مناقشه و جدل بین مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص صنعت خودرو و قیمت‌گذاری خودروها در ماه‌های اخیر ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
معاون رئیس دولت سیزدهم در نامه‌ای به رئیس شورای و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو شد. این در حالی است که این شورا پیش از این اعلام کرده بود که «عدم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو سبب تعطیلی تولید می‌شود».
فارغ از این بگومگوها قیمت خودرو در ایران محصول شرایطی است که باید به آن نگاهی دقیق‌تر انداخت.
افزایش قیمت خود رو در ایران روندی غیرمتعارف دارد. بازار خودرو گاه شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور این کالا به‌طور روزانه است. پرسش این است که چه دلایلی این افزایش افسارگسیخته، غیرمتعارف و نامتناسب خودرو در ایران را توضیح می‌دهد؟
خودرو در ایران یک کالای دوگانۀ سرمایه‌ای و مصرفی است و در شرایط تورمی خاص ایران و شرایط غیررقابتی بازار کشور، حتی می‌تواند به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری احتیاطی تلقی شود.
توضیح این‌که در شرایط فقدان شبکه حمل‌ونقل عمومی گسترده و مؤثر و کارآمد در ایران، خودرو وسیله نقلیه اصلی شهروندان به شمار می‌آید. از دیگر سو، صنعت خودرو نقش قابل‌توجهی در متغیرهای مصرف، توزیع و ایجاد اشتغال بازی می‌کند. سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی ایران نیز قابل توجه است و دومین صنعت ایران از نظر اشتغال به شمار می‌آید.
دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بر بازار خودرو ایران مسلط هستند و بخش عمده کل تولید داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. این دو نزدیک به سه‌چهارم کل بازار خودرو سواری را در اختیار دارند. بنابراین تمرکز شدیدی به سود این دو بنگاه دولتی-خصولتی وجود دارد.
آمار دقیقی از تعداد کل خودرو در ایران وجود ندارد، آمار منابع گوناگون هم با یکدیگر سازگاری ندارد. با این همه گمان می‌رود شمار کل خودروهای ثبت‌شده در ایران در سال ۱۴۰۰ چیزی بیش از ۱۳ میلیون دستگاه باشد. همین آمار هم شامل خودروهایی است که در سامانه ثبت‌‌نام ملی و معتبر ثبت شده‌اند و خودروهای غیرمجاز و غیرثبت‌شده در این آمار منظور نشده است.
تولید خودرو در ایران به‌طور بالقوه به دلایل گوناگونی ازجمله مواد اولیه ارزان و نیروی کار ماهر و ارزان می‌تواند دارای مزیت اقتصادی باشد. همچنین، با توجه به اندازه جمعیت و نرخ رشد جمعیت در ایران، بازار داخلی برای خودرو- در قیاس با سایر کشورهای منطقه- بسیار بزرگ است که می‌تواند برای بنگاه‌های خودروسازی تولیدکنندۀ داخلی و خارجی دارای جذابیت فراوانی باشد.
به همین دلیل اگر تولید خودرو در ایران با رویکرد‌های مدیریتی و توسعه‌ای، اصول زیست‌محیطی مناسب و به‌کارگیری فناوری‌های جدید و نوآوری‌های مداوم صورت گیرد، می‌تواند دارای مزیت اقتصادی باشد. علی‌رغم این این ظرفیت بالقوه اما تولید و قیمت و کیفیت خودرو و بازار آن وضعیت مناسبی ندارد.
دلایلی چندی این ناکارآمدی‌ها را توضیح می‌دهد. نخستین دلیل فساد مالی-مدیریتی گسترده در صنعت خودروسازی در ایران است که به گرانی قیمت تمام‌شده و همچنین به کاهش کیفیت خودروهای تولیدی منجر شده است.
برخی شرکت‌های خودروسازی، به‌منظور کاهش هزینۀ تولید و بهبود موقعیت خود در بازار، در موارد متعدد از قطعات جعلی و غیراصلی استفاده می‌کنند که به کاهش کیفیت محصولات منجر شده است. مدیریت دولتی–محفلی-هیئتی، ساختار «تودرتوی» مالکیت دولتی خصولتی، رابطۀ غیرشفاف خودروسازان با قطعه‌سازان و تبانی با آن‌ها هرچند بخش قابل‌توجهی از فساد مالی مدیریتی را به نمایش می‌گذارد اما بخش عمده آن به دلایل گوناگون- مثلاً پاسخگونبودن و عدم شفافیت حاکمیت- پنهان می‌ماند.
