روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «بنزین ۱۵۰۰ تومانی، سوختِ ۸۰۰ هزار شغل» نوشته است: «لطفا دولت و مجلس تجربيات گذشته را در دستکاری قيمت‌ها بازخوانی کنند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «دولت برای افزايش ٥٠درصدی قيمت بنزين مصمم است. هم از برگزاری جلسات متعدد با محافل تصميم‌گيری برای متقاعدسازی آنها کوتاهی نمیکند و هم از سخنرانیهای متعدد درباره مزايای اين تصميم» و همين روز سه شنبه رئيس‌جمهور در سخنانی مزايای افزايش قيمت را برشمرد و تاکيد کرد اين افزايش قيمت فقط صرف اشتغالزایی می‌شود اما خوب است در اين فاصله که تا قانونیشدن افزايش قيمت‌ها باقی مانده، دولت و مجلس تجربياتی که در سال‌هاي قبل از افزايش قيمت‌ها داشته‌ايم و دستاوردهاي آن را بازخواني کنند» چرا که «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جريان شوک قيمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگی و تعطيلی بنگاه‌ها، حداقل ۱ ميليون و ۴۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است.»
روزنامه شرق با بیان اینکه حالا هم «طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پيش‌بينی می‌شود که با اين شوک قيمتی جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود»، نوشته است: «مرکز پژوهش‌های مجلس نيز در گزارشی تأکيد کرد افزايش قيمت حامل‌هایی انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ۰.۷۵تا يک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که اين کاهش رشد میتواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود.»
همزمان روزنامه وطن امروز،نزدیک به جبهه پایداری، در تیتر یک شماره چهارشنبه خود با عنوان «با روحانی تا ۱۵۰۰»، شعار انتخاباتی حامیان رئیس جمهور فعلی در انتخابات سالجاری یعنی «با روحانی تا ۱۴۰۰» را دستمایه تیتر انتقادی و کنایی خود درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین کرده است.
این روزنامه با تاکید براینکه «دولت مایل است هر لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر گازوئیل ۴۰۰ تومان عرضه شود»ف نوشته است: «با مشخص شدن لایحه بودجه ۹۷ رسانه‌ها از افزایش نرخ سوخت خبر دادند و در پی آن انتقادات فراوانی متوجه دولت شد. این اخبار حتی حامیان دولت را گیج کرد و موج انتقادات و اعتراضات فراتر از منتقدان همیشگی روحانی رفت.»
کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، همزمانی اظهارات حسن روحانی درباره «حقوق شهروندی» و انتشار اخباری درباره افزایش قیمت بنزین را در تیتر یک خود به کنایه منعکس کرده و با تیتر «حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین پیش پرداخت حقوق شهروندی»، نوشته است: «درست در زمانی که رئیس جمهور در سالن اجلاس سران مشغول سخنرانی درباره اهمیت حقوق شهروندی و تاکید و اهتمام دولت بر اجرای آن بود، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به طور رسمی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ و۴۰۰ تومان رونمایی کرد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، با تاکید براینکه «هیچ چیز درباره قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست»، نوشته است: «در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است که دولت از این طریق ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد که خود را ملزم می‌داند آن را در راه اشتغالزایی هزینه کند» و از این رو « برای تحقق چنین درآمدی، قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان «پیشنهاد» شده است.
این روزنامه گمانه زنی‌ها درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین را ناشی از «پیشنهاد» دولت لایحه بودجه سال ۹۷ عنوان کرده و نوشته است: «این موضوع قطعی نیست و صرفاً یک نظر کارشناسی است که نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد و در زمان قطعی شدن به صورت رسمی اعلام خواهد شد» اما « برخی رسانه‌ها از این مطلب سوء برداشت کرده و یا به هر دلیل دیگری ادعا کرده‌اند که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قیمت‌های جدید بنزین و گازوئیل را رسماً اعلام کرده است که این برداشت کاملاً نادرست بوده است.»
روزنامه آرمان عکس یک خود را به علی شمخانی اختصاص داده و با تیتر «پایان حصر؛شاید به زودی» نوشته که «دبير شورای عالی امنيت ملی از گشایش وضعیت محصورین خبر داد.»
