در پی انتشار گزارشی درباره افزایش خرید و فروش اعضای بدن در ایران در روزنامه «جهان صنعت»، دادستانی تهران علیه این رسانه اعلام جرم کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت دلیل این اعلام جرم را «ارائه نکردن ادله و مستندات از سوی روزنامه جهان صنعت در مورد خبر مجعول افزایش فروش اعضای بدن» اعلام کرد.
پیش از این خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرده بود که مدیر مسئول این روزنامه روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه برای ارائه «مستندات و توضیحات لازم درباره مطالب ادعایی منتشرشده» به مرجع قضائی احضار شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که پرونده این روزنامه اکنون «در حال رسیدگی است».
روزنامه جهان صنعت روز ۱۴ اردیبهشت در یک گزارش میدانی از «افزایش شدید» خرید و فروش اعضای بدن در ایران، به دلیل افتادن شهروندان به «دره فقر» خبر داد.
بر اساس این گزارش، در نزدیکی میدان ولیعصر تهران، روبه‌روی کاخ دادگستری، کوچه‌ای قرار دارد که به «بازار فروش کلیه» تبدیل شده و در چند سال گذشته هر کسی که قصد فروش و خرید کلیه را دارد به آگهی‌های روی دیوار آن کوچه مراجعه می‌کند.
در ماه‌های گذشته مطبوعات داخلی ایران گزارش‌هایی از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی منتشر کرده‌اند.
اما جمهوری اسلامی بر اساس سیاست سالیان دراز خود همواره سعی کرده رسانه‌های داخلی ایران را از انتشار چنین مطالبی منع کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید سالانه خود ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ قرار داده است.
