همزمان با انتشار خبر غیررسمی شکایت محمدباقر قالیباف از مصطفی میرسلیم و سه روزنامه‌نگار، مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از ارائه دادخواست علیه «تخریب‌کنندگان جایگاه مجلس» خبر داد.
علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس، شب گذشته، ۲۲ مرداد، در توئیتی سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس را «جفا به رأی مردم» عنوان کرد و نوشت: «نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری، عدالتخواهی و یا نمایندگی، خود را از پی‌گیری قضاییِ تهمت مصون بدانند.»
آقای شریفی در ادامه نیز از ارائه دادخواست به قوه قضاییه خبر داد و نوشت: «امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.»
گرچه مدیر روابط عمومی مجلس در این توئیت از افراد خاصی نام نبرد، اما با توجه به انتشار خبر بازداشت نماینده پیشین مجلس درخصوص رشوه ۶۵ میلیاردی شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف، گمان می‌رود دادخواست مطرح‌شده علیه مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، و برخی فعالان رسانه‌ای تنظیم شده باشد.
پس از انتشار اخبار غیررسمی از شکایت رئیس مجلس از یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، سه فعال رسانه‌ای، آقای اشتری در توییتی این خبر را تایید کرده و خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت: «شکایت اخیر حضرتعالی از بنده و دوتن از خبرنگاران و یکی از نمایندگان مجلس در ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی، یادآور همان رویه آقای هاشمی و آقای آملی در دست اندازی به بیت المال و استفاده از اموال و امکانات عمومی برای امورات شخصی است.»
چند روز پیش مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، اعلام کرد که مدارک خود درباره رشوه ۶۵ میلیارد تومانی محمدباقر قالیباف برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری را به قوه قضاییه داده است.
در همین زمینه محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف، نیز بعد از انتشار خبر ارائه مدارک رشوه ۶۵ میلیارد تومانی نوشته بود: «معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.»
او همچنین با اسم بردن از مصطفی میرسلیم مدعی شد: «مسئولین قضایی در حال پی‌گیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند.»
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران که نخستین بار ششم خرداد این موضوع را به صورت کلی مطرح کرد، روز ۲۰ تیرماه خبر داد که موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی «به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران برمی‌گردد».
محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر عمومی نکرده است.