به نوشته این روزنامه علی شمخانی درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد گفته است: «تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت آقایان کروبی، موسوی وخانم رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است.»
به نوشته روزنامه آرمان علی شمخانی روز سه شنبه در جریان سفر یک روزه به کردستان طی سخنانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سنندج با اشاره به «برخی اظهار نظرها و موضع‌گیری‌هایی که با اغراض سیاسی و جناحی در خصوص پرونده حصر انجام می‌شود»، گفته است: «به طور قطع فضاسازی‌های رسانه‌ای کمکی به‌این روند نخواهد کرد و مراجع مسئول بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این پرونده را مدیریت خواهند کرد.»
روزنامه آرمان یادآوری کرده است که علی شمخانی «پیش از این هم از گشایش خبر داده بود که البته محقق نشد»، و نوشته که او چندی پیش نیز گفته بود: «اینها در حصر نیستند» و حتی در دی ماه سال ۹۲ در آغازین هفته‌های آغاز به کارش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ به سوال خبرنگاری در باره چگونگی رفع حصر، گفته بود که «من آدم اقدامم، آدم حرف نیستم.»
روزنامه خراسان در گزارشی بال تیتر«واکنش‌ها به پیشنهاد علی شمخانی درباره حذف حفاظت از شخصیت ها»، نوشته است: «سخنان اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی در مخالفت با حفاظت از شخصیت‌ها و مسئولان کشوری واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.»
به نوشته این روزنامه، سه روز قبل علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته بود: «در کشور هیچ تهدید امنیتی متوجه هیچ مسئولی نیست. من مسئول امنیت کشور هستم. این که منافقان ترور می کردند مربوط به دهه ۶۰ است و دیگر نمی توانند ترور کنند. ضمن این که ما دستگاه‌های امنیتی قوی داریم، برای چه می ترسیم؟ بساط حفاظت شخصیت‌ها را باید جمع کنیم، ما حفاظت از شخصیت‌ها نداریم، تشریفات و پرستیژ شخصیت‌ها را داریم. من مسجد می روم، پارک می روم، کوه می روم، تنها و با مترو می روم و هیچ مشکلی هم ندارم.»
محمداسماعیل کوثری، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله که قرارگاه امنیتی سپاه در پایتخت است، در واکنش به اظهارات علی شمخانی به روزنامه خراسان گفته است: « من هم موافقم که امنیت در کشور صد درصد برقراراست اما این که ایشان بر چه اساس این حرف را بیان کرده اند باید از خودشان بپرسید» اما «در این که برخی از شخصیت‌های مهم در کشور نیاز به محافظ دارند بحثی نیست اما درباره این که چه شخصیت هایی نیاز به محافظ و حفاظت دارنـد، کمیته شورای امنیت کشور تصمیم می گیرد و نظرمی دهد.»
این روزنامه همچنین از قول عزالله ضرغامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما نوشته است: «حفاظت از شخصیت‌ها تبدیل به تخریب آنان شده است. اگر دست من بود. جز چند شخص حقوقی و حقیقی، بقیه را جمع می کردم. بارها گفته ونوشته‌ام ،بابا واقعا خبری نیست، کشور امن است.»
رئیس پیشین سازمان صدا و سیما همچنین گفته که «سال هاست که در این باره می‌گویم و مینویسم. نمیدانم چرا اسکورت و حفاظت و تشریفات و مسیر ویژه به مذاق بسیاری ازشخصیت‌ها خوش آمده است. خودش شده یک سبک زندگی جدید برای آنان.»
روزنامه خراسان همزمان از قول کسی که بدون ذکر نام او را «یک مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از شخصیت‌ها و سرتیم حفاظتی سابق اکبر هاشمی رفسنجانی» معرفی کرده نوشته است: «آقای شمخانی و تیم حفاظتی ایشان را از نزدیک میشناسم و اظهار نظر صریح او در اینباره دقیق نبود»، ضمن اینکه «بهتر بود آقای شمخانی بحث را این گونه مطرح میکرد، که به دلیل وجود امنیت در کشور و برای جلوگیری ازهزینه‌های بالا میخواهم زمینهای فراهم شود تا تیم حفاظتی در برخی از اماکن من را همراهی نکنند. چون به هرحال محل اقامت و منزل ایشان حفاظت می شود، در ترددها هم از محافظ استفاده میکند.»
