چند روز پس از اعلام تأیید حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی»، ارگان رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از تخفیف این حکم و تبدیل آن به حبس خبر داد.
دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال ۱۴۰۲ آقای خضرنژاد را به اتهام «فساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام همراه با ۱۶ سال حبس اضافی محکوم کرده بود.
نهادهای حقوی بشری روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ از تأیید حکم اعدام او از سوی دیوان عالی کشور و علی رازینی، قاضی این دیوان، خبر داده بودند.
با این حال خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه، دوشنبه ۲۱ خرداد نوشت این روحانی اهل سنت، «با ابراز ندامت و پشیمانی و تعهد بر حسن رفتار، با درخواست عفو تخفیف مجازات حکم و همچنین متعاقب پیگیری تعدادی از علمای اهل سنت، مشمول عفو شده و با تخفیف مجازات حکم به حبس تبدیل شده است».
این خبرگزاری، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران را به «تلاش ناکام برای اعدام» این ماموستا متهم کرده و نوشته که «جریان ضد انقلاب و رسانه‌هایشان تلاش داشتند علی‌رغم واقعیت، این پرونده را به مسائل قومیتی و مذهبی گره بزنند و یک پروژه اختلاف‌افکنانه جدید را کلید بزنند».
این ادعا در شرایطی مطرح شده که قوه قضائیه ایران برای این ماموستا حکم اعدام صادر کرده بود و رسانه‌های حقوق بشری و خبری تنها به انتشار اخبار رسمی و غیررسمی از منابع مطلع در این زمینه پرداختند.
ماموستا خضرنژاد دو ماه پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد که به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران منجر شد، همراه با فرزند خود در محل زندگی‌اش در شهر بوکان استان آذربایجان غربی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان ارومیه در حبس است.
این روحانی کُرد زمان کوتاهی پیش از بازداشت در آیین خاکسپاری پیکر اسعد رحیمی، یکی از معترضان کشته‌شده در رویدادهای بوکان، سخنرانی کرده بود.
نزدیکان محمد خضرنژاد، اخذ «اعترافات اجباری» زیر «شکنجه‌های شدید» از این روحانی و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را اساس حکم صادره از سوی دادگاه ارومیه دانسته و تأکید کرده بودند که روند محاکمه او عادلانه نبوده است.
این منابع گفته بودند این روحانی کرد فاقد وکیل بود و در نشست‌های کوتاه دادگاه که تنها چهار جلسه بود، از خود دفاع کرد.
پیش از این صدها تن از روحانیون اهل سنت ایران در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با تأکید بر نبود عدالت در روند قضایی در پرونده محمد خضرنژاد، خواهان آزادی او شدند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای نسبت به اجرای حکم اعدام در مورد ۱۵ محکوم، از جمله محمد خضرنژاد، هشدار داده بود.
