پایگاه داده باز ایران،پروژه نوآوری است برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ایران در یک جا و ارائه آنها در قالب‌هایی که به راحتی قابل دسترس باشند. رادیو فردا با همکاری این نهاد مجموع مقالاتی را منتشر می‌کند.
اوایل سال ۹۶، زن جوانی در نطقی پرشور از فقدان فرصت‌های اقتصادی برای زنان تحصیل‌کرده در ایران انتقاد کرد. در این سخنرانی عمومی، او سوالات سختی را پیش روی آیت‌الله خامنه ای قرار داد:
«امروز ما شاهدیم که فارغ‌التحصیلان هیچ امیدی به یافتن شغل ندارند… هیچ حمایت مناسبی از آنها نمی‌شود. و این افراد یا وارد بازار مشاغل غیرتخصصی می‌شوند، یا اساسا بیکار می‌مانند… انباشت متخصصان بیکار باعث از دست رفتن نیروهای مولد و شکل‌گیری غده‌های سرطانی در جامعه ما می‌شود.»
بعد از آن، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود صراحتا به این موضوع پرداخت؛ هرچند که شاید آنقدرها که سوال‌کننده جوان امیدوار بود، با او همدلی نشان نداد. او در عوض گفت که کار دولت این نیست که برای حمایت از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار وارد عمل شود:
«چطور می‌شود برای ۵ میلیون دانشجو کار ایجاد کرد؟ مگر می‌شود همچین چیزی… اصلا مگر حتما کسی که فارغ‌التحصیل می‌شود باید بیاید کارمند دولت بشود؟ آنها باید بروند و در بازار آزاد کار کنند.»
اما قضیه آنقدرها هم ساده نیست - به‌خصوص برای زنان جوان فارغ‌التحصیل از دانشگاه. مطابق برآوردهای بانک جهانی، سطح مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایین است. این میزان مشارکت از ابتدای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با کاهش مستمر روبه‌رو بود، و در دوره اول ریاست جمهوری روحانی هم عملا راکد ماند. با وجود شعارهای دولت روحانی درباره ترمیم شکاف جنسیتی (از جمله سخنرانی او در روز جهانی زن در سال ۱۳۹۳ که در آن خواهان پیشرفت‌های ملموس ایران بسوی برابری جنسیتی شد)، پیشرفت‌های اندکی در مسیر افزایش مشارکت اقتصادی زنان رخ داده است.
روحانی در سخنرانی روز زن در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود: «زنان باید از فرصت‌های برابر، حمایت‌های برابر و حقوق اجتماعی برابر برخوردار باشند… مطابق معیارهای اسلامی، مرد را جنس اول، و زن را جنس ضعیف دوم نمی‌دانیم.»
پس چرا زنان ایرانی نتوانسته‌اند همچون دهه‌های هفتاد و هشتاد پیشرفت داشته باشند؟ چه چیزی در این مدت تغییر کرده که باعث شده زنان بسیار کمی وارد بازار کار شوند؟
در این مقاله تلاش خواهیم کرد موانع اصلی مشارکت اقتصادی بیشتر زنان را شناسایی کنیم. بعضی از این موانع از نابرابری در دسترسی به آموزش ناشی می‌شوند، و بعضی دیگر به نابرابری‌های جغرافیایی و توسعه‌ای مربوط می‌شوند. برخی دیگر هم در این ریشه دارند که معیارهای حفاظت شغلی در ایران زیر حد استاندارد هستند.
زنان و دختران از همه گروه‌های سنی و طبقات اقتصادی برای پیدا کردن شغل و پیشرفت به سطوح بالاتر حوزه کاری خود با چالش‌هایی مواجه هستند. در این مقاله با استفاده از داده‌های رسمی ارائه شده نابرابری‌های ساختاری موجود را نشان خواهیم داد، و اقداماتی را پیشنهاد خواهیم کرد که می‌توان با بکار بستن آنها به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان ایرانی کمک کرد.
زنان از گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده شده
در طول سه دهه گذشته، ایران بدون شک به عنوان یکی از پیشروترین کشورهای منطقه در زمینه گسترش دسترسی زنان به آموزش در همه سطوح بوده است. از اواسط دهه ۱۳۷۰ مشارکت دختران در سطوح ابتدایی و متوسطه عملا با پسران یکی بوده است. طبق یک گزارش یونسکو، شاخص برابری جنسیتی ایران (GPI) برای ثبت‌نام در مدارس ابتدایی از ۰.۹۰ در سال تحصیلی ۱۳۷۰-۱۳۶۹ به ۰.۹۶ در سال تحصیلی ۱۳۷۹- ۱۳۷۸ افزایش یافت، و در همین مدت این شاخص برای مدارس مقطع متوسطه از ۰.۷۳ به ۰.۹۲ رسید.
