اعتراض به کاهش قدرت خرید، سقوط سطح زندگی و همچنین تبعیض‌ها از مواردی بود که در شعارهای تظاهرات اخیر در شهرهای ایران بازتاب داشت.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، می‌گوید: «در سال آینده حقوق کارکنان دولت که دریافتی آنها زیر ۵ میلیون تومان است بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش خواهد داشت.»
همین مقام مجلس می‌افزاید: «طبق مصوبه کمیسیون، حقوق روسای قوا، وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند.»
پرسش در اینجا این است که آیا صرف افزایش حقوق و دستمزدها میتواند قدرت خرید واقعی کارکنان دولت را افزایش دهد؟ همچنین آیا اقدام مجلس در انجماد حقوق برخی از مقامات بالای نظام اداری کشور میتواند تبعیض میان گروه‌های درآمدی گوناگون را کاهش دهد؟
درآمد سرانه در ایران در چهار دهه
نمی توان انکار کرد که درآمد سرانه شهروندان ایران در چهار دهه گذشته (۱۳۵۵-۱۳۹۴) کاهش داشته است. بنا بر آمار رسمی منتشر شده در داخل ایران درآمد سرانه ملی به قیمت ثابت (با تعدیل تورم)، در دوره یاد شده نزدیک ۳۰ درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که درآمد سرانه در سایر کشورهای منطقه – کشورهایی نظیر ترکیه یا کره جنوبی، مالزی - همواره افزایش نشان داده و به چند برابر درآمد سرانه ایران رسیده است.
چندین عامل این کاهش درآمد سرانه به قیمت ثابت را توضیح میدهد. کاهش و نوسان رشد اقتصادی در ایران و همچنین پدیده‌های تورم و بیکاری از مهمترین عوامل کاهش درآمد سرانه ایران به قیمت ثابت است.
اما عوامل دیگری نیز در این روند نقش داشته است، همچون اختصاص منابع اقتصادی به مصارف نظامی (جنگ و مداخله سیاسی و نظامی در سایر کشورها) و فساد در مدیریت که از عوامل مهم کاهش درآمد سرانه در ایران، یعنی کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار ایران است.
هر چند حقوق و دستمزد نیروی کار ایران در سال های گذشته افزایش داشته است، اما سرعت افزایش تورم سالانه بیش از میزان افزایش دستمزدها بوده است.
در شرایط رکود تورمی مزمن اقتصاد ایران، بطور عمومی دو عامل اصلی قدرت خرید واقعی را کاهش و بودجه خانوار را از تعادل خارج می کند.
نخست تورم شدید که قدرت خرید خانوار را کاهش میدهد و دوم افزایش بیکاری که بر میانگین درآمد خانوار تاثیر منفی می‌گذارد. این در حالی است که در چند سال اخیر بسیاری از خدماتی که تا پیش از این جزو خدمات عمومی تلقی میشد، یعنی خدمات آموزشی یا بیمه‌های اجتماعی، دیگر از سوی دولت عرضه نمی شود یا گران شده اند. بنابراین خانوار میباید بهای این خدمات را خود پرداخت کند.
البته باید توجه داشت که افزون بر شرایط رکود تورمی، نظام توزیع مجدد درآمد در اقتصاد رانتی ایران نیز کارآمد نیست و نتوانسته به شکل موثر مانع گسترش فقر شود. بنابراین خط فقر در هشت سال اخیر افزایش یافته است و تعداد بیشتری از خانواده‌ها به ورطه فقر پرتاب شده اند.
آیا افزایش حقوق و دستمزد به معنای افزایش قدرت خرید است؟
هر چند پیش از این هم دولت قرار بود حقوق کارکنان را افزایش دهد، اما به نظر میرسد که با آمدن اعتراضات به خیابان، انگیزه دولت برای افزایش این حقوق بیشتر شده است تا به نوعی نارضایتی کارکنان دولت کاهش پیدا کند. البته این میزان افزایش حقوق با توجه به کاهش قدرت خرید ریال در چهار دهه اخیر و همچنین کاهش خدمات رفاهی عمومی دولت نمی تواند سطح زندگی را به گذشته بازگرداند.
