جرمی لارنس، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد امتناع مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان و همچنین مشروط کردن تحویل اجساد به عدم اطلاع‌رسانی یا ارائه روایت نادرست از علت مرگ را «نگران‌کننده» می‌داند.
جمهوری اسلامی تاکنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی به غیر از هدف قرار گرفته شدن از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده و با طرح ادعاهایی چون «سقوط از بلندی» یا «خودکشی»، در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در این زمینه بوده است.
یکی از آخرین نمونه‌ها مربوط به اعتراضات ایذه است که در جریان آن، کیان پیرفلک، کودک خردسال با شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی کشته شد، اما رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند دو موتورسوار که این رسانه‌ها آنها را «تروریست» خوانده‌اند مسئول مرگ این کودک هستند.
آقای لارنس روز سه‌شنبه اول آذر در جریان یک نشست خبری در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «شب گذشته گزارش‌هایی را مبنی بر واکنش شدید نیروهای امنیتی به اعتراضات در چندین شهر عمدتا کردنشین ایران از جمله جوانرود و سقز دریافت کردیم».
او افزود: «منابع اعلام کرده‌اند که طی هفته گذشته بیش از چهل نفر در شهرهای عمدتا کردنشین کشته شده‌اند و تعداد قابل توجهی از نیروهای امنیتی نیز در روزهای اخیر [در این شهرها] مستقر شده‌اند».
این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان به ویژه نگران تشدید سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین ایران است.
در حالی که برخی سازمان‌های حقوق بشری تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری در ایران را بیش از چهارصدنفر اعلام کرده‌اند، او ادامه داد که از زمان آغاز اعتراضات ایران تاکنون بیش از سیصد نفر از جمله چهل کودک در این اعتراضات کشته شده‌اند.
به گفته لارنس، دو پسر شانزده ساله در میان شش نفری بودند که در دو روز شنبه و یکشنبه گذشته در اعتراضات ایران کشته شدند.
او تاکید کرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقد است افزایش قربانیان در اعتراضات ایران و سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی، «وضعیت بحرانی» این کشور را نشان می‌دهد.
آقای لارنس گفت: «ما از مسئولان [جمهوری اسلامی] می‌خواهیم به جای استفاده از یک نیروی غیرضروری یا نامتناسب برای سرکوب اعتراضات، به خواسته‌های مردم برای برابری، کرامت و حقوق پاسخ دهند».
او همچنین تاکید کرد: «عدم پاسخگویی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه دارد و به افزایش نارضایتی‌ها دامن می‌زند».
هفته گذشته نیز کمیساریای عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین علیه دستگیرشدگان اعتراضات جاری در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری هزاران نفری شد که به دلیل شرکت در این اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند.
لارنس روز سه‌شنبه هفته گذشته در ژنو گفت که این نهاد به «مقام‌هایی که به این اعتراضات بی‌سابقه با یک واکنش شدید فراینده پاسخ می‌دهند» اعتراض می‌کند.
او یادآوری کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معترضان را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم می‌کند.
قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه سوم آذرماه یک نشست اضطراری درباره «وخامت وضعیت حقوق بشری» در ایران برگزار کند.
تصمیم برای برگزاری این نشست، پس از درخواست سفیران آلمان و ایسلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اتخاذ شد.
علاوه بر کشته شدن صدها معترض در جریان سرکوب اعتراضات ایران به دست نیروهای امنیتی، به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، هزاران معترض مسالمت‌جو از جمله زنان، کودکان، وکلا، فعالان و روزنامه‌نگاران نیز دستگیر شده‌اند.