صنعت خودروسازی، به‌گواهی گزارش‌های رسانه‌های گوناگون، ازجمله بخش‌های اقتصادی است که پذیرای استخدام رانتی و بیش از ظرفیت اعضای خانواده، بستگان و باندهای وابسته به نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران دولتی، مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی در شرکت‌های تابعهٔ خودروسازان و پرداخت حقوق‌های نجومی به آنان است.
بخش قابل‌توجهی از زیان صنعت خودرو به همین امر مربوط است. فساد مالی-مدیریتی گسترده در صنعت خودروسازی کمابیش با سیاست‌گذاری کلان وزارت صمت و سایر مؤسساتی که در سیاست‌گذاری بازار خودرو نقش بازی می‌کنند گره خورده است. بنابراین رانت‌جویی در این صنعت بدون بررسی سیاست های ناکارآمد حکومت قابل توضیح نیست.
فساد گستردۀ مالی-مدیریتی که موجب هزینه‌های پنهان و آشکار تولید در ایران شده، در ترکیب با همین ناکارآمدی سیاست‌گذاری است که آثار سوء خود را می‌گذارد. همین هزینه‌های بالای تولید خودرو در ایران- به‌نسبت دیگر کشورها- موجب شده رابطۀ شاخص قیمت-کیفیت خودرو در بازار بیشتر از دیگر کشورها به چشم بیاید.
به همین دلیل تولید خودرو در ایران در مقیاس منطقه‌ای و جهانی رقابتی نیست. برخی از این هزینه‌های بالای تولید خود در ایران همان هزینه سرمایه‌گذاری‌های در این صنعت است که به نرخ بالای بهره و طبیعتاً نرخ بالای تورم در ایران مربوط می‌شود. نرخ بالای تورم در ایران در کنار کاهش ارزش پول ملی دلیل بخشی از افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌های خودروسازی را توضیح می‌دهد.
تمرکز مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو به تسلط دو بنگاه ایران‌خودرو و سایپا در این صنعت منجر شده و این شبه‌انحصار دولتی-خصولتی-مافیایی نه تنها کاهش کیفیت محصولات خودرویی را رقم زده بلکه به افزایش قیمت تمام‌شدۀ محصولات منجر شده است.
هرچند در سال‌های اخیر شمار شرکت‌های عرضه‌کنندۀ خودرو افزایش یافته است، اما افزایش شمار این بنگاه‌ها بدون انتقال مالکیت-مدیریت آن به بخش خصوصیِ مستقل از حاکمیت کمکی به رقابتی‌شدن تولید و توزیع خودرو نخواهد کرد.
اِعمال سیاست‌های حمایت گرانه از صنعت رانتی خودرو مانع فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در داخل ایران شده است. با همۀ این اوصاف، یعنی قدرت خالی از رقیب خودروسازان ایران و قیمت‌های بالای محصولات بنگاه‌هایشان، این صنعت در صورت حسابرسی شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی ورشکسته به شمار می‌آید.
استانداردهای فنی، ایمنی، کیفیت و زیست‌محیطی برای تولید خودروها در کشور هرچند به‌طور صوری وجود دارند، اما به‌صورت کامل و درست اجرا نمی‌شوند و در نتیجه کیفیت خودروها رقابتی نیست. این امر در ترکیب با سایر کاستی‌های بازار خودرو در ایران، هزینۀ نهایی به‌کارگیری خودرو ایرانی را نسبت به رقبا افزایش می‌دهد.
البته در عین توجه به دلایل گران‌ترشدن پیوستۀ خودرو در ایران که ذکر شد، نباید از تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تأثیرات بلندمدت و عمیق آن در صنایعی نظیر خودرو بر رانتی‌شدن آن‌ها هم چشم‌پوشی کرد.
جدا از دیگر مسائل و معضلات مزمن صنعت خودرو در ایران، تحریم‌ها باعث شده این صنعت از نوآوری و رقابت محروم بماند و در عین حال محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بانکی سبب شده قطعات خودرو با قیمت بالا و به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شود. این امر موجب شده است علاوه بر قیمت بالای خودروها، کیفیت و حتی خدمات پس از فروش این محصول استراتژیک نیز دچار کاستی‌های شدید شود.
