۱۵۵ تن از وکلای دادگستری، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، در مورد «آمار بازداشت‌شدگان» اعتراضات گسترده اخیر ابراز نگرانی کرده، و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شده‌اند.
وکیلانی که نامه به صادق آملی لاریجانی را امضاء کرده‌اند، می‌گویند «همانگونه که مستحضرید طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته، بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جنابعالی بوده است».
به گفته این ۱۵۵ وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان و حادثه‌دیدگان «موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم» شده‌است.
این وکیلان ایرانی با اشاره به اصول قانون اساسی و مواد قانونی دیگر، نوشته‌اند برای «یاری‌رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان» و «رفع و رجوع نگرانی‌های فعلی… انتظار داریم زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشید».
همزمان حسین احمدی‌نیا، یکی از وکلای امضاءکننده این نامه در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، در مورد «خودکشی‌های فله‌ای» در بازداشتگاه‌ها و «نبود اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق» ابراز نگرانی کرده‌است.
آقای احمدی‌نیا که وکیل شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه است، تاکید کرده موکلان او «در صحت و سلامت روانی به سر می‌برند و قصد خودکشی ندارند».
نامه وکلا و اظهارات آن‌ها، ادامه نگرانی‌هایی‌ست که طی روزهای گذشته از سوی کنشگران، نهادهای مدافع حقوق بشر و شماری از مقام‌های دولت ایران و نمایندگان مجلس، در مورد بازداشت‌شدگان مطرح شده‌است.
مقام‌های ایران خبر جان‌باختن سینا قنبری، در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری، در بازداشتگاهی در اراک، را تائید کرده‌اند. محسن عادلی، شهروند دیگری‌ست که گفته می‌شود در زندان دزفول جان خود را از دست داده‌است. روز ۲۳ دی ماه نیز گزارش «تحویل» جنازه سارو قهرمانی به خانواده‌اش منتشر شد. گزارش‌ها در مورد جان‌باختگان تنها محدود به این شهروندان نیست.
از سوی دیگر اما شماری از مقام‌های قضائی ایران ارتباط مرگ این افراد با اعتراضات را رد کرده‌اند؛ می‌گویند «معتاد» بوده‌اند، «مشکل داشتند» یا «خوکشی کرده‌اند». اظهاراتی نیز در مورد «وابستگی» قربانیان به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده‌است.
مجموعه‌ای از این گفته‌ها و واکنش‌ها خود بر ابهامات موجود افزوده‌است؛ به‌ویژه آن‌که قوه قضائیه هنوز حتی با درخواست‌های مقام‌های دولت و مجلس برای بازدید از زندان‌ها موافقت نکرده‌است. آن‌هم در حالی‌که شماری از کنشگران و حقوقدانان، خواستار تشکیل یک «کمیته مستقل» برای پی‌گیری وضعیت بازداشت‌شدگان و مرگ‌های اخیر شده‌اند.
در اعتراضات گسترده ایران که شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد، بیش از ۳۷۰۰ نفر بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن دستکم ۲۵ نفر را تایید کرده‌است. قوه قضائیه هفته پیش اعلام کرده بود در حال حاضر «حدود ۴۰۰ نفر» در بازداشت هستند. هیچ منبع مستقلی شمار فعلی بازداشت‌شدگان را تائید نکرده‌است.