این پیشرفت‌ها اتفاقی نبودند، و در قوانین بعد از انقلاب ریشه داشتند. برنامه جامع نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۶۷ صراحتا تأکید می‌کند که وزارت آموزش و پرورش باید هرگونه تبعیض علیه دختران را به‌خصوص در مناطق روستایی و در میان عشایر، از بین ببرد، و اضافه می‌کند که در توزیع منابع و گشایش فرصت‌ها دختران باید در اولویت قرار گیرند.
در گزارش سال ۱۳۸۲ یونسکو به مجموعه‌ای از اقداماتی که در دولت محمد خاتمی برای حمایت از برابری جنسیتی در آموزش اتخاذ شدند، اشاره شده است. در یکی از مثال‌ها آمده بود: «ملموس‌ترین اقدام وزارت آموزش و پرورش برای کاهش تبعیض جنسیتی در مدارس بازنگری در عکس‌های بعضی کتاب‌های درسی در سال تحصیلی ۱۳۸۱- ۱۳۸۲ بوده است؛ با این هدف که دختران بیشتری در کارهایی که به طور سنتی "مردانه" قلمداد می‌شدند، به تصویر کشیده شوند، به‌خصوص در حوزه‌های فنی-حرفه‌ای.»
با آنکه ایران بخاطر پیشرفت‌های چشمگیری که در جهت افزایش برابری جنسیتی در سراسر کشور کرده، شایسته تحسین است، ولی نباید از نظر دور داشت که هنوز مناطقی هستند که در آنها دختران از آموزش متوسطه محروم می‌شوند؛ چه برای کمک به خانواده‌هایشان در کارهای کشاورزی یا بخش‌های دیگر، و چه برای ازدواج پیش از فارغ‌التحصیلی.
داده‌های منتشر شده در مرکز آمار ایران (SCI) حاکی از آن است که نرخ «ترک تحصیل» بین مقاطع ابتدایی و متوسطه به‌خصوص در مناطقی از ایران که از نظر اقتصادی در حاشیه قرار دارند، بالاست. در این مناطق نرخ مشارکت اقتصادی کلا پایین است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به توزیع برحسب جنسیت جمعیت دانش‌آموزی ایران در مقاطع ابتدایی و متوسطه را ثبت کرده است. انتظار می‌رود در استان‌هایی که دختران به ندرت در سنین پایین ترک تحصیل می‌کنند، اختلاف کمی بین درصد دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه باشد. در استان‌هایی که دختران زود مدرسه را ترک می‌کنند، انتظار داشتیم که به نسبت مقطع ابتدایی، درصد کوچک‌تری از دختران از دبیرستان فارغ‌التحصیل شوند.
اطلاعات توزیع جنسیتی کلاس‌های ابتدایی و متوسطه سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ را بررسی کردیم. با آنکه داده‌های موجود کامل نیستند ولی می‌توان از آنها برداشتی کلی درباره نرخ ریزش آموزشی در هر استان به‌دست آورد. ریزش آموزشی به معنای اختلاف بین درصد فارغ‌التحصیلان مقاطع ابتدایی و متوسطه است.
در سطح کشور، تفاوت قابل توجهی میان نرخ ریزش آموزشی دختران وجود دارد. در بین استان‌ها، بالاترین نرخ ترک تحصیل با اختلاف زیادی متعلق به سیستان و بلوچستان است (۴.۸۵- درصد)، و بعد از آن استان‌های آذربایجان غربی (۲.۵۳- درصد)، کردستان (۲.۴۲- درصد)، زنجان (۱.۹۶- درصد)، و خراسان شمالی (۱.۵۸- درصد) قرار دارند.
استان‌هایی که نسبت فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطه در آنها رشد داشته، به این معنا که درصد دختران فارغ‌التحصیل در مقطع متوسطه در آنها از درصد پسران بیشتر بوده است، عبارتند از: کرمان (۰.۴۵ درصد)؛ اصفهان ( ۰.۴۳درصد)، قم (۰.۳۷درصد)، گیلان (۰.۳۱ درصد)، و یزد (۰.۱۹ درصد). ارقام مربوط به ریزش آموزشی پسران به شکل محسوسی پایین هستند. در هیچیک از استان‌ها درصد پسرانی که از مقطع متوسطه فارغ‌التحصیل می‌شوند به نحو چشمگیری از دختران کمتر نبود.
