چند روز پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به زودی ابلاغ خواهد کرد، رسانههای ایران متن کامل این قانون را که برای تشدید حجاب اجباری تدوین شده است منتشر کردند.
بر اساس متنی که روز شنبه دهم آذر در رسانههای ایران منتشر شد، قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شامل ۷۴ ماده میشود که در پنج فصل تدوین شده است.
۳۶ ماده ابتدایی این قانون به کلیات، وظایف و مسئولیتها میپردازد و از ماده ۳۷ تا پایان این متن به «جرائم و تخلفات» اختصاص دارد.
انواع جریمهها و محدودیتها
انتشار متن قانون حجاب واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت و برخی رسانههای ایران نیز به مواد «جنجالی»، «عجیب» و «خبرساز» اشاره کردهاند.
برخی از مواردی که در این قانون مشمول جریمه و «اقدامات تامینی و تربیتی» اعلام شدهاند از این قرار است:
- عدم رعایت حجاب اجباری برای بارهای نخست مشمول جریمههای مالی تا ۱۸ میلیون تومان میشود و اگر مسئولان مجتمعها و شهرکها فیلمهای مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم میشوند. مبلغ این جریمهها برای دفعات بعد افزایش مییابد.
- جریمه پرخاش به کسانی که تذکر حجاب میدهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.
- در صورت عدم پرداخت جریمه حجاب، شهروند «متخلف» از گذرنامه، اجازه خروج از کشور، گواهینامه و شمارهگذاری پلاک خودرو محروم میشود.
- «آمران به معروف» باید تابعیت ایرانی داشته باشند اما این شرط برای «مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمیشود».
- رانندگان تاکسیهای اینترنتی موظف به گزارشدهی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
- دختران ۹ تا ۱۵ ساله نیز موظف به رعایت حجاب اجباری شدهاند و در صورت «ارتکاب بیحجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» میشوند.
بحث بر سر تصویب قانونی در ارتباط با حجاب اجباری پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مطرح شد و پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام اجرای سه ساله آن در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.
هفته گذشته، پنجم آذرماه، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان گفت قانون حجاب «با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است».
اما بلافاصله پس از انتشار سخنان او مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این قانون شانزدهم آذر ابلاغ خواهد شد.
دو روز پس از آن نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون حجاب «تاکنون بابت ملاحظات امنیتی پیرامون سالگرد ۱۴۰۱ ابلاغ نشد» گفت این قانون را ۲۳ آذرماه حتما ابلاغ خواهد کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در صورتی که رئیس جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس میتواند این قوانین را مستقیما به مسئولان اجرایی ابلاغ کند.
پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و وقوع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، برخوردهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری مدت کوتاهی کمرنگ شد اما پس از آن تشدید شده است.
با این حال و به رغم افزایش فشارهای حکومتی، مبارزه مدنی زنان و دختران در ایران علیه حجاب اجباری تداوم داشته است.