سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، آقای جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.
یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که آقای جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که آقای جهانگیری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.
مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.
غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.
با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است.
مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».
آقای جهانگیری در ده سال گذشته پرونده‌های پرحاشیه‌ای داشته است، از جمله سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیئت مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.
آبان‌ماه امسال نیز پس از آن که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری امضا کرد، برخی رسانه‌های اصولگرا از این اقدام سپاه انتقاد کردند.
توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.
«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.
متهم دوتابعیتی نداریم
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره پرونده عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی و مدیر ارشد هلدینگ سرآوا که به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «متهم دوتابعیتی نداریم و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.»
او با تکرار اتهامات قبلی آقای شرقی گفته است که این متهم «در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، پرونده قبلی هم داشته و قبل از خروج از کشور بازداشت شد».
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قبلی عماد شرقی توضیحی نداده است.
بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی، آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شده است و تا دی‌ماه همان سال در زندان مانده و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است.
مهم‌ترین فعالیت کاری آقای شرقی در ایران مربوط به هلدینگ سرآوا بوده است که دارنده برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی‌بابا است.
شبکه ان‌بی‌سی از آقای شرقی به عنوان «چهارمین شهروند آمریکایی» که در ایران زندانی است، نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت بایدن را که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش می‌کند سخت‌تر کند.
در حال حاضر، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی، پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.