این مربی آموزش حفاظت از شخصیت‌ها با اشاره به اینکه « «بعد از حضرت آقا(علی خامنه ای، آقای هاشمی سنگینترین تیم حفاظتی را داشت و البته روسای قوه قضاییه و مجلس هم محافظت می شوند ولی ردههای متفاوتی دارند که به تناسب آن نیروها کم و زیاد میشوند»ف گفته است: «مساله حفاظت از شخصیت‌ها باید در شورای امنیت کشور(شاک) و بر مبنای تهدیداتی که امروز وجود دارد، تعیین تکلیف شود، زیرا فضای امروز کشور با سال ۶۰ متفاوت شده است، برهمین اساس باید دست به یک باز تعریف نو از تهدیدها زد.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در سرمقاله خود با عنوان « تنگناهای دستگاه قضا و يک ابتكار» به قوه قضائیه توصیه کرده است تا در مقابل سخنان طرح شده از سوی محمود احمدی‌نژاد در فضا عمومی «بايد دست به ابتكار بزند و دادگاه‌‌های اطرافيان احمدی‌نژاد را علنی برگزار كند.»
عبدالله گنجی در سرمقاله این روزنامه با تاکید براینکه «كنش‌های اجتماعی‌ميدانی با دستگاه قضا و واكنش دستگاه قضا نسبت به آن به صورت طبيعی سرمايه‌اي برای قوه‌قضائيه توليد نمی‌كند»، قوه قضائیه «قوه قهریه» نامیده و با تاکید براینکه «ذات قوه قهريه به صورتی است كه رضايت اجتماعی را نسبت به خود حس نمی‌كند و حتی مهم نيست مسئولان و دست‌اندركاران آن چه كسانی باشند»، نوشته که از سوی دیگر «آنچه حتمي و قطعي است اينكه در دستگاه قضا هميشه فساد بوده است، برخی قضات، وكلا و كارچاق‌كن‌ها سه ركن فسادزا در دستگاه قضا هستند.»
این روزنامه با اشاره به حملات لفظی محمود احمدی نژاد به شخص صادق لاریجانی، و طرح این پرسش که «آیا حمله به شخص رئيس قوه‌قضائيه يا شخصي كردن مسئله و حتی حذف رئيس قوه‌قضائيه به معنی پايان فساد در اين دستگاه است»، نوشته که حتی برکناری رئیس این قوه هم « قطعاً» به معنی «پایان فساد» در این دستگاه نیست، اما «امروز دستگاه قضا يک برگ برنده قابل فهم دارد كه با دانه‌درشت‌ها برخورد كرده است اما اگر يك كار ديگري را هم بتواند ثابت كند واجد حمايت جدي است و آن اينكه ثابت كند روند مبارزه با فساد در درون دستگاه قضايي رو به رشد و اميد بخش است.»
روزنامه جوان با اشاره به اینکه «همگان می‌دانند رابطه رئيس دستگاه قضا با هاشمي و روحانی و خاتمی رابطه‌ای مطلوب نبوده است اما چرا آنان مانند احمدی‌نژاد به ميدان مبارزه شخصی نيامدند؟»ف نوشته است: «پاسخ به اين سؤال تک گزينه‌ای نيست اما شايد بتوان مفروض احمدی‌نژاد در فهم دولت‌هاي نهم و دهم را عامل اصلي دانست و فرض احمدي‌نژاد اين است كه دولتهای نهم و دهم پاک‌ترين دولتهای بعد از انقلاب هستند.»
