سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش تعهدات هسته‌ای کشور گفت کار افزایش «ظرفیت و روند تولید» در دو حوزه تولید اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین آغاز شده، اما این کار با همان تعداد و نوع سانتریفوژهای قبلی انجام می‌شود.
بهروز کمالوندی روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت آن‌چه رئیس‌جمهور اعلام کرد این بود که ایران دیگر خود را به شاخص‌های تعیین شده برای تولید اورانیوم غنی شده یعنی سقف ۳۰۰ کیلوگرم و ۱۳۰ تن آب سنگین در چارچوب بند ۲۶ برجام متعهد نمی‌داند.
به گفته وی، ایران در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت و روند تولید با تغییر شاخص ظرفیت سانتریفوژها ندارد، بلکه «افزایش ظرفیت و روند تولید با همان تعداد سانتریفوژهایی که از قبل در چارچوب برجام نصب بودند در نطنز انجام می‌شود».
هفته گذشته ایران برخی از تعهدات خود در چارچوب برجام را لغو کرد و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه با بیان اینکه «خروج از برجام در دستور کار قرار دارد» اظهار داشت: «این کار مرحله به مرحله است و هرگاه طرف‌های مقابل به تعهدات‌شان بازگردند جمهوری اسلامی ایران هم به تعهداتش باز خواهد گذشت».
کمالوندی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ذخیره آب سنگین ایران در عمان بعد از لغو معافیت‌ها از سوی آمریکا چه می‌شود؟ گفت این ذخایر در مالکیت ایران است و همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارشناسان ایرانی در عمان هستند تا امکانات و نحوه نگهداری ذخایر را بررسی کنند. «آن‌چه را در عمان داریم فعلا نگه می‌داریم تا اگر خواستیم آن را به فروش رسانده و یا هر وقت کشور بخواهد آن را بر می‌گردانیم».
کمالوندی گفت دیگر به سقف ۱۳۰ تن متعهد نیستیم و اگر از این سقف عبور کنیم، مشکل ما نیست بلکه مشکل طرف مقابل است.
به گفته وی، اگر طرف‌های مقابل حاضر در برجام به تعهدات‌شان عمل کنند ایران هم به طور کامل به تعهداتش بر می‌گردد. «ما می‌خواهیم که توازن در اجرای اقدامات برقرار باشد. دو ماه فرصت داده‌ایم، اما اگر بعد از آن اتفاقی نیفتد ما اقدامات تعیین شده دیگر مربوط به تعهدات‌مان در برجام را کنار خواهیم گذاشت و مسوولیتش با آن‌هاست».
ایران قبلا گفته بود که شش ماه به اروپا فرصت می‌دهد تا منافع ایران از برجام را تامین کند، وگرنه تهران می‌تواند از این توافق خارج شود.
کمالوندی درباره واکنش اروپایی‌ها نسبت به تصمیم جدید تهران گفت انتظار ما از اروپا این است که سرعت اقدامات‌شان را افزایش دهند؛ چرا که این دو ماه به سرعت می‌گذرد. «مسائل بروکراسی را باید خارج از وقت پیگیری کنند. ایران (از اردیبهشت ۹۷) یک سال به آن‌ها وقت داد، نمی‌توانند بگویند که مشکل زمان دارند. آن‌ها باید حتما به کارشان سرعت دهند. انتظار واقعی ما این است که در این مدت سیستم بانکی وروند خرید نفت آن‌ها به جریان افتد».
