روزنامه بهار گزارش داده است که ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، طی نطق پیش از دستور خود در سی و ششمین جلسه دوره پنجم شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه «مردم نگران کهریزک دیگری هستند»، گفته است: «من به عنوان نماینده مردم شریف تهران از دستگاه‌های ذیربط درخواست دارم تا در این زمینه شفاف سازی کنند، و گزارش بدهند که در حوادث اخیر، چند نفر از شهروندان تهرانی بازداشت شده اند؟چه تعداد دانشجو بوده اند؟ چند نفر آزاد شده اند؟ اگر بیش از ۲۴ ساعت از زمان بازداشت آنها گذشته است آیا تفهیم اتهام صورت گرفته است؟»
ناهید خدا کرمی گفته است:در یکی دو هفته اخیر شاهد بروز اعتراضاتی بودیم که در طی آن حوادث تلخی نیز اتفاق افتاد و تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان دستگیر و زندانی شده اند. بدیهی است با خاطره تلخی که مردم، والدین و بستگان این عزیزان از کهریزک و سرنوشت روح الامینی‌ها دارند، بسیار نگرانند. نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر و یا یک هم سلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی غیرقابل بازگشت حادث شود.»
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «همه ما میدانیم که بغض فروخورده نسلی که بعد از انقلاب بدنیا آمده و رشد کرده، حقوق خود را جستجو میکند، پرسشگریست که نه تنها پاسخی برای سوالات و خواسته‌هایش دریافت نمی کند، بلکه شاهد آن است که سازمانها و نهادهایی عمدتا فرهنگی که هیچ تأثیری در زندگی روزمره آنها و حتی شکوفایی کشور ندارند، بر سر سفره او و نسل آینده کشور نشسته اند و با ترویج چاپلوسی و تداوم شیوه مدیریتی آزمون و خطا منابع کشور را میبلعند و به یأس و نا امیدی دامن میزنند.»
به نوشته روزنامه بهار، ناهید خداکرمی در نطق خود گفته است: « از ریاست شورا درخواست میکنم که با جدیت پیگیر سرنوشت بازداشت شدگان حوادث اخیر باشند و بنحو احسن شرایط حضور خانواده‌های بازداشت شدگان را در شورا ی اسلامی شهر تهران فراهم کنند و دانشجویان آزاد شده نیز بتوانند مطالبات خود را از طریق شورای اسلامی شهر تهران پیگیری کنند.»
روزنامه شرق با تیتر «علنیهای غیرعلنی» نوشته است: «مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه «نشست غيرعلني داشتند. محورها هم مشخص بود؛ تحليل مسائل روز، فيلترينگ تلگرام، بازداشتی‌ها و جمع‌بندی ماجرا» اعتراضات شهرها، و وزرای اطلاعات و کشور، حسین سلامی معاون سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نيروی انتظامی و علیعسگری رئيس صداوسيما» حضور داشتند اما اطلاع‌رسانی درباره این «جلسه مهم و غيرعلنی در مجلس با زبان ايماواشاره بيان شده و مفهوم نيست.»
شرق از قول جلال میرزایی، نماینده ایلام،درباره مطرح شدن موضوع بازداشت دانشجویان در نشست غیرعلنی مجلس، گفته است: «به گفته وزیر کشور دانشجویان تنها شش درصد از کل تعداد بازداشتی‌ها را تشکیل می‌دهند و عموم دانشجویانی هم که بازداشت شده‌اند نه به واسطه خط و مشی سیاسی، بلکه به دلیل حضور در ناآرامی‌ها بوده است» و «در این ماجرا همه دستگاه‌های امنیتی به فراخور مسئولیت و موقعیت خود اقدام به برخورد با افراد و بازداشت عده‌ای کرده‌اند.»
این نماینده مجلس دهم همچنین به اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست غیرعلنی مجلس اشاره کرده و گفته است: «محمود علوی معتقد بود در شکل‌گیری این ناآرامی‌ها چند علت و دلیل به صورت همزمان و موازی مؤثر بوده‌اند و نمی‌شود گفت کل ماجرا توسط هدایت خارجی به وجود آمده است»، ضمن اینکه «توضیح داد که بر اساس بررسی‌های وزارت اطلاعات مشخص شده که ناآرامی‌ها از مشهد و به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی داخلی آغاز شده اما این اعتراضات خیلی سریع و ظرف چند ساعت از دست و مدیریت این جریان خارج شده است.»
به نوشته شرق در جلسه غیرعلنی مجلس همچنین «اشاره شد که ائمه جمعه با تاکید چندساله بر نارضایتی‌ها و کمبودهای کشور در شکل‌گیری این اتفاقات بی‌تأثیر نبوده‌اند و سخنان آنها به همراه تبلیغات برخی تریبون‌های دیگر باعث شدت‌یافتن احساس محرومیت در مردم شده است.»