چه عواملی می‌تواند نرخ بالاتر ریزش آموزشی دختران در استان‌های متعدد را توضیح دهد؟
اولین فرضیه‌ای که به نظر می‌آید این است که در مناطق روستایی درصد دخترانی که در مقطع متوسطه ترک تحصیل می‌کنند از پسران بیشتر است، که این می‌تواند یا به این خاطر باشد که دختران به کار و کمک مالی به خانواده تشویق می‌شوند، یا به دلیل محدودیت‌های ناشی از ناکافی بودن زیرساخت‌ها در مناطق روستایی‌ست، یا اینکه پیش از فارغ‌التحصیلی ازدواج می‌کنند.
با آنکه بین روستانشینی و نرخ بالای ریزش آموزشی رابطه مستقیم وجود دارد، نمی‌توان گفت استان‌هایی که در آنها نرخ شهرنشینی بالاتر است فرصت‌های آموزشی بهتری در اختیار دختران جوان قرار می‌دهند. شایان توجه است که کرمان (۴۰.۷۴ درصد جمعیت روستایی)، گیلان (۳۷.۴۰ درصد جمعیت روستایی) و مازندران (۴۴.۵۹ درصد جمعیت روستایی) همگی در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ دختران بیشتری را نسبت به پسران در مدرسه نگاه داشتند.
با آنکه در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و همدان که جمعیت روستایی قابل توجهی دارند، نرخ ترک تحصیل بالاست، این مسأله در استان‌هایی نظیر خوزستان و کرمانشاه که میزان شهرنشینی بالایی دارند هم رواج دارد. شهرنشینی یا روستانشینی به تنهایی نمی‌تواند ریزش آموزشی را توضیح دهد.
پس چه عوامل دیگری می‌توانند در این امر دخیل باشند؟
بگذارید به سراغ میانگین درآمد خانوار برویم. از ۱۰ استانی که پایین‌ترین میزان درآمدهای سالانه را دارند، تنها در یکی - یعنی استان قم - شمار دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه از پسران بیشتر است. در اینجا هم میان پایین بودن میانگین درآمد خانوار و بالا بودن میزان ریزش آموزشی دختران رابطه نسبتا مستقیمی وجود دارد.
از این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که ارتباطی واقعی بین توسعه اقتصادی و موفقیت تحصیلی دختران وجود دارد. برای مبارزه با ریزش آموزشی دختران، ضرورت دارد که دولت ایران برای مقابله با فقر در مناطق روستایی اقداماتی بکار بندد، و اطمینان حاصل کند که زیرساخت‌های لازم برای حمایت اجتماعی و اقتصادی از گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده شده وجود دارد تا آنها سطح بالایی از آموزش را در اختیار دخترانشان قرار دهند.
با آنکه دختران در مناطق محروم بخت چندان مناسبی در زمینه آموزش ندارند، حتی زنانی که موفق به ورود به دانشگاه می‌شوند هم در نتیجه برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز که در دوره احمدی نژاد پیاده شدند، با محدودیت انتخاب مواجه هستند. بگذارید نگاهی به اعداد و ارقام بیندازیم.
دانشجویانی که در خانه می‌مانند
انقلاب آموزش را میان توده‌های مردم برد، و درب‌های نظام دانشگاهی ایران را به روی میلیون‌ها زن جوان گشود. در سال ۱۳۶۷، زنان ۲۸.۷ درصد جمعیت دانشجویان ایران را تشکیل می‌دادند. این رقم در سال ۱۳۸۵، یعنی یک سال پس از آنکه دولت احمدی نژاد ریاست جمهوری را در دست گرفت، به ۵۲.۴ درصد رسید. از آن زمان تاکنون وضعیت سخت‌تر شده است.در سال ۱۳۹۴ زنان تنها ۴۵.۸ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، و این ارقام از سال ۱۳۹۰ همواره رو به کاهش داشته بوده است.
پس مقصر کارنامه ضعیف ایران در زمینه برابری جنسیتی در آموزش متوسطه و بعد از آن کیست؟ ریشه بسیاری از بزرگترین چالش‌ها را می‌توان دوران زمامداری احمدی نژاد دانست.
