یک مقام ارشد سپاه با «بینظیر» خواندن اعتراضات اخیر ایران گفت، اتفاقاتی که رقم خورد تا این حوادث شکل بگیرد از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان و با اعلام خبر افزایش سه برابری قیمت بنزین و سهمیهبندی آن بهصورت محدود آغاز شد و سپس اعتراضات از روز جمعه بهصورت محدود شروع شد و در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت گسترده و در ۲۹ استان و در صدها شهر ادامه یافت.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه گفت یکی از این استانها اصفهان بود که در ۱۱۰ نقطه از استان اعتراضات و درگیریها رخ داد و از حیث تجمعات بعد از استانهای فارس و تهران رتبه سوم را در کشور در اختیار دارد.
با توجه به این که ایران ۳۱ استان دارد، این مقام ارشد سپاه توضیح نداده است که در کدام استانهای کشور اعتراضی روی نداده است.
اعتراضات اخیر بنابر ارزیابی رادیو فردا حداقل ۱۴۳ کشته بر جای گذاشته است. عفو بینالملل این رقم را حداقل ۱۶۱ نفر عنوان کرده و اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و از گردانندگان وبسایت کلمه، به رادیوفردا گفته است، کشته شدن حداقل ۳۶۶ نفر در اعتراضهای اخیر ایران «موثق» است.
یدالله جوانی در ادامه گفته است این وقایع با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب اسلامی در نوع خود بینظیر بود. «ما حوادثی هم در ماههای ابتدایی انقلاب از حیث بیثباتسازی داشتیم و در آن حوادث اکثرا مناطق قومیتی مورد توجه بود، اما اتفاقی که در روزهای پایانی آبانماه رخ داد، مسئلهای گسترده و جدید بود که گر چه نمونههایی از آن مانند حمله به حوزه بسیج و آتش زدن آن و آتش زدن بانکها و مراکز دولتی در اغتشاشات سال ۸۸ و ۹۶ دیدیم اما به لحاظ گستردگی در ابعادی بسیار کوچکتر از حوادث اخیر قرار دارد».
وی به تحلیل علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی برای اعتراضات سال ۹۶ اشاره کرد که گفته بود یک مثلث پشت این قضایا است که یک گوشه آن را «طراحان آن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی» در اختیار دارند، گوشه دیگر آن متعلق به «کمکهای مالی سعودیها» و آخرین گوشه آن «مجریان و پیادهکنندگان طرح در داخل یعنی جریانهای ضد انقلاب» هستند.
اظهارات معاون سیاسی سپاه پاسداران در حالی است که آمارهای اقتصادی نشان از فشار روزافزون بر ملت دارد.
این مقام ارشد سپاه در ادامه گفت همه صاحبنظران بر این باورند که با این وضعیت اقتصادی و فشار و تحریمهای خارجی نمیتوان به درستی به اداره کشور پرداخت.
یدالله جوانی گفت، برآورد دشمنان این بود که دولت برای ترمیم وضعیت اقتصادی یا باید اصلاحاتی در مدیریت سوخت کند یا مالیاتها را افزایش دهد یا با پول بدون پشتوانه، کمبود بودجه را جبران کند که هیچ کدام از اینها رضایت مردم را به همراه نمیآورد. «مقام معظم رهبری هم با علم به این نکته فرمودند که طبیعی است مردم دست به اعتراضات بزنند. البته راه چهارمی هم برای برون رفت از مشکلات بود که آن هم مذاکره با قدرتهای جهانی بود که جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که مذاکراتی با این قدرتها نخواهد داشت».
اشاره وی به «ترمیم وضعیت اقتصادی» و «جبران کمبود بودجه» در حالی است که دولت تاکنون مدعی شده است درآمدهای افزایش قیمت بنزین را میان ۶۰ میلیون مردم توزیع خواهد کرد و برای جبران کسری بودجه این کار را نکرده است.