هدايت‌الله خادمی، نماينده مردم شهرستان ايذه، اما روايت متفاوتی از جلسه ارائه کرده و گفته است: «نمايندگان از اين گزارش سطحي که دوستان ارائه دادند، راضی نشدند. مطالب عنوان‌شده همان‌هایی بود که می‌دانستيم و موضوع جديدی در اين گزارش‌ها مشاهده نکرديم» درحالی که «خيلی از جوانان ايذه از مشکل بیکاری رنج می‌برند» و «افرادی که در تجمعات ايذه بازداشت شده‌اند، غالبا نوجوانان و جوانان بين ۱۶ تا ۲۴ سال هستند.»
نماینده ایذه تاکید کرده که در جلسه غیرعلنی مجلس «به حاضران از نهادهاي ديگر گفتم بیشتر بازداشت‌شدگان جوانان و نوجوانان هستند، عنايت ويژه به آنها داشته باشند و کساني را که نقش اساسي در اين تجمعات نداشته‌اند، زود‌تر آزاد کنند.»
این روزنامه گزارش داده که بهروز نعمتی نماینده نزدیک به علی لاریجانی و سخنگوی هيات‌رئيسه مجلس پس از این نشست مامور شده بود تا «درباره اين جلسه نکاتی را مطرح کند؛ نکاتی مبهم، غيرشفاف و ناکامل» و اظهاراتش «جابه‌جا از واژه اغتشاش» استفاده می‌کرد، «آن‌هم در شرايطی که بسياری از مردمی که به خيابان آمده بودند، نه بنای اغتشاش که ازقضا بنای اعتراض داشتند.»
به نوشته این روزنامه، بهروز نعمتی در بخشی از سخنانش گفته است: علی لاریجانی رئيس مجلس «از اقدامات موثر نیروی انتظامی و سپاه تشکر کرده» و تأکيد کرده که «اگر کسي بی‌گناه و به اشتباه بازداشت شده نيز بايد به‌طور دقيق بررسی و مشکلات آنها مرتفع شود.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «جای اعتراض» گزارش داده است که «با تصويب طرح "الزام شهرداری به تهيه مكان مناسب برای تشكيل اجتماعات اعتراضی شهروندان" در شورای شهر تهران، برای نخستين‌بار به شكل عملی گامی مهم براي اجرايي شدن اصل ٢٧ قانون اساسی كه تاكيد بر آزاد بودن برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آميز غيرمسلحانه دارد، برداشته شد.»
این روزنامه تاکید کرده که اصل ۲۷ قانون اساسی كه «در راستای تشكيل حاكميت دموكراسی در كشور تدوين شده است ولی با اين وجود ٤٠ سال است كه درحد شعار و وعده‌های خوش‌آب‌و‌رنگ باقی مانده است، اما اعتراض‌های اخير در شهرهای مختلف كشور بالاخره باعث شد تا احمد مسجد‌جامعی اين تابوي ٤٠ساله را بشكند و با شجاعت پيشنهاد طرحی را بدهد كه براساس آن شهرداری موظف به اختصاص محلی برای برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آميز شهروندان شده است.»
احمد مسجد‌جامعی نیز به اعتماد گفته است: «اين پيشنهاد ما، لزوما به اين معنا نيست كه مردم در نقاط يا اماكن ديگر نمي‌توانند اعتراض كنند بلكه اگر طبق قانون باشد، می‌توانند هر جایی تجمع‌هاي اعتراض‌آميز داشته باشند، ولي ما هم بنا بر وظيفه خود به عنوان مديريت شهري مي‌خواهيم مكاني را ايجاد كنيم تا اگر خواستند از آن برای برگزاري تجمع‌های‌شان استفاده كنند. بنابراين اين دو منافاتی با يكديگر ندارند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما مصوبه شورای شهر تهران درباره تعیین جایی برای اعتراض را « مصوبه امنیتی- سیاسی» و «غیرقانونی» توصیف کرده و نوشته است: «براساس شرح وظايف شوراي شهر و حتی شهرداری اين نوع تصميم‌گيری‌ها هيچ ربطی به آنها ندارد، بلكه نهادهایی چون شورای عالي امنيت، وزارت كشور و مجلس بايد در اين رابطه تصميم‌گيری كنند.»
این روزنامه تاکید کرده است که «شورای شهر اجازه ورود به مباحث امنيتی و سياسی را ندارد» و «استناد به اصل ۲۷قانون اساسي براي طرح تصويب شده هم از ديگر عجايب است» چون «اصل مذكور براي تظاهرات و تجمعات دو قيد "بدون حمل سلاح" و "مخل مباني اسلام نبودن" را ذكر كرده كه در طرح تصويب شده شورای شهر نحوه رعايت اين قيود و موارد بسيار ديگری مشخص نيست.»
عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حقوقدان طی یادداشتی با تیتر « تجمعات پاستوریزه» در روزنامه آرمان نوشته است: «مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است که تا یک ماه دیگر مکانی را در پایتخت برای تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیرد در واقع به نوعی ایده گرفتن از هاید پارک لندن است که در طول تاریخ همواره مرکز برگزاری تظاهرات گروه‌های مختلف بوده است. اما در وادی امر کاملا مشخص است که این طرح هم در شکل و هم در محتوا ضمن اینکه مخالف روح اصل بیست و هفت قانون اساسی است، در عمل نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت.»
یادداشت نویس روزنامه آرمان با اشاره به اینکه «در تظاهرات چندروز اخیر در مناطق مختلف کشور اغلب معترضان کسانی بودند که از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود به تنگ آمده بودند و کاسه صبرشان لبریز شده بود»، پرسیده که «چگونه می‌شود اعتراضات و تجمعات اینچنینی را قاعده‌مند نموده و در قالب و مکان خاصی محدود کرد؟»
این حقوقدان ضمن تاکید براینکه قانون اساسی فعلی هم «تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را با شرط اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و راهپیمایان اسلحه حمل نکنند، آزاد دانسته»، نوشته است: «یکی از امّهات حقوق شهروندی این است که مردم باید بتوانند مشکلات و مسائل خود را به هر طریق که شده به گوش مسئولان برسانند» و «این امر بر وظیفه دولت است که بتواند این‌گونه تجمعات را بدون توسل به هرگونه خشونت مدیریت نماید. تجربه نشان داده است که برخورد خشونت‌آمیز یا امنیتی با کسانی که دغدغه زندگی‌شان مسکن، کار، غذا و امنیت است چاره‌ساز نبوده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است.»
مسئولان و متولیان امور دقیقا می‌دانند که حرف حساب مردمی که از لحاظ اقتصادی به تنگنا افتاده‌اند، چیست و ابهامی یا سوالی در این رابطه وجود ندارد. بنابراین برعهده آنان است که در جهت تحقق خواسته‌های اولیه مردم تمام تلاش خود را به صورت روزمره به عمل آورند. تصویب طرح‌های اینچینی دقیقا پاک کردن صورت مساله است.»
جاوید قربان‌اوغلی، دیپلمات ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی، طی یادداشتی در روزنامه شرق با تیتر « این آغاز ماجراست»، نوشته است: با گذشت دو روز از اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال نو میلادی (٢٠١٨) به درخواست خانم نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل که به موضوع اعتراضات و آشوب‌های اخیر ایران اختصاص یافت، آنچه تاکنون درباره این نشست گفته شده، تمرکز بر طرح موضوع غیرمرتبط با اهداف شورای امنیت این سازمان، سرزنش آمریکا در سوءاستفاده ابزاری از سازمان ملل و برجسته‌کردن شکست این کشور در این نشست است» اما «اگر در چارچوب این رویکرد، هدف آمریکا بالابردن سطح نزاع سیاسی با ایران از طریق بین‌المللی‌کردن مسائل داخلی ایران باشد، جلسه اخیر شورای امنیت، موفقیتی ولو کوچک در این مسیر بود.»
یادداشت نویس این روزنامه با اشاره به اینکه «برگزاری چنین نشستی براساس مقررات درونی شورای امنیت سازمان ملل، نیازمند کسب نظر مثبت دست‌کم ٩ عضو از ١٥ عضو است»، نوشته «با توجه به آگاهی کشورهای جهان از رویکرد تند آمریکا در قبال تحولات هفته گذشته ایران، ادبیاتی که دونالد ترامپ و دیگر مقامات این کشور در قبال تحولات داخلی ایران از آن استفاده کردند؛ به‌ویژه در به‌کار‌گیری برخی از شعارهای معترضان از سوی خانم هیلی و اعلام کشاندن تحولات داخلی ایران به شورای امنیت، موافقت این کشورها از طرح موضوع در آن شورا تأمل‌برانگیز است» به ویژه اینکه «غیر از چین و روسیه، نمایندگان دیگر کشورها نیز با ادبیاتی خاص با اغراض آمریکا درباره ایران همراهی کردند.»
