حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران روز یکشنبه، ۱۹ آبان، در جریان یک سخنرانی در شهر یزد گفت از نهادهای نظارتی می‌خواهم «پرونده ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم توضیح دهند».
او بدون اشاره به اسم نهاد خاصی گفت: «یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمی‌دهد» و نهادهای نظارتی را تهدید کرد که اگر به چنین پرونده‌هایی رسیدگی نکنند، باز هم درباره این موارد سخن خواهد گفت.
عبارت «حساب پس نمی‌دهد»، نشان می‌دهد که نهاد مورد اشاره حسن روحانی خارج از کنترل دولت است که او مجبور شده است به صورت علنی درباره حسابرسی از آن سخن بگوید.
محمد سرافراز، رئيس سابق صداوسیما در کتاب خاطرات خودش که با عنوان «روایت یک استعفا» شهریور امسال منتشر شد، آورده است: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۴۷ میلیون دلار) با موافقت رهبری از طریق صندوق ذخیره ارزی به سازمان صورت گرفت».
او همچنین در بخش دیگری گفته است که «کمک ارزی ۹۴۷ میلیون دلاری به سازمان در سال ۹۳ به پایان رسید».
منظور آقای سرافراز از صندوق توسعه ارزی، صندوق توسعه ملی بوده است که هر سال بر خلاف اساسنامه‌اش، از منابع آن برای هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها برداشت صورت می‌گیرد.
رئيس هیات امنای این صندوق رئيس‌جمهور است. با وجود اینکه در اساسنامه صندوق هیچ اشاره‌ای به اختیارات و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این صندوق نشده است، در طول سالهای گذشته با تایید آیت‌الله خامنه‌ای برداشت از این صندوق ممکن بوده است. در تازه‌ترین نمونه از برداشت‌های این صندوق برای صداوسیما، در سال جاری با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق به صداوسیما اختصاص یافته است.
در بودجه سال ۹۷ نیز از محل همین صندوق ۱۰۰ میلیون دلار به صداوسیما پرداخت شده است.
در سالهای اخیر برخی نمایندگان مجلس به نحوه برداشت از منابع این صندوق برای کمک به هزینه‌های جاری نهادهایی چون صداوسیما اعتراض کردهاند ولی اشاره کردهاند که با توجه به نظر و تاکید رهبر جمهوری اسلامی این هزینه‌ها تخصیص داده شده است.
در همین حال مشخص نیست که کمک ۹۴۷ میلیون دلاری از محل صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما چه تفاوتی با کمک‌های بعدی که از همین صندوق به صداوسیما شده، دارد که حسن روحانی خواستار رسیدگی به آن شده است.
به نظر می‌رسد اگر حسن روحانی به چنین روندی معترض بوده باید در سالهای اخیر مانع از تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما می‌شد یا در زمان تخصیص اعتبار درخواست می‌کرد که تخصیص اعتبار جدید منوط به حسابرسی اعتبارهای قبلی شود.
به طور طبیعی با توجه به سوابق موجود و قدرت اعمال نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی بعید است که دیدگاه روحانی، چه در قالب رایزنی پشت‌پرده باشد و چه در قالب سخنرانی اعتراضی در جمع مردم، تاثیری در روند برداشت از این منابع داشته باشد.
این اعتراض‌ها همچنین بعید است که تغییری در روند حسابرسی از نهادهای خارج از کنترل دولت ایجاد کند.
از این زاویه، تهدید امروز حسن روحانی را صرفا می‌توان ابراز مخالفت مجدد او با روند رسیدگی به پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها ارزیابی کرد.
روحانی قبلاً روند رسیدگی به این پرونده‌ها را نمایشی خوانده بود و از نهادهای نظارتی خواسته بود که دست از دخالت در امور شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بردارند. او مبارزه با فساد در ایران را جناحی می‌داند و عقیده دارد جناح مخالف او با استفاده ابزاری از این دادگاه‌ها در حال برنامه‌ریزی انتخاباتی هستند.
با این حال، مخالفان حسن روحانی می‌گویند چون قوه قضائیه پرونده فساد حسین فریدون، برادر رئيس‌جمهور را رسیدگی کرده و او را به پنج سال حبس محکوم کرده است، روحانی خشمگین شده و ابراهیم رئیسی را تهدید می‌کند.