سرمقاله نویس این روزنامه سپس نوشته که قوه قضائیه «بايد دست به ابتكار بزند و دادگاه‌‌های اطرافيان احمدی‌نژاد را علنی برگزار كند»، چون «علنی بودن دادگاه، بسياری از ذهنيت‌ها را اصلاح می‌كند. حتی می‌توان برخی محورها را كه نافی امنيت ملی يا عفت عمومی نيست علنی نكرد اما برخی جلسات مالی را علني كرد. اگرچه به قول محسنی اژه‌ای قانون اجازه پخش رسانه‌ای نمی‌دهد اما انجام علنی غيررسانه‌ای نيز واجد دفاع و مؤثر در اقناع اجتماعی است؛ راه ديگری وجود ندارد.»
روزنامه ایران عکس و تیتر یک خود را به حسن روحانی و اظهاراتش در «نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی» اختصاص داده و از قول رئیس دولت دوازدهم نوشته است: «حق با ملت است.»
به نوشته این روزنامه حسن روحانی با تاکید براینکه «انقلاب برای این بود که مردم بگویند ما رعیت نیستیم، ما شهروندیم»، و «همه دستگاه‌های امنیتی باید بدانند نوکر جامعه اند»، گفته است: ««نمی توان در دنیای امروز فضای اینترنت را بست و از اشتغال حرف زد»، از پشت بلندگو « به وزیرعلوم می‌گویم دانشجوی ستاره‌دار نباید داشته باشیم.»
بخشی از سخنان حسن روحانی نیز به نوشته این روزنامه درباره لایحه بودجه ۹۷ بود و رئیس جمهوری اسلامی گفت که « چقدر خوشحالم، بودجه به مجلس رفت و در فضای مجازی، غوغایی به پا شد» اما «در بودجه ۹۷ چیزی گران نمی شود مگر اینکه بگوییم کجا خرج می شود و مردم موافق باشند» و «هر که از جیب مردم پول می گیرد باید به مردم بگوید کجا و چگونه خرج شده است.»
روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خود با عنوان «ضد شنود» نوشته است: حسن روحانی در نخستين اجلاس ملی گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی از وزرای خود خواست كه گزارش عملكرد خود را ارايه كنند» و علاوه بر تاکید «بر حفظ حقوق شهروندی»، گفت که «طرف می‌خواهد در مقاطع ليسانس و فوق‌ليسانس تحصيل كند، چه كار داری به زندگی‌اش؟ حراست می‌رود از همسايه می‌پرسد كه اين جوان، جوان خوبی است؟ اينكه در خانه‌اش زندگی می‌كند، همسرش است؟ به شما چه ربطی دارد؟ اين غلط‌ها ديگر چيست؟»
به نوشته این روزنامه حسن روحانی با تاکید براینکه «پيغمبر شنود نمی‌گذاشت»، گفت که «موارد استفاده از شنود مشخص است. غير از مواردی مانند تروريسم، جنايات سازمان‌يافته و توطئه عليه كل كشور، ديگر شنود نداريم و اين مصوبه شورای عالی امنيت ملی است. به تمام دستگاه‌های امنيتی از وزارت اطلاعات، سپاه، نيروی انتظامی و چند تا دستگاه ديگری هم كه گاهی از اين كارها میكنند، اعلام میكنم كه بايد به قانون عمل شود.»
به نوشته این روزنامه، همزمان «عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور روز سه شنبه در نخستين اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی از تنظيم پيشنويس لايحه منع خريد و فروش لوازم شنود خبر داده است.»
روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندانها، در تیتر یک خود خبر داده که «حکم پرونده حمید بقایی صادر شد» اما تاکید کرده که «جزییات رای دادگاه پس از قطعیت اعلام خواهد شد.»
این روزنامه نوشته است: «پرونده حمید بقایی در حالی در دادگاه بدوی منتهی به صدور حکم شده که محمود احمدی نژاد رییس دولتهای نهم و دهم که سابقه تعیین خط قرمز برای اطرافیانش در برابر قانون دارد، با مطرح شدن این پرونده در دستگاه قضا، هجمه هایی را علیه قوه قضاییه آغاز کرد تا شاید بتواند با ایجاد هیاهو و جو رسانه‌ای در فضای مجازی، پرونده مطروحه را تحت شعاع قرار دهد.»
