سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر ایران دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسیده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر روز دوشنبه ۴ آذر با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که گزارش‌های موثق از افزایش شمار کشته‌شده‌های اعتراضات ایران طی ده روز اخیر حکایت دارد.
بر اساس این گزارش در استان البرز ۹ نفر، استان آذربایجان شرقی ۱ نفر، استان اصفهان ۷ نفر، فارس ۱۵ نفر، استان کرمان ۱ نفر، استان کرمانشاه ۳۴ نفر، خوزستان ۴۰ نفر، کردستان ۱۲ نفر، تهران ۲۰ و در استان آذربایجان غربی ۴ نفر کشته شده‌اند.
آخرین آمار عفو بین الملل شمار قربانیان این اعتراضات را ۱۱۵ نفر عنوان می‌کرد، اما در گزارش کنونی تعداد جان‌باختگان تا ۱۴۳ نفر افزایش یافته است.
برآوردهای محتاطانه رادیو فردا، بر اساس جمع‌بندی اطلاعات موثق، تا روز ۲۹ آبان حاکی از کشته شدن دست‌کم ۱۳۸ نفر در ۳۱ شهر ایران در اعتراضات داشت.
عفو بین الملل در اطلاعیه خود به ویدیوهای دریافتی از ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که این ویدیوها نشان می‌دهد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به طور تعمدی معترضان غیرمسلح را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار می‌دهند؛ در عین حال گزارش شده که یک نفر نیز در پی اسنتشاق گاز اشک‌آور و یک نفر دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند.
عفو بین الملل سپس از واکنش جامعه جهانی نسبت به این رخداد انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اگرچه کمسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها اقدام حکومت ایران در کاربرد خشونت علیه معترضان را محکوم کرده‌اند، اما به رغم مستندات رو به افزایشی که وجود دارد، هیچ کدام آنها به‌طور خاص اشاره‌ای به این واقعیت نکرده‌اند که نیروهای امنیتی ایران قصد استفاده از قوه قهریه برای کشتار معترضان را داشتند.»
این اطلاعیه در ادامه می‌افزاید: «گزارش‌های هولناک شاهدان، اطلاعات فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران خارج از ایران، و تصاویر ویدیویی بسیاری که واحد دیجیتال عفو بین الملل آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، شاهدی بر این واقعیت است که نیروهای امنیتی به طور عمدی از اسلحه گرم علیه معترضان غیرمسلح استفاده می‌کردند در حالی که هیچ خطر جانی از جانب معترضان متوجه آنها نبود.»
به گفته عفو بین الملل، اجساد بسیاری کشته‌شده‌ها هنوز به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده و خانواده‌ها حتی مجبور شده‌اند پول گلوله‌ای را که عزیزانشان با آن کشته شده‌اند، بپردازند؛ همچنین گزارش‌هایی نیز از قطع روند درمان مجروحان در بیمارستان‌ها و مرخص کردن اجباری آنها از بیمارستان منتشر شده است.
با این حال حبیب‌الله آصفی، معاون امنیتی استانداری خوزستان، موضوع دریافت پول در ازای تحویل اجساد را به شدت تکریب کرده و گفته که تاکنون چیزی درباره آن نشنیده است.
عفو بین الملل در نهایت تاکید داشته که شمار کشته‌شده‌ها باید بیش از این تعداد باشد و این نهاد همچنان به تحقیقات خود در این باره ادامه خواهد داد.
