یک خط لوله نفتی در اسرائیل که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی در ایران، در نتیجه توافق دولت‌های وقت دو کشور آغاز شد، پس از ۶۰ سال در همکاری نفتی امارات متحده عربی و اسرائیل، نقش اساسی ایفا خواهد کرد.
در حالی که ایران صاحب ۵۰ درصد از سهام و سرمایه این خط لوله بوده است، آیا هنوز می‌تواند صاحب حقی باشد؟
به گزارش بلومبرگ و سایت‌های بین‌المللی امور نفت مانند اویل‌پرایس، اسرائیل و امارات در چارچوب پیمان تازه‌امضا شده خود برای صلح، این هفته توافق اولیه برای همکاری نفتی را با تکیه بر وجود خط لوله نفتی ایلات- اشکلون امضا کرده و وارد مذاکرات محرمانه برای تعیین جزئیات آن شدند.
به نوشته بلومبرگ، همکاری نفتی امارات- اسرائیل، یکی از مهم‌ترین معاهده‌های دو کشور خواهد بود.
نیت طرفین این است که نفت امارات با نفتکش به بندر اسرائیلی ایلات در ساحل دریای سرخ برسد و از خط لوله ۲۵۴ کیلومتری به بندر دیگر اسرائیل، اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل شده تا از آب‌های این دریا به اروپا صادر شود.
امارات با انتخاب این مسیر، ظاهرا خود را از انتقال نفت صادراتی‌اش از آبراه سوئز بی‌نیاز خواهد کرد.
به نوشته بلومبرگ، آمریکا نیز که این هفته از برپایی «صندوق ابراهیم» با سرمایه اولیه سه میلیارد دلاری در اورشلیم با عنوان صندوق توسعه مالی بین‌المللی برای تقویت پیمان صلح اسرائیل و امارات خبر داد، به احتمال زیاد به پروژه نفتی این دو کشورِ متحد خود علاقه‌مندی نشان داده و در آن مشارکت خواهد داشت.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در روز امضای توافق اولیه میان مقامات اسرائیل و امارات، شخصا در ابوظبی حضور داشت.
در طرف اماراتی، مسئولان شرکت‌های MED-RED و MRLB امضای خود را پای این قرارداد در برابر نمایندگان اسرائیلی گذاشتند. شرکت اسرائیلی دیگری نیز در این توافق نقش دارد و ذینفع است؛ AF Entrepreneurship به مالکیت یونا فوگل و ملاخی آلپر.
به نوشته روزنامه اسرائیلی اقتصادی گلوبز و سایت وای‌نت، کمپانی اسرائیلی ایلات- اشکلون در حال حاضر در ریاست اِرِز خالفون است که در زمان امضای توافق گفت «این یک رویداد تاریخی با اهمیت راهبردی برای اسرائیل است».
او گفت این توافق سالانه ۷۰۰ میلیون دلار نصیب اسرائیل خواهد کرد. البته به گزارش رویترز، ارزش سالانه توافق در یک دوره چند ساله ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
مبلغ دقیق هر چقدر باشد، اسرائیل در عملی کردن آن شتاب دارد. «یک مقام نزدیک به مذاکرات» به رویترز گفته است که انتقال نفت می‌تواند به زودی و حتی از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شود.
روزنامه هاآرتص و نشریه اقتصادی آن، دِمارکر، در روزهای گذشته از محرمانه بودن جزئیات توافق نفتی اسرائیل و امارات به‌شدت انتقاد کرده و یادآور شده‌اند وزارتخانه‌های انرژی و حفظ محیط زیست اسرائیل، از مذاکرات دور نگاه داشته شده‌اند.
محرمانه بودن توافق ظاهرا ناشی از این واقعیت است که اسرائیل این خط لوله و تاسیسات آن را در شمار منابع راهبردی با اهمیت امنیتی فوق‌العاده توصیف کرده است.