روزنامه حمایت همزمان اطلاعیه دادستانی تهران در پاسخ به محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و نوشته است: «به جای تهدید دیگران به مرجع قضایی پاسخگو باشید.»
روزنامه جامعه فردا در شماره چهارشنبه خود «روایت کارگران هپکو از اعمال فشارها و تهدیدها پس از اعتراضات صنفی تابستان گذشته» را منتشر کرده وگزارش داده که یکی از مدیران این شرکت، کارگران معترض را «تروریست» نامیده و خواهان حذف آنها شده است.
لیلا رزاقی در این گزارش نوشته «چندماه از اعتراض گسترده کارگران هپکو به وضعیت نابسامان این شرکت پس از خصوصی‌سازی و تعویق چندماهه در پرداخت مطالبات مزدی گذشته است که انتشار متنی در فضای مجازی مجددا نگاه‌ها را به سمت هپکو می‌کشاند. ماجرا از انتشار متنی منتسب به مدیر مهندسی پروژه‌های هپکو در شبکه‌های مجازی شروع شد. متنی که با بهره‌گیری از یک مدل بازاریابی در سنجش عملکرد منابع انسانی سازمان، به‌دنبال دسته‌بندی نیروها به خوب‌ها و بدهاست و در واقع توسط او برای شناسایی نیروهای مفید و مضر در شرکت، در فضای مجازی بازنشر شده است.»
به نوشته جامعه فردا «در این متن با تقسیم بندی کارکنان سازمان به چهار دسته وفاداران، مزدوران، گروگانان و خرابکاران میزان تعهد و رضایت کارکنان از فعالیت در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است و در بالای متن با عبارت "تروریست‌ها را شناسایی کنید" تلویحا از کارکنان سازمان خواسته شده در مقابل ناراضیان بایستند و آنها را به‌سرعت از مجموعه حذف کنند.»
انتشار این متن در فضای مجازی، با واکنش منتشرکننده آن هم مواجه شده و «مدیر مهندسی پروژه‌های هپکو» که انتشار این متن به او منتسب شد.ه به جامعه فردا گفته که «متنی که منتشر شده از یک سایت مربوط به حوزه منابع‌انسانی استخراج شده و بی‌جهت به نام کاربری تلگرامی و با عکس او در فضای مجازی منتشر شده است»ف اما کارگران شرکت هیپکو «انتشار این متن تنها بخشی از فضای تهدیدآمیز و در‌عین‌حال محدودکننده‌ای» معرفی کرده اند که «بر اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگران در این واحد صنعتی سایه افکنده است.»
کارگران معترض هیپکو با تاکید براینکه « ما تروریست نیستیم! کارگریم»، به جامعه فردا گفته اند: بعد از اعتراض‌ها(چند ماه پیش) حدود ۲۰ نفر از کارگران معترض را احضار کردن و پرونده براشون تشکیل دادن که پیامک شماره پرونده این بیست نفر هم به دستشون رسیده که پرونده تشکیل شده و به دادستانی ارجاع داده شده» است.
روزنامه بهار ضمن انتشار گفت و گویی با مهدیه گلرو و مجید دری دو دانشجویی که از سال ۸۶ از تحصیل محروم شده و پس از سال ۸۸ بازداشت و مدت‌ها زندانی بودند، آنها را «دانشجوی ستاره دار سیاسی» معرفی کرده و از قول آنها نوشته که پس از تحصن مقابل وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری « وزیر پاسخى به ما نمی دهد.»
این روزنامه نوشته است: «بعد از سخنان منصور غلامی وزیر علوم در انکار دانشجویان ستاره دار سیاسی و بیان اینکه دیگر دانشجویی به دلایل سیاسی محروم از تحصیل نمی شود، مجید دری و مهدیه پلرو دو تن از دانشجویان ستاره دار سیاسی که از حق تحصیل محروم شده اند در اعتراض به این سخنان در مقابل وزارت علوم دست به تحصن زده اند، تحصنی که روز سه شنبه سومین روز آن پشت سر گذاشته شد.»
