جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی که رادیو فردا بخش فارسی آن به شمار میرود، به تحریمهای جمهوری اسلامی علیه رادیو فردا واکنش نشان داد و این اقدام را «مخدوشکردن بیهوده حقیقت» دانست.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ آذر چند شخص حقیقی و حقوقی را که در قلمرو اتحادیه اروپا قرار دارند، در فهرست تحریمهای خود قرار داد که رادیوفردا و رادیو زمانه از جمله آنها هستند.
این تحریمها «شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است».
جیمی فلای در واکنش به این اقدام گفت: «اقدام امروز مخدوشکردن بیهوده حقیقت است که مستقیما از شیوههای نظام استبدادی نشات میگیرد».
او افزود: «واقعیت روزانه این است، رژیم ایران مردان، زنان و کودکانی که برای آیندهای بهتر اعتراض میکنند را میکشد، قربانیان را مقصر جلوه داده و خانوادهها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد».
رئیس رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی تصریح کرد: «جدا از این، رادیو فردا که مورد اعتماد منابع و مخاطبان است، درباره آنچه گزارش میدهد که واقعا در حال رخ دادن است».
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود برای تحریمها گفته است که این اشخاص و نهادها به «بهدلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرتپراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران» تحریم شدهاند.
این اتهامات در حالی است که جمهوری اسلامی خود همواره متهم به حمایت از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر بوده و مقامهای ارشد آن در این موضوعات با تحریمهای گسترده بینالمللی روبرو شدهاند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، دو شرکت آلمانی و ۱۰ نفر از جمله برنارد کوشنر، وزیر خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد.
از سوی دیگر، چند فرد حقیقی و حقوقی در بریتانیا را هم وارد فهرست تحریمی ایران شدهاند.
جمهوری اسلامی پیشتر چند رسانه دیگر از جمله بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال را تحریم کرده بود.
مقامهای تهران اعتراضات سراسری مردم ایران را که از ۲۶ شهریور امسال آغاز شده است، «اغتشاش» میخوانند و همواره رسانههای فارسیزبان خارج از کشور را بهدلیل پوشش اخبار، به حمایت از این اعتراضات متهم میکنند.
اتحادیه اروپا از ماه اکتبر تا کنون دو دور تحریمهای حقوق بشری و مربوط به اوکراین علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده و وزارت خارجه فرانسه روز ۱۷ آذر خبر داد که اتحادیه اروپا در حال توافق برای اعمال بسته جدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهخاطر سرکوب معترضان و نیز ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است.