غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح جزییات هدفمندی یارانهها در شش ماهه نخست سال جاری میگوید که ۹۵.۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت میکنند. این در حالی است که مقامات دولتی بارها گفته بودند که یارانه بخشی از اقشار پردرآمد حذف شده است.
همین نماینده مجلس میگوید: «در اسفند سال ۹۵، ۷۵ میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است. در شهریور سال ۹۶، تعداد یارانه بگیران ۷۶ میلیون شده است که بر این اساس حدود ۶۰۰ هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است».
اینک در شرایطی که بودجه سال آینده خورشیدی مراحل تدوین خود را طی میکند محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از دولت در حذف نکردن یارانه پردرآمدها از پیشنهاد جدید نمایندگان برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها در سال آینده خبر میدهد.
مهمترین دلیلی که مجلس را واداشته تا پرداخت یارانه نقدی به اقشار پر درآمد را لغو کند، پایان دوره اجرایی این قانون است که قرار بود پنج سال باشد ولی ادامه پیدا کرد. همچنین ناکارآمدی قانون پرداخت یارانههای نقدی در نیل به اهدافش نیز یکی دیگر از انگیزههای پایان دادن به این پروژه تلقی میشود. چه پرداخت یارانههای نقدی با توجه به تورمی که در دولت پیشین به وجود آمد و همچنین ریخت و پاش فراوان نه تنها به هدفمندی توزیع یارانه نینجامید و مانع شکاف طبقاتی نشد، بلکه موجب اتلاف منابع مالی و اقتصادی و افزایش کسر بودجه و اثرات منفی آن یعنی وام از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی هم شد.
بنا به محاسبات انجام شده میزان کل پرداختی به یارانهها بیشتر از کل سرمایهگذاری عمرانی در کشور است. در همین حال بنا به گزارشهای گوناگون موسسات داخل ایران، شکاف طبقاتی در حال افزایش و کیفیت زندگی اقشار تهیدست و حاشیهنشین بهبود با معنایی را نشان نمیدهد. پرداخت یارانه نقدی بهخصوص به اقشاری که نیازی به آن ندارند، استفاده نابهینه از منابع است. این یارانه نه تنها ضد انگیزه جستجوی شغل است بلکه به معنی بیکاری کسانی است که آن را دریافت می کنند، چون منابع مالی تامین یارانهها که میتواند صرف امور تولیدی و اشتغال و بهبود سطح زندگی شود، به خرید رضایت کاذب و کوتاه مدت برخی از اقشار یا محافل ذی نفوذ در حاکمیت اختصاص مییابد.
چرا پرداخت یارانههای نقدی علیرغم ناکارآمدی ادامه یافت؟
میزان کل پرداختی به یارانهها بیشتر از کل سرمایهگذاری عمرانی در کشور است. در همین حال بنا به گزارشهای گوناگون موسسات داخل ایران، شکاف طبقاتی در حال افزایش و کیفیت زندگی اقشار تهیدست و حاشیهنشین بهبود با معنایی را نشان نمیدهد. پرداخت یارانه نقدی بهخصوص به اقشاری که نیازی به آن ندارند، استفاده نابهینه از منابع است.
بنا به قانون مصوب مجلس قرار بود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قانونی پنج ساله باشد و بنابراین دو سال پیش - یعنی در سال ۹۴- به انتهای خود میرسید، اما به دلایل سیاسی و رقابتهای جناحی درون حاکمیت ادامه یافت. هر چند مقامات دولت بارها به زیانبار بودن تداوم توزیع یارانه نقدی اذعان و نسبت به پرداخت یارانه انتقاد داشتند، چون دولت از نظر پایگاه اجتماعی ضعیف بود و میخواست برای بار دوم قوه مجریه را در اختیار داشته باشد، از پایان دادن به پخش پول به واسطه پرداخت یارانه نقدی خودداری کرد. در غیر این صورت اعتراض برخی از نیروهای درون حاکمیت یا حتی برخی از اقشار میتوانست، دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی را با خطر روبهرو کند. بنابراین یارانههای نقدی با عوامگرایی آغاز و با عوامگرایی هم ادامه یافت.
آیا پرداخت یارانه میتواند افزایش شکاف طبقاتی را متوقف کند؟
دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این افزایش شکاف طبقاتی در ایران را توضیح میدهد و مسئله تنها به نابرابری توزیع درآمد اختصاص ندارد. اصلیترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانتهای مربوطه در اختیار سران حاکمیت و وابستگانش است که توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت، منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصارشان است. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی آن، توزیع قدرت سیاسی و مشارکت عموم در آن است. در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه عموم مردم در قدرت سیاسی، طبیعی است دارایی و درآمد نیز در نهایت به سود گروههای مسلط سیاسی یعنی روحانیون و همپیمانان آنها یعنی نظامیان و دیوان سالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد.
افزایش فاصله طبقاتی پیامد بلندمت همان سیاستهای گذشته حاکمیت است. هر چند با اقدامات نمایشی همچون توزیع نقدی یارانه میتوان تا حدی بروز افزایش شکاف طبقاتی در کوتاه مدت را پنهان کرد، اما از آن جهت که چنین اقداماتی بنیادی نیست، با به وجود آمدن امواج تورمی و همچنین رکود و کاهش اشتغال، شکاف طبقاتی خود را نشان خواهد داد.
آیا میتوان مانع پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد شد؟
از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران کدر است و نظام مالیاتی دقیق و شفافی وجود ندارد، شناسایی افرادی که پرداخت یارانه به آنها ضروری است دشوار است. به همین دلیل است که علیرغم تلاش دولت و دستگاههای ذیربط آنچه «شناسایی دهکهای آسیبپذیر» خوانده میشود موفق نبوده است. تجربه جهانی نشان میدهد که پرداخت یارانه میبایست موردی و به وسیله نهادهایی انجام گیرد که پاسخگو و شفاف و از نظر سیاسی و مذهبی نیز خنثی باشد تا به هدف اصلی آن یعنی توامندی اقشار آسیبپذیر و نه مریدپروری و مصرفگرایی نائل آید. در غیر این صورت فساد مالی، مریدپروری، خرید رای در انتخابات و سیاست بازی با منابع عمومی اجتنابناپذیر است.
نتیجهگیری
پرداخت یارانهها اقدامی عوامفریبانه به شمار میآید و کارکرد آن نیز در چارچوب کشمکش میان باندهای قدرت است. دولت در شرایط فعلی دارای کسر بودجه فزایندهای است که با افزایش هزینههای جاری در سال آینده احتمالا بیشتر خواهد شد. همچنین دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی و پیمانکاران است. بنابراین به نظر میرسد دولت برای تعادل بودجه هم شده میباید پروژه هدفمندسازی یارانهها در ایران و پرداخت یارانههای نقدی در شکل فعلی آن را متوقف کند. بدین ترتیب با گذشت نزدیک به هفت سال یکی دیگر از پروژههای عوامپسند حاکمیت به بنبست رسید. شاید بتوان گفت مهمترین اثر مثبت پروژه پرداخت یارانههای نقدی برای حاکمیت، آراستن ویترین حاکمیت با نمایش عدالتپروری بود که به هرحال برای بقای حکومت زمان خرید. بدین ترتیب دولت پرداخت رانت یارانه را به جای بهبود واقعی سطح زندگی به برخی از اقشار عرضه کرد.
--------------------------------------------------------------
یادداشتها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.