا كه همراه با مادر جوان و ناپدری‌اش زندگی می‌كرد را شنيدند. تلاش همسايه‌ها برای وارد شدن به خانه و نجات اهورا بینتيجه بود تا اينكه با ورود پليس ١١٠ در خانه باز شد و همسايه‌ها اهورای دوسال و نيمه را ديدند كه غرق در خون روی زمين افتاده است. همسايه‌ها ناپدری كودک را ديدند كه روي مبل نشسته بود و ادعا می‌كرد كه نمی‌داند چه بر سر پسربچه آمده» است، اما یک روز پس از آنکه اهورا را به بيمارستان پورسينای رشت منتقل شد، در حالی جان باخت که «صورت كبود شده، دنده‌هاي شكسته و گوش‌هایی كه به‌شدت پيچانده شده بودند همگی گواهی می‌دادند كه به اهورا تجاوز شده است.»
مادر اهورای دو ساله و نیمه که در هنگام وقوع این قتل در خانه نبوده، نوشته است: ناتپدری این کودک به نام «مجتبی» روز یک شنبه در «كلانتري اعتراف كرد كه شيطان گولش زده و خودش به اهورا تجاوز كرده»، و علاوه براین اعتماد از قول پدر این کودک هم نوشته که «وقتي با من تماس گرفتند تا براي ديدن اهورا به بيمارستان بروم در رشت نبودم.وقتي به بيمارستان رفتم پزشكان گفتند ريه پسرم نابود شده و به علت ضربه مغزي ضريب هوشی‌اش شش درصد است. دكترهای بيمارستان همانجا تشخيص دادند كه آزارجنسی اتفاق افتاده و اين موضوع را به من گفتند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه پزشكی قانونی گيلان هم اعلام كرده که «آزار جنسي و ضرب و جرح همراه با ضربه مغزی علت اصلي مرگ اين كودک دو سال و نيمه توسط ناپدری» است، از قول احمد سياوش‌پور؛ رييس كل دادگستری گيلان نوشته است: «ناپدری كودک اظهار داشته كه هيچگونه سابقه و مشكل روانی نداشته و در زمان اقدام به اين جنايت مواد مخدری نيز مصرف نكرده است.»
روزنامه همدلی عکس یک خود را به عکس هایی مرتبط با « تجاوز و قتل اهورا توسط ناپدری، یادآوری قتل فجیع ستایش قریشی در آستانه اجرای حکم اعدام قاتل او، و تجمع کسبه ساختمان پلاسکو در تجمع آنان مقابل بنیاد مستضعفان» اختصاص داده و از مخاطبانش عذرخواسته و نوشته است: «شرمنده ايم که اخبار خوب نداريم.»
مسعود رفیعی‌طالقانی در یادداشتی با اشاره به اینکه «روز سه شنبه خواندن دو خبر کافی بود تا حال آدم را بگیرد؛ قتل همراه با تجاوز کودک خردسال در شهر رشت و اعدام (قریب الوقوع) قاتل نوجوان ستایش قریشی، که فروردین امسال به شکلی فجیع، ستایش را به قتل رساند؛ آن‌هم همراه با تجاوز»ف نوشته است: «همین دو خبر برای گریستن کافی بود؛ اولی از حیث بروز رخداد و دومی از حیث یادآوری رخداد قتل ستایش. اینجا در سرزمین ما چه خبر شده که دامنه فعل تجاوز به کودکان و نوجوانان رسیده است؟»
روزنامه همدلی با بیان اینکه «در کنار این‌ها خبر تجمع بی‌نوایان پلاسکو هم بود» و «رفتار محسن قرائتی هم با آن مرد مخاطب، که به "آقای دوربینی" مشهور است، و دیروز فیلمش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، در نوع و جای خود رنج‌آور بود»، نوشته است: «خبرهای داغ سه شنبه ایران این‌ها بود که میان مردم دست به دست می‌شد و روی ذهن آنها تاثیر می‌گذاشت ، تجمع رانندگان اسنپ هم همین‌طور، وگرنه آخرین آمار رشد اقتصادی که سخنگوی دولت بیانش کرد و اخبار ریز و درشت از مجلس و دولت و...آن‌قدر گاهی تکراری هستند که دیگر مردم با شنیدنشان کک‌شان هم نمی‌گزد! مردم هرصبح که از خواب بیدار می‌شوند، در پی یک تاثیرند و افسوس که بعضی روزها هیچ اثر شادمانه‌ای در زندگی روزمره آنها پیدا نمی‌شود.»
روزنامه بهار گزارش داده که در پی «زمزمه محاسبه مالیات بر گردش مالی اصناف» در برخی اصناف «فروشندگان پول نقد می‌خواهند.»