در سال ۱۳۸۵، دولت محمود احمدی نژاد تغییراتی در سهمیه‌بندی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ایجاد کرد که دختران را بیش از گذشته برای انتخاب رشته محدود می‌کرد. بر اساس تصمیم دولت سهمیه ۵۰ درصد زن و ۵۰ درصد مرد برای بسیاری از رشته‌های پزشکی تعیین شد که تعداد دانشجوی مرد در این رشته‌ها افزایش یابد. پس از آن اعتراض‌های بسیاری شد که این سهمیه‌بندی‌های پنهان، بی‌سروصدا در رشته‌های دیگر نیز اعمال شده است. بین سال‌های تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ و ۱۳۸۷-۱۳۸۶، نسبت زنان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها از ۵۲.۴ درصد به ۴۲.۹ درصد سقوط کرد، که بالاترین میزان کاهش در طول یک سال است.
دولت روحانی با وجود ابراز تعهدش به برابری جنسیتی در حوزه آموزش عالی، به دلیل مخالفت‌های محافظه‌کاران تاکنون نتوانسته تغییرات دوره احمدی نژاد را بی‌اثر کند. آیت الله خامنه‌ای در نطقی در فروردین ۱۳۹۳ گفته است:
«ما باید ببینیم چه مطالعات و دروسی برای زنان مناسب هستند، و آنها را در اختیارشان بگذاریم. نباید به صرف اینکه کسی در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرده، یا نمره خاصی را آورده، او را وادار به تحصیل در رشته‌های خاصی کنیم که شاید با طبیعت زنانه، و یا اهداف والای آنها سازگار نباشد، و یا شغل‌هایی که بعد از تحصیل در این رشته‌ها به آنها پیشنهاد می‌شود با روحیاتش سازگار نباشد.»
تا زمانی که محدودیت‌های ساختگی بر ثبت‌نام دختران و زنان برداشته نشده‌اند، بعید است که دانشجویان دختر بتوانند جایگاه مسلطی را که در اواخر دوره زمامداری محمد خاتمی در نظام آموزش عالی داشتند، دوباره به‌دست بیاورند. البته با وجود اینکه نرخ ثبت‌نام زنان در دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده، هرساله عده بسیار زیادی زن متخصص از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند. اما آنها به کجا می‌روند و چرا نرخ مشارکت اقتصادی آنها اینقدر پایین است؟
چشم‌انداز نه چندان امیدوارکنند؛ زنان همچنان جذب بازار کار نمی‌شوند
همانطور که در ابتدای این مقاله گفتیم، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی بسیار پایین‌تر از مردان است. مطابق تخمین‌های منتشر شده توسط سازمان بین المللی کار (ILO) و بانک جهانی، نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان تنها ۲۲.۲ درصد است. ایران با این رقم بین دو کشور عراق (۲۱.۸ درصد) و افغانستان (۲۲.۸ درصد) قرار دارد. ایران از این نظر با فاصله زیادی از دیگر اقتصادهای منطقه عقب است. ترکیه با ۴۲.۵ درصد پیشتاز است، و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در لبنان ۳۳.۶ درصد و در مصر ۳۰.۱ درصد است.
با این وجود، ایران یکی از تحصیلکرده‌ترین جوامع زنان را در سراسر منطقه دارد. پس چه چیزی باعث می‌شود که وضعیتی قابل مقایسه با عراق و افغانستان داشته باشد؟
پاسخ ساده و روشنی برای این سوال وجود ندارد. در اردیبهشت ۱۳۹۶ سازمان دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) گزارشی به‌نام «اینجا باشگاهی مردانه است» منتشر کرد و در آن به رویه‌های تبعیض‌آمیزی پرداخت که در بین کارفرمایان بخش‌های دولتی و خصوصی ایران رواج دارند، و از حمایت‌های ناکافی موجود برای زنان تحت قوانین ایران صحبت کرد. این گزارش توصیه می‌کرد که قوانین کار کشور از اساس اصلاح شوند تا رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز متوقف شوند، و مفادی از قوانین که کار یا مسافرت کاری به خارج را برای زنان منوط به اجازه همسر می‌کند، لغو شوند.
داده‌های منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران در پیمایش نیروی کار سال۱۳۹۳ تأیید می‌کند که در بیرون از مراکز شهری ایران، زنان عموما از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی عمده محروم هستند، و اکثریت بزرگی از آنها در مشاغل یدی و یا صنایع دستی مشغول به کار هستند. این بخش‌ها ۸۵.۲ درصد زنان شاغل ثبت شده در مناطق روستایی را در استخدام خود دارند.
