مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داده است.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، بدهی‌های دولت در بازۀ زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به یک‌هزار و ۲۴۸ تریلیون تومان و بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به یک‌هزار و ۸۹۱ تریلیون تومان اوج گرفته است.
مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان پارسال حدود سه هزار و ۱۳۸ تریلیون تومان برآورد شده که معادل حدود ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.
البته این گزارش تصریح کرده است که درباره برخی اقلام مورد ادعای طلبکاران اختلافاتی وجود دارد و این موارد در خزانه‌داری کل کشور ثبت نشده است. چنانچه این ارقام در نظر گرفته شوند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.
گزارش تازۀ مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد بدهی‌های دولت پس از آن منتشر می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز هشتم شهریورماه ضمن «تمجید» از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرده بود که «تعداد قابل توجهی از شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد و پیشرفت را نشان می‌دهد».
صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی را برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ درصد، یا ۱۲۰ میلیارد دلار، ارزیابی کرده است.
این گزارش که اردیبهشت امسال منتشر شد، می‌افزاید بدهی دولت ایران طی دو سال گذشته از ۴۹ میلیارد دلار به ۱۲۰ میلیارد دلار اوج گرفته است؛ به عبارتی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بدهی دولت بیش از دو برابر شده است.
ثبت چنین جهشی در بدهی‌های دولت در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که جلو استقراض دولت را بگیرد تا با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کند.
او همچنین به‌تازگی مدعی شده بود «همه شاخص‌های اقتصادی کشور در مسیر رشد است»، در حالی‌که آمار اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد میزان بدهی‌های دولت به بیش از ۳.۱ هزار تریلیون تومان رسیده است.
طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه و عدم تحقق آن، مجبور به استقراض گسترده از نهادهای مالی، از جمله بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور، صندوق توسعه ملی و غیره شده‌اند.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی ایران، اردیبهشت امسال گفته بود که ۶۷ درصد از منابع ۱۵۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین مرداد امسال گزارش داده بود که متوسط برداشت ماهانه دولت‌ها از صندوق توسعه ملی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حدود ۴۵۳ میلیون دلار، در دوران حسن روحانی ۷۰۰ میلیون دلار و در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
نتیجه چنین استقراض گسترده و فزاینده‌ای، وادار شدن بانک مرکزی از طرف دولت برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه شده که آن نیز به جهش نقدینگی و به تبع آن، تورم افسارگسیخته در کشور دامن زده است.
بر اساس برآورد بانک جهانی تورم پارسال ایران ۴۹ درصد بوده و رشد قیمت اقلام خوراکی در ایران بعد از ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه و آرژانتین، بیشترین میزان در جهان است.