خط لوله ایلات- اشکلون در سال ۱۹۶۸، زمانی که اسرائیل و ایران در آغاز راه برخی همکاری‌های اقتصادی بودند، با سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور برپا شد تا بخشی از نفت ایران بعد از رسیدن به ایلات، هم نیاز اسرائیل را تامین کند و هم از ایلات به اشکلون منتقل شده و از آنجا به اروپا برده شود.
در تنش شدید اسرائیل و مصر در سال ۱۹۵۶، به دستور جمال عبدالناصر، رهبر وقت این مهم‌ترین کشور دنیای عرب که در صف مقدم مبارزه با اسرائیل ایستاده بود، دسترسی اسرائیل به آبراه سوئز به‌شدت محدود شد؛ فکر اولیه برپایی خط لوله اشکلون- ایلات در آن بحران به سر لوی اِشکول، نخست وزیر وقت اسرائیل افتاد.
در دو جنگ بعدی اسرائیل با مصر و سایر کشورهای عربی، در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، نیاز به وجود چنین لوله‌ای محسوس‌تر شد زیرا مصر در هر دو جنگ حاکم بلامنازع آبراه سوئز بود. از سویی، با بسته شدن تنگه سوئز، صادرات نفت ایران به اروپا نیز مختل شده بود.
حکومت وقت ایران از زمان صدارت محمدساعد مراغه‌ای، یکی از نخست وزیران دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، اسرائیل را به عنوان کشوری که برپا شده قبول کرده بود؛ این شناسایی مسیر برخی همکاری دوجانبه را هموار کرد هرچند که این روابط، هیچگاه به صورت رسمی درنیامد و به سطح یک سفارت حقیقی و تمام‌عیار ارتقا نیافت.
داشتن عنوان دفتر نمایندگی بازرگانی در تهران برای اسرائیل جهت برپایی خط لوله ۲۵۴ کیلومتری ایلات- اشکلون کفایت می‌کرد تا نیاز خود به نفت را تامین کند. خط لوله با سهام مساوی ۵۰-۵۰ بین ایران و اسرائیل در سال ۱۹۶۸ ثبت شد.
این خط لوله با قطر ۴۲ اینچ در دسامبر ۱۹۶۹ تکمیل شد. به گزارش منابع اسرائیلی، در اوج فعالیت خط لوله، هر سال حدود ۳۰ میلیون تن نفت ایران از این لوله به سوی اروپا صادر می‌شد.
اما ده سال بعد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، مناسبات با اسرائیل قطع شد؛ دو کشور از آن به بعد به دشمنان سرسخت یکدیگر مبدل شده‌اند؛ این خصومت ۴۲ سال بعد کماکان ادامه یافته و عمیق‌تر شده است.
اسرائیل در سال‌های گذشته از مسیر بالعکس خط لوله ایلات- اشکلون، یعنی از اشکلون به ایلات، برای انتقال نفت روسیه و مناطق قفقاز استفاده کرده است؛ این مسیر بالعکس به‌ویژه در خدمت اسرائیل - آذربایجان است که دوستی‌شان سه عامل عمده دارد: نفت، اسلحه و ایران.
اما در زمان انقلاب ایران، نفت زیادی در این خط لوله باقی مانده بود که اسرائیل آن را فروخت و سهم پول ایران را نداد.
جمهوری اسلامی ایران ظاهرا به دلیل عدم شناسایی اسرائیل و همچنین درگیر بودنش در جنگی خونین و طولانی با عراق، تا سال‌ها پیگیر حقوق خود نشد و به نوشته بلومبرگ، دارایی شرکت ثبت شده ایران و اسرائیل تا به امروز ذیل مسائل فوق محرمانه امنیتی و نظامی اسرائیل قرار دارد.
ایران اما از سال ۱۹۹۴ با گشایش پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی در صدد گرفتن حقوق خود برآمد. بسیاری از احکام در دادگاه‌های فرانسه و سوییس به سود ایران صادر شد. آخرین حکم دادگاه سوییس در سال ۲۰۱۶ نیز، اسرائیل را موظف می‌کند که یک میلیارد و یکصد میلیون دلار به ایران بابت اصل و غرامت نفت یادشده بپردازد.
