قاضی پرونده متهمان بانک سرمایه میگوید سه عضو هیئت مدیره این بانک که به حبس طولانی مدت محکوم شدهاند، «هر سه همزمان سکته کردهاند»، اما در این میان، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، برای اجرای حکم خود روانه زندان شده است.
بر اساس گزارش برخی خبرگزاریها در ایران، قاضی مسعودی مقام اشاره کرد که از پزشکی قانونی خواسته شده است که موضوع را بررسی کند و افزود: «در حال حاضر، پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند، باید در بهداری حبس تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است».
علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی، اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، هر یک به «۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدهاند».
پرویز کاظمی همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اول محمود احمدینژاد، بود که مهمترین اتهام او و دیگر اعضای هیئت مدیره این بانک «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» عنوان شده است. نماینده دادستان نیز تخلفات بانک سرمایه را «یک ابرفساد» نامیده و گفته است که در این پرونده تاکنون «۴۰۰ متهم شناسایی شدهاند».
پیش از این، قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، روز چهارم اردیبهشت درباره اجرای احکام سه عضو هیئت مدیره بانک سرمایه گفته بود نمیداند «چرا زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند».
به گفته وی، پزشکی قانونی موضوع را در دست بررسی دارد، اما با این حال پرویز کاظمی به زندان رفته است.
آقای مسعودی مقام همچنین درباره دو محکوم دیگر اظهار داشت: «معالجات در حال انجام است و گفتهایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری، تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.»
سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است که ۴۷ درصد سهام آن را در اختیار دارد و پرونده فعلی نیز پس از کشف فساد در این صندوق به جریان افتاد.
از متهمان دیگر این پرونده هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و حسین هدایتی، سرمایهگذار در رشته فوتبال، هستند که از جمله اتهامهای آنها عدم پرداخت بدهیهای سنگین خود به بانک عنوان شده است.
به گفته قاضی دادگاه، پرونده هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالا اوایل ماه رمضان رسیدگی به آن آغاز میشود. وی همچنین اظهار داشت که بخشی از حکم پرونده حسین هدایتی نیز صادر شده که تا قبل از ماه رمضان اعلام میشود.
در جلسات دادگاه عنوان شده بود که آقای هدایتی ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته اما تنها ۱۲ میلیارد تومان آن را «پس داده و مقادیر بسیاری تلف شده است».
در کیفرخواست مطرح شده برای آقای رضوی نیز آمده که او «در رابطه با املاک خود گراننمایی کرده و ملکی را که ۲۸ میلیارد ارزش داشته به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است».