در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.
انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند، نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.
طرح و علنی کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.
در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.
در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواستههای اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.
در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.
در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضاءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.
نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.
در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.
مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!
جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.
شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضاءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضاءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.
یک حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران، ضمن آگاهی از هزینه‌های مخالفت با نظام سیاسی، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه برای گذار از نظام هستند.
اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و ... که از جانب مدافعان داخل و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.
بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.
این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و ... سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.
با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.
به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواستههای اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.
این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.
