دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۲۴ آذر، با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، پس از اعمال بند یکم این ماده که میزان افزایش را به‌تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هریک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق هیئت علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام آنان درج خواهد شد.
تصویب این لایحه پس از حدود ده سال بلاتکلیفی آن در مجلس انجام شده و در این سال‌ها معلمان همواره با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان تصویب آن شده بودند.
در همین ارتباط، معلمان ایرانی در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در ده‌ها شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد.
در پی این رویدادها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک‌شنبه ۲۸ آذر فرصت داد تا «رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی» را تصویب کنند و معلمان زندانی، از جمله رسول بداقی، را آزاد کنند.
این شورا در بیانیه خود هشدار داد که در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده، ۳۰ آذر، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر خبر داده بود که مأموران امنیتی به خانه رسول بداقی، فعال صنفی معلمان، هجوم برده و او را به صورت «خشونت‌آمیز و همراه با هتک حرمت» بازداشت کرده‌اند.
از واکنش معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان هنوز واکنشی منتشر نشده، اما معلمان معترض پیشتر گفته بودند دولت می‌خواهد با اختصاص بودجه «۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی» طرح رتبه‌بندی معلمان را «سرهم‌بندی» کند و با همکاری مجلس «اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق» برده است.
بالا گرفتن اعتراضات سراسری فرهنگیان و تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی بسیار ازجمله به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای دست‌به‌گریبان است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.