این روزنامه با بیان اینکه «دستگاههای کارتخوان که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به خوبی باز کرده، مدتی است که در حال کنار گذاشته شدن است»، نوشته که «دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاهها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان تراکنش کارتخوانها است» چرا که «در سال ۹۰ هیاتوزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانکها مکلفند تراکنشهای بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسئولان همچنان اجرا نمی‌شود، این در حالی است که از بعضی استانها خبر میرسد این مصوبه اجرایی شده و مالیات از این طریق دریافت می‌شود.»
به نوشته روزنامه بهار «گزارشهای مردمی حاکی از آن است که بسیاری از رستورانها و فروشگاههای شهر اصفهان و برخی شهرهای دیگر، بهای کالا یا خدمات ارائه شده را به صورت نقدی دریافت میکنند و به مشتریان اجازه استفاده از کارتخوان را نمیدهند. موضوعی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.»
رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان گفتته است: «جامعه اصناف کشور طرفدار شفافسازی اقتصادی است و نباید عملکرد چند واحد صنفی محدود را به حساب سه میلیون فعال صنفی کشور گذاشت» اما «نگرانی هایی درخصوص محاسبه مالیات وجود دارد.»
این روزنامه از قول رسول جهانگیری نوشته است: «محاسبه مالیات بر مبنای گردش بانکی امکان پذیر نیست زیرا میتوان گفت بیشتر افراد جامعه با حساب مالی خود کارهای دیگری که ربطی به فعالیت اقتصادی آنها ندارد انجام میدهند و به همین سبب گردش مالی خیلی بیشتر از درآمد یک واحد صنفی است، و در صورت اجرایی شدن این مدل مالیاتی مردم دچار زحمت خواهند شد.»
به نوشته بهار، درحالی که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو تاکید دارد که «سال گذشته میزان مالیاتی برای محاسبه مالیات صنف ما اقدام به بررسی صورت حساب بانکی کردند»، غلامرضا قبلهای، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی، ضمن «تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید از کارتخوان»، گفته است: «این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال ۹۴ و اواخر تیرماه سال ۹۵ در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، از واکنش دادستان تهران به وزیر اطلاعات بر سر اتهام «جاسوسی» اسنقبال کرده و نوشته است: « وزارت اطلاعات مكلف به انجام دستور مقام قضایی است» و می تواند به ماموران و حتی وزیر اطلاعات را آموز داده و اجرای کاری را از وی طلب کند.
این روزنامه با اشاره به اینکه دادستان تهران، گفته «وزارت اطلاعات و كارمندانش ضابط قوه قضائيه هستند و قاضی براي صدور رأي ملزم به پذيرش نظر آنها نيست»، نوشته است: « اين اظهارات عباس جعفری دولت آبادی، پاسخ به محمود علوی وزير اطلاعات است كه پيش‌تر گفته بود مرجع تشخيص جاسوس بودن يک فرد، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است و از اين حيث عبدالرسول دریاصفهانی(مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای) نه تنها جاسوس نيست، بلكه با وزارت اطلاعات همكاری هم داشته است.»
روزنامه جوان با تاکید براینکه «از نتايج ضابط بودن دستگاه‌هاي اجرایی، مانند وزارت اطلاعات، اين است كه در امر قضایی اين نهادها، مادون مرجع قضایی به شمار می‌روند و بسته به مورد، دادستان، بازپرس يا قاضي رسيدگي‌كننده مي‌تواند و بايد به ضابط، به كارمندان و حتی وزير اطلاعات در موضوع مورد بحث، تعليماتی را ارائه دهد و از وي انجام اموری را بخواهد» اما «عكس اين موضوع صادق نيست؛ يعنی وزارت اطلاعات يا هر نهاد اجرایی ضابط ديگر، به حكم قانونی مادون بودن، نمی‌تواند به مقام قضایی دستوراتی بدهد، يا از وی انجام امری را بخواهد يا حتی مقام قضایی را به موضوعی رهنمون شود.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، همچنین نوشته است: «معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، كاركردی پيشگيرانه دارد و اين مرجع قضایی است كه به استناد قانون تشخيص دهنده جاسوس بودن يا نبودن يک فرد است؛ يعنی وزارت اطلاعات با كمک معاونت ضدجاسوسی‌اش بايستي به دنبال اين موضوع باشد كه در كشور جاسوسی‌اي رخ ندهد، ولی وقتی جاسوسی رخ داد، اين مرجع قضایی است كه وارد می‌شود و با جاسوس برخورد قانونی میكند.»