در عوض در مناطق شهری ۴۳.۱ درصد افراد شاغل در بخش خدمات «حرفه‌ای» زن هستند، و ۱۱.۵درصد نیروی کار بخش صنایع دستی شهری را زنان تشکیل می‌دهند. با آنکه نرخ ورود زنان به جایگاه‌های حرفه‌ای در مناطق شهری بیشتر است، ولی با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد تازه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زن هستند، میزان مشارکت اقتصادی پایین است. همچنین هنوز موانعی بر سر راه زنانی که به دنبال رسیدن به سطوح سیاسی بالا هستند، وجود دارد. زنان تنها ۱۹.۱ درصد نهادهای قانون‌گذاری، مقام‌های حکومتی و پست‌های مدیریتی ارشد را در اختیار دارند.
رویه‌های تبعیض‌آمیز محلی و فشارهای اجتماعی بر زنان برای دور ماندن آنها از اشتغال و تشکیل خانواده کار آنها را برای پیشرفت حرفه‌ای مشکل می‌کند. برای حمایت بیشتر از ورود زنان به بازار کار، دولت حسن روحانی باید قوانین تبعیض‌آمیزی را که در سال‌های تیره زمامداری احمدی نژاد پیاده شدند، از جمله «طرح جامع تعالی خانواده»، «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، و «طرح عفاف و حجاب» را لغو کند و برای جبران این تبعیض‌ها طرح‌های تازه‌ای را پیشنهاد دهد.
جمع‌بندی
در نهایت، زنان ایرانی چه از منظر آموزش و چه از نظر شغلی عمدتا به حاشیه رانده شده‌اند. در مدارس، دختران در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق محروم اقتصادی مورد تبعیض قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند در سنین پایین ترک تحصیل کنند. این امر باعث می‌شود که از داشتن فرصت ایفای نقشی معنادار در سال‌های بعدی محروم شوند.
همچنین محدودیت‌های آموزشی بر تحصیل دختران در دولت احمدی‌نژاد سبب شد بسیاری از دختران در تحصیل در رشته مورد علاقه خود محروم شوند. متعاقبا این محدودیت‌ها باعث می‌شود که زنان نتوانند در بازار کار در بسیاری از زمینه‌ها فعالیت کنند.
و در آخر، وقتی زنان تلاش می‌کنند وارد بازار کار شوند، معمولا درها جلویشان بسته می‌شوند، و گرفتار سهمیه‌های جنسیتی در زمان استخدام می‌شوند و باید انرژی خود را صرف غلبه بر سنت‌های کاری منسوخ ایران کنند.
در نتیجه، تغییراتی اساسی باید در قوانین کاری ایران ایجاد شود تا وضعیت استخدامی زنان در بازار کار از بحران خارج شود. همچنین حسن روحانی باید محدودیت‌هایی که دولت پیشین در مورد دانشگاه‌ها وضع کرده - همچون حذف زنان از ۷۷ رشته دانشگاهی- را لغو کند، و برای بهبود زیرساخت‌ها و فرصت‌های زنان و دختران ساکن مناطق روستایی سراسر ایران باید سرمایه‌گذاری بیشتری جذب شود. تنها در این صورت است که زنان ایرانی توانمند می‌شوند و برای مشارکت فعال در توسعه اقتصادی ایران مورد حمایت قرار می‌گیرند و پتانسیل فوق‌العاده‌شان را به عنوان یک گروه جمعیتی که یکی از بالاترین سطوح آموزش دانشگاهی را در منطقه دارد، به بار می‌نشانند.
---------------------------
* این گزارش بر اساس داده‌های «پایگاه داده باز ایران» نوشته شده‌است. پایگاه داده باز ایران داده‌های تمیز شده از بخش‌های مختلفی از جمله بهداشت، جمعیت، کشاوری و مانند این‌ها را ذخیره‌سازی می‌کند. رادیو فردا دخل و تصرفی در داده‌های منتشرشده نکرده‌است. انتشار گزارش و لینک‌های بیرونی به‌معنی تائید یا رد محتوای آنها از طرف رادیو فردا نیست و هدف از آن، اطلاع‌رسانی‌ست.
این گزارش با استفاده از این داده‌ها نوشته شده است:
- دانش‌آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره ابتدایی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
- دانش‌آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی دوره متوسطه اول به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
- برآورد و پیش بینی جمعیت استان‌های كشور به تفكيک نقاط شهری و روستايی وغیرساکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
- متوسط درآمد ناخالص سالانه يک خانوار در مناطق شهری به تفكيک گروه‌های مختلف درآمد در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۴
- تعداد دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ی رشته‌ی تحصيلی و جنسیت طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۴
- شاغلان ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس و گروه‌های عمده شغلی به تفكيک وضع شغلی در سال ۱۳۹۳