اما دولت اسرائیل که خود سال‌هاست برای «تحریم فلج‌کننده» و قطع هرنوع منبع مالی به ایران تقلا می‌کند، با پیام تلویحی به این مضمون که ایران مگر در خواب ببیند که چنین مبلغی را از اسرائیل بگیرد، این پرونده را کماکان در محاکم جهانی کش داده است.
زمانی از آریل شارون، نخست وزیر پیش از بنیامین نتانیاهو، نقل شده بود که او خود برای پرداخت مبلغ بدهی اسرائیل به ایران پیشنهادهایی را در نظر داشته تا در یک معامله چندجانبه، ایران را به قطع حمایت از حزب‌الله و حماس تشویق کند.
مطالب مشابهی نیز جسته و گریخته به شیمون پرز، نخست وزیر وقت اسرائیل نسبت داده شده بود، اما دولت‌های وقت اسرائیل هیچگاه این امر را رسما تایید نکردند مگر آنکه اسناد فعلا محرمانه آن، اگر موجود باشد، سال‌های بعد انتشار یابد.
انتقال اسلحه اسرائیلی به ایران در معامله آمریکایی موسوم به «ایران کنترا» در سال ۱۹۸۶ در زمان نخست وزیری شیمون پرز صورت گرفته بود که به معاملات و تماس‌های محرمانه با ایران علاقه‌مندی نشان می‌داد.
اکنون رویای دیرینه شیمون پرز برای «خاورمیانه نوین» و مناسبات اسرائیل و کشورهای عرب، سال‌ها بعد از مرگ او به دست رقیب سرسختش، بنیامین نتانیاهو و با نقش موثر دونالد ترامپ در آمریکا تا حدی محقق شده و امارات، بحرین و سودان، به ترتیب سومین و چهارمین و پنجمین دولت عربی هستند که تنها در دو ماه اخیر عادی‌سازی با اسرائیل را پذیرفته‌اند.
اسرائیل به پیروی از سیاست دیرینه استفاده سریع از فرصت‌ها و در دست گرفتن هر امکانی که از روزنه‌ای گشوده به او برسد، برای آغاز همکاری کلان در عرصه انرژی با امارات، منتظر گشایش سفارت درابوظبی نشده است.
در این میان، در حالی که سران ایران تنها توافق‌های امارات، بحرین و سودان با اسرائیل را نکوهش کرده و به سرنوشت سهم ایران در خط لوله ایلات- اشکلون اشاره نکرده‌اند، برخی رسانه‌های اقتصادی ایران درهمین روزها در گزارش‌هایی با عناوینی مانند «غصب خط لوله نفتی ایران توسط اسرائیل» و «خط لوله ۶۰ ساله؛ به نام ایران و اسرائیل اما به کام اعراب و اسرائیل» این موضوع را مورد یادآوری قرار داده‌اند.
این پرسش می‌تواند از منظر قانون بین‌الملل مطرح باشد که در شرایط کنونی، سهم ثبت شده ۵۰ درصدی ایران از خط لوله ایلات- اشکلون هنوز معتبر است؟ و آیا ایران هنوز می‌تواند مطالبه‌ای در خصوص حق خود از توافق نفتی امارات و اسرائیل از طریق این خط لوله مطرح کند؟
مهدی حسینی، رئیس پیشین کمیته قراردادهای نفتی ایران، این روزها به خبرگزاری ایلنا گفته است: «این که امارات بخواهد از این خط بهره‌برداری کند، می‌تواند برای ایران حقوقی ایجاد کند که بخواهیم از آن به هر شکل ممکن، چه واسطه یا اشکال دیگر، احقاق حق کرده و یا با اصل قضیه مخالفت کنیم.»
آقای حسینی افزوده است اسرائیل و امارات الان «حق ندارند روی خط لوله‌ای که ۵۰ درصد آن متعلق به ایران است، برنامه‌ای پیاده کنند»، ولی در هر حال بیان این موضع، بستگی به موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد.
