بهدنبال قتل دختری ۱۳ساله به دست پدرش که جامعه ایران را در بهت و حیرت فرو برد، رئیسجمهوری ایران از کابینه خود خواست تدوین قوانینی سفت و سخت را در رابطه با آنچه «قتلهای ناموسی» خوانده میشود، تسریع کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز چهارشنبه هفتم خرداد گزارش داد که حسن روحانی در جلسه هیات دولت «ضمن ابراز تاسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد».
برخی از این لوایح سالهاست که در نهادهای مختلف تصمیمگیری دست به دست میشود بیآنکه به نتیجه خاصی منجر شود. اما قتل رومینا اشرفی در شهرستان تالش به دست پدرش بار دیگر توجه فعالان حقوق کودک و زنان را به قوانین مربوط به خشونت خانگی و قتلهای ناموسی جلب کرد.
خبر قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، رضا اشرفی، روز سهشنبه بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی فارسی زبان داشت. رومینای ۱۳ ساله با مردی ۳۴ ساله متواری شده بود که پلیس با شکایت خانواده اشرفی پس از پنج روز او را به خانه بازمیگرداند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، رومینا به پلیس گفته بود که از واکنش خشونتبار پدر خود میترسد، اما به گفته معاون دادگستری گیلان، «پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج میدهد توانست اعتماد بازپرس را جلب کند». با این حال رضا اشرفی که ظاهرا نمیتوانسته است با فرار دختر خود از خانه کنار بیاید، او را در خواب به قتل میرساند.
آمار دقیقی درباره قتلهای ناموسی در ایران وجود ندارد و صرفا هر چند وقت یک بار رسانههای محلی از وقوع چنین رخدادی خبر میدهند.
وبسایت خبرآنلاین چندی پیش نوشت: «طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتلها با انگیزههای ناموسی و منکراتی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استانهایی هستند که بالاترین آمار این قتلها را داشتهاند.»
اما قتل رومینا اشرفی یک لایه دیگر نیز به مسئله اضافه میکند و آن سن اوست که نوجوان محسوب میشود. اگرچه طبق قوانین ایران، دختران از ۱۳ سالگی به بعد میتوانند ازدواج کنند، اما میانگین سن ازدواج در میان دختران ایرانی ۲۳ سال است.
بر این اساس معصومه ابتکار، معاون رئيسجمهوری ایران در امور زنان و خانواده، روز سهشنبه در واکنش به حادثه قتل رومینا اشرفی خواستار تصویب سریعتر «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» شد.