هر چند دولت و مجلس تلاش می کنند تا نوعی سیاست ضد تبعیض در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آتی را به نمایش بگذارند. اما تبعیض در ایران ساختاری و نهادینه شده است، و تنها منحصر به تبعیض در درآمدها نیست. تبعیض در توزیع قدرت سیاسی و همچنین منزلت اجتماعی نیز چارچوب حاکمیت وجود دارد. غالب مقاماتی بالای دیوان سالاری حاکمیت از رانت آشکار و پنهان گسترده بهره میبرند. نسبت حقوق این مقامات در مقابل عواید و منابع رانتی آنها بسیار کوچک است.
افزایش حقوق‌ها همیشه به معنای افزایش قدرت واقعی خرید نیست. دلایلی چند این امر را توضیح میدهد. نخست اینکه معلوم نیست که تورم سال آینده خورشیدی آنچنان که پیش بینی میشود، در سطح ۱۰ درصد باقی بماند و احتمال افزایش تورم غیر منتظره نیست.
افزون بر این تورم برخی از اقلام سبد هزینه زندگی مزد بگیران مانند مواد غذایی و مسکن بیش از نرخ میانگین تورم است. همچنین افزایش واقعی قدرت خرید مزد بگیران مستلزم این است که موسسات دولتی خدمات خود به شهروندان را گران نکنند، یا کیفیت خدماتی که از سوی دولت به شهروندان عرضه میشود، کاهش پیدا نکند. بنابراین با توجه به منابع محدود دولت و کسر بودجه دولت، چگونگی تامین مالی این افزایش حقوق اهمیت دارد.
آیا دولت با چاپ پول این افزایش حقوق را جبران می کند یا با کاهش اقلام رفاهی خود شهروندان. در صورت بکارگیری این روشها آن چه مطلوب حقوق بگیران است تحقق نمی یابد.
بنابراین این پرسش موجه است که افزایش حقوق کارکنان دولت از کدام محل تامین میشود؟ در صورتی که دولت این افزایش حقوق را با کسر بودجه و وام از بانک مرکزی تامین کند، این به معنای افزایش تورم خواهد بود. اما اگر دولت افزایش حقوق را با گران کردن خدمات عمومی یا حذف آن خدمات از سبد خانوار تامین کند، این هم به معنای بهبود وضعیت معیشت خانوار نخواهد بود.
همچنین در صورتی که دولت، درآمد برخی از گروه‌های درآمدی را به زیان گروه‌های دیگر افزایش دهد، باز هم این به معنای افزایش کل مطلوبیت نهائی مصرف کنندگان و زندگی اکثریت نخواهد بود، بلکه نوعی جابجایی است. افزایش قدرت خرید واقعی نیروی کار ایران در گرو اصلاحات ساختاری بودجه و رانت زدایی از بودجه است. در همین راستا دولت میتواند با جلوگیری از اتلاف منابع در میان نهادهای رانتی، از کسر بودجه کاسته و یا منابع آزاد شده را در سرمایه گذاری بلند مدت بکار گیرد.
نمایش تبعیض زدائی در بودجه
هر چند دولت و مجلس تلاش می کنند تا نوعی سیاست ضد تبعیض در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آتی را به نمایش بگذارند. اما تبعیض در ایران ساختاری و نهادینه شده است، و تنها منحصر به تبعیض در درآمدها نیست. تبعیض در توزیع قدرت سیاسی و همچنین منزلت اجتماعی نیز در چارچوب حاکمیت وجود دارد. اغلب مقامات عالی دیوان سالاری حاکمیت از رانت آشکار و پنهان گسترده بهره میبرند. نسبت حقوق این مقامات در مقابل عواید و منابع رانتی آنها بسیار کوچک است. بنابراین اقداماتی همچون انجماد آنها، آن هم برای یک سال نمی تواند مشکل تبعیض اقتصادی در ایران را حل کند. یک سیاست ضد تبعیض بودجه‌ای باید بر رانت زدایی از بودجه متمرکز شود.
---------------------------------------------------
آرا و نظرات بیان‌شده در این یادداشت بیانگر دیدگاه‌های نویسنده آن است و نه بازتاب‌دهنده دیدگاه رادیو فردا.