این دیپلمات وزارت خارجه ایران با تاکید براینکه «گام بعدی احتمالا طرح موضوع اعتراضات داخلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است»، نوشته «تردید نباید کرد که برخلاف برجام و تعارض متحدان اروپایی با آمریکا درخصوص این توافق، در موضوع حقوق بشر و تحولات داخلی ایران، این کشورها از موضع آمریکا حمایت خواهند کرد» و نگاهی به نطق‌های نمایندگان این کشورها در جلسه اخیر شورای امنیت و تعویق سفر وزیر خارجه و رئیس‌جمهور فرانسه به ایران نیز «مؤید این مدعاست.»
یادداشت نویس روزنامه شرق به عزم جدی آمریکا در خصوص پیگیری سرکوب اعتراضات شهرها در سازمان ملل اشاره کرده و با تاکید براینکه «تجربه پرونده هسته‌ای در قضایای قطع‌نامه‌ها و همراهی چین و روسیه با تلاش‌های آمریکا و غرب را پیش‌ِرو داریم. اعتراض بیشتر کشورها (جز روسیه) بیشتر آیین‌نامه‌ای با ادبیات متفاوت دیپلماتیک بود»، نوشته که آمریکا از طریق سازمان ملل و شورای امنیت درصدد ایجاد « اتحادی بین مخالفان و آماده‌سازی منطقه و جهان» برای اقدامی علیه جمهوری اسلامی است و در ایران «مردم همچون گذشته آماده تحمل فشارهای معیشتی هستند مشروط به اینکه فقر هم عادلانه توزیع و سرمایه‌های کشور به صورتی شفاف برای توسعه ایران و آینده‌ای روشن برای جوانان هزینه شود.»
همزمان روزنامه جوان در شماره دوشنبه خود از احتمال « تحریم سپاه و صداوسيما» خبر داده و نوشته که در پی اعتراضات شهرها «امریکا و انگلیس» اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه «سپاه پاسداران و صدا و سیما» را در دستور کار دارند.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین نیروهایی در ایران را به عنوان «جریان غربگرا» نام برده و آنها را متهم کرده است که «به همراهي دولت دوازدهم در روزهاي اخير تلاش كرده عملكرد و كاركرد اين دو نهاد انقلابی را به چالش كشانده و همانند گذشته افكار عمومی را عليه آن بشوراند.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود از «چراغ سبز مجلس به فروش کالاهای وارداتی غیر قانونی» خبر داده و نوشته است: «دولت همدست قاچاقچیان می شود.»
به نوشته این روزنامه «. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس که موافقان خاص خود را دارد، فروش کالای قاچاق در سال ۹۷ مجاز شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد. البته این در حالی است که بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره ۱۸ لایحه که مربوط به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.»
جهان صنعت یادآوری کرده که «بر اساس این مصوبه که بعد از مخالفت‌های فراوان با آن موافقت شده، کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کالاهای قاچاق، باید فروخته شود و منابع آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد»، نوشته « در رابطه با این مصوبه، اگرچه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظرات متفاوتی دارند و چندان هم با آن مخالف نیستند اما معتقدند آنچه می‌تواند تاثیر بسزایی بر تولید و اشتغال کشور داشته باشد، مبارزه جدی با ورود این کالاها به کشور است.»
روزنامه ایران در گزارشی با تیتر «نفتکش ایرانی در آتش» خبر داده که در برخورد نفتکش ایرانی با کشتی چینی در سواحل این کشور،۳۰ خدمه ایرانی و ۲ بنگلادشی مفقود شدند.»
به نوشته این روزنامه برخورد این دو کشتی «ساعت ۸ صبح روز شنبه به وقت محلی در ۱۶۰ مایلی شرق دهانه رودخانه یانگتز در سواحل چین باهم برخورد کردند» و «براساس اعلام وزارت حمل‌و‌نقل چین، بر اثر برخورد این دوکشتی آتش‌سوزی مهیبی رخ داد و ۳۲ خدمه کشتی پانامایی(متعلق به شرکت ایران) شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند ناپدید شدند» و با آنکه «عملیات امداد و نجات دیروز نیز از طریق نیروهای چند کشتی پلیس دریایی، دو قایق نجات و ۳ کشتی پاکسازی حرفه‌ای ادامه یافت.اما هنوز از وضعیت ناپدید شدگان و علت دقیق حادثه اطلاعی دردست نیست.»
روزنامه ایران همچنین خبر داده که مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران «نفتکش سانچی را تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران» اعلام کرده و گفته است: «به شدت نگران سلامتی خدمه هستیم.در میان خدمه چهار نفر دانشجو، دو نفر با ملیت بنگلادشی و یک خانواده حضور دارند که امیدواریم همگی سالم باشند. چون یکی از قایق‌های نجات نفتکش حادثه‌دیده سانچی از این کشتی جدا شده و این کورسوی امید ما برای احتمال زنده ماندن خدمه است.